تجاهلت السلطات السورية الدعوات الملحة التي أطلقها خلال الأيام الأخيرة مجلس الأمن، والعديد من دول المنطقة، ومجلس تعاون دول الخليج العربية والأمينان العامان لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية. إنها تستمر بالقمع الفظ والعنيف لشعبها، وترفض بعناد الاستجابة لتطلعاته المشروعة وتواصل خداعه وخداع الأسرة الدولية معه بوعود فارغة.

تكرر ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وبأقصى عبارات الحزم، إدانتها لهذا القمع الدموي ضد المتظاهرين السلميين والشجعان وللانتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان التي يلجأ إليها الرئيس الأسد والسلطات السورية منذ أشهر. ندعم بفاعلية اتخاذ عقوبات أوروبية جديدة حازمة ضد نظام الرئيس الأسد.

نحث النظام السوري على وضع حد نهائي فوراً لكل أعمال العنف، وإطلاق سراح سجناء الرأي والسماح للأمم المتحدة بقيادة بعثة تقويم للوضع من دون عرقلة.

تعتبر بلداننا الثلاثة بأن الرئيس الأسد، الذي لجأ إلى استخدام القوة العسكرية الوحشية ضد شعبه والذي يتحمل مسؤولية الوضع، فقد كل شرعية ولم يعد قادراً على الزعم بقيادته للبلد. ندعوه إلى استخلاص نتائج الرفض التام لنظامه من قبل الشعب السوري ومغادرة السلطة وذلك في مصلحة سورية العليا ووحدة شعبها.

يجب أن يتوقف العنف الآن في سورية. فعلى غرار الشعوب العربية الأخرى خلال الأشهر المنصرمة، يطالب السوريون بالاعتراف بحقوقهم في الحرية والكرامة وبحقهم في اختيار قياداتهم بحرية. سنواصل العمل مع الشعب السوري، وبلدان المنطقة وشركائنا في الأسرة الدولية، مع الحفاظ على دور مركزي للأمم المتحدة، لدعم هذه المتطلبات وتحقيق انتقال سلمي وديموقراطي.