قاعة الصحافيين
إكتشف فرنسا 
زر فرنسا
أدرس في فرنسا
تعلم الفرنسية
استثمر في فرنسا
- المحكمة الخاصة بلبنان
- موقع المحكمة
الديموقراطية وحقوق الإنسان
كلمة فرانسوا زيمري، السفير من أجل حقوق الإنسان
"
إذا كان للمرء أن يلخص معنى عمل فرنسا في مجال حقوق الإنسان بحد أدنى من الكلمات، أقول أنه تحويل حقوق الإنسان الى حقوق، أي الانتقال من المثال المُثار الى المعيار المُطبق. ومما لاشك فيه أن هذا اللقاء بين المثال والواقع هو الجزء الأكثر صعوبة في عملنا. إنه يواجهنا في كل الحواجز التي يضعها العالم أمام تقدم الحقوق. لكنه مثير لأن البعد الإنساني حاضر دائماً فيها. وفرنسا حاضرة وتفعل في ميادين متنوعة جداً، من الحصول على الرعاية وتدريب الصحافيين إلى أوضاع السجون أو تسريح الأطفال الجنود. هذه الأعمال وفية للإستراتيجية التي أعتمدها وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في مجال حقوق الإنسان. إن نشر هذا الكراس يستجيب لضرورة تولي المسؤولية التي يجب أن تكون في قلب عملنا. فعل ما نقوله، ولكن قول ما نفعله أيضاً، ووضع مؤشرات للمتابعة وتقويم فاعلية سياساتنا، كل ذلك هو مثابة متطلبات. فإذا انخرطت فرنسا في المعركة من أجل حقوق الإنسان، فلأن هاجسها هو خدمة المبادئ التي ارتبطت باسمها كمصالح الأطفال والنساء والرجال الذين وضعوا فيها أملهم. "
" العمل لصالح احترام حقوق الإنسان هو عنصر مركزي في الإستراتيجية الحكومية حول الحوكمة الديموقراطية التي اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر2006. وتتمحور برامج التعاون في هذا الميدان حول الأولويات التي دافعت عنها فرنسا بقوة على الساحة السياسية الدولية، وتسمح بتطبيقها عملياً وهي: حقوق الأطفال، وحقوق النساء، وحرية التعبير، ومكافحة الإفلات من العقاب ودعم العدالة الجزائية الدولية، ومكافحة عقوبة الإعدام والتعذيب، وإدانة الاختفاء القسري، ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ومكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة التمييز المرتبط بالميل الجنسي والهوية الجنسانية. يجري تنفيذ هذه المشاريع بالشراكة مع منظمات غير حكومية، ومنظمات دولية أو مع بلدان أخرى. إن إنشاء صندوق دعم"حقوق الإنسان والميل الجنسي والهوية الجنسانية" هو مثال مُبتكر بشكل خاص.
علاوة على هذه المواضيع، فإن فرنسا متمسكة أيضاً بتشجيع حقوق الإنسان على مستوى أفقي: سواء في المساهمة في منع الأزمات، وإصلاح قطاعات الأمن أو العدل، أو ضمان أفضل شفافية في الصناعات الاستخراجية، ففي نهاية المطاف، إن الإنسان هو في قلب المسارات حيث أننا نبحث عن تقدم حقوقه. "
كريستيان ماسي، المدير العام للعولمة والتنمية والشراكات | 
بولين كرمونا، رئيسة بعثة الحوكمة الديموقراطية |
بطاقات البيانات المرجعية المتوفرة
هذه البيانات التي تتعلق بالمواضيع ذات الأولوية من حقوق الإنسان تلخص الأعمال المدعومة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية. صدر منها:
. حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة،
. حقوق النساء
. حقوق الإنسان والميل الجنسي والهوية الجنسانية.
هذه البطاقات البيانية متوفرة على موقع الانترنيت www.diplomatie.gouv.fr
(بالفرنسية)
يشكل تشجيع وحماية حقوق الإنسان وعمليات الدمقرطة مكوناً أساسياً من السياسة الخارجية لفرنسا والإتحاد الأوروبي. وهذا يمر عبر أعمال سواء على المستوى السياسي والديبلوماسي أو الوطني والأوروبي والدولي، وتتضافر مع أعمال تعاون ودعم لمواضيع تحظى بأولوية. وتندرج هذه السياسة في إطار الإستراتيجية الفرنسية لتشجيع الحوكمة الديموقراطية التي اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر2006 من قبل اللجنة الوزارية للتعاون الدولي والتنمية.
وتتجاوز هذه المقاربة الفرنسية للحوكمة الديموقراطية قضية المؤسسات الوحيدة. وتتمسك بعمليات بلورة القرارات وتنفيذها ومشاركة الجهات الفاعلة بغية تشجيع دولة القانون وحماية الحريات الفردية والدفاع عنها. وتهدف هذه الإستراتيجية المساوقة للأهداف الإنمائية للألفية الى حماية الحق في حياة كريمة، ومكافحة التمييز والتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
دعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية
إن هذا المشروع الذي تبلور مع الفيديرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتقوية شبكات نفوذ المجتمع المدني. إنه مُركَّز على العدالة الجزائية الدولية وموضوع الجنساني في 43 بلداً منضوياً في منطقة التضامن الأولوي، تبلغ موازنته 2،3 مليون أورو لمرحلة 2007 ـ 2010.
إن إطلاق برنامج"تقوية منظمات المجتمع المدني في الجنوب من أجل تشجيع الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان في هذه البلدان" الذي أُطلِق في 2008 ، سمح بدعم 23 مشروعاً بلغت كلفتها الكاملة 7 ملايين ونصف مليون أورو.
|
خبرة معترف بها في ميدان حقوق الإنسان على المستوى الدولي(الدفاع السياسي والديبلوماسي، مشاركة في النقاشات الدولية)، مجمع للخبراء. قدرة عملانية قوية بفضل الشبكة الديبلوماسية الفرنسية في الخارج، وهي الشبكة الديبلوماسية العالمية الثانية بعد الولايات المتحدة: . 60 سفارة، . 128 قسماً قنصلياً، . 504 قنصلية فخرية، . 184 مركزاً/معهداً ثقافياً و968 أليانس فرانسيز إقامة متدرجة لأقطاب الحوكمة في سفارات فرنسا التي تأخذ في الاعتبار بطريقة أفقية المواضيع الأولوية المتعلقة بحقوق الإنسان.
دور المسهل والرافعة بغية إتاحة حصول المنظمات غير الحكومية على التمويل الدولي والأوروبي(الأداة الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان). |
|
تشكل حقوق النساء إحدى أولويات العمل الخارجي لفرنسا في مجال احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
فمنذ سنوات عديدة تلعب فرنسا دوراً فاعلاً في إقرار مشاريع وإلتزامات دولية. وتؤكد القرارات الأممية المدعومة من قبل فرنسا بأن النساء، وخصوصاً اللواتي هن غالباً ضحايا رئيسية للنزاعات المسلحة، يمكنهن لعب دور أساسي في بسط السلام وإعادة البناء بعد مرحلة النزاع.
وتدعم فرنسا أيضاً أعمال اللجنة الاصطلاحية المكلفة بمتابعة اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء، وهي اتفاقية صادقت عليها فرنسا في 1984.
وخلال مؤتمر "بكين + 15" الذي عقد في نيويورك في آذار/مارس 2010، حرصت فرنسا على التذكير بالالتزامات التي قطعت في بكين في 1995، والمتعلقة بإلغاء قوانين التمييز حيال النساء.
على الصعيد الأوروبي، تجسد هذا الدعم الفرنسي من خلال إقرار الخطوط التوجيهية للإتحاد الأوروبي حول أعمال العنف ضد النساء(كانون الأول/ديسمبر2008) التي تمسي خريطة طريق لمجمل الشبكة الديبلوماسية الأوروبية.
على الصعيد الوطني، أقامت الديبلوماسية الفرنسية أيضاً منهاج عمل يسمى" مساواة النساء ـ الرجال والتنمية".
شراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة
منذ 2004، تدعم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية أعمال تشجيع وحماية حقوق النساء في العالم العربي(الجزائر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والأراضي المحتلة)، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ودعمت بمبلغ 2،32 مليون أورو مشروعاً يعمل على تقوية المعرفة وقدرات مؤسسات ومنظمات غير حكومية في ميدان حقوق النساء والعائلة.
في عام 2010، وضعت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية مشروعاً لصندوق التضامن الأولوي حول مكافحة أعمال العنف التي تتعرض لها النساء،قيمته 1،5 مليون أورو، ويشمل ستة بلدان أفريقية في جنوب الصحراء الكبرى وفي العالم العربي.
تدعم فرنسا جمعية "أحياء العالم" التي تهدف الى تقوية القدرات والاعتماد الذاتي للنساء في الأحياء الشعبية. هذا المشروع ممول بمبلغ 390 ألف أورو.
للتعمق أكثر يمكنكم قراءة البطاقات البيانية: "فرنسا وحقوق النساء" المتوفر على موقع الانترنيت www.diplomatie.gouv.fr
|
ثمة مئات الآلاف من الأطفال لا يزالون يؤازرون القوى والمجموعات المسلحة عبر العالم، سواء عبر المشاركة المباشرة في الأعمال الحربية أو غير مباشرة من خلال لعب دور مساند ( كطباخين وحمالين وجواسيس ونازعي ألغام وحراس لاستخراج النفط أو الألماس...).
بالإضافة الى ذلك، بعض القاصرين يتم استخدامهم غالباً لأغراض جنسية.
تعلق فرنسا أهمية خاصة على تشجيع وحماية حقوق الطفل وإعادة استيعابه. تلعب فرنسا دوراً فاعلاً ضمن مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال في النزاعات المسلحة منذ إنشائها في عام 2005. |
برنامج"أطفال في النزاعات المسلحة"
تقود فرنسا منذ عام 2008 بالشراكة مع منظمات غير حكومية فرنسية ودولية مشروعاً للتعاون لعدة سنوات يهدف الى تحسين ظروف حماية الأطفال في النزاعات المسلحة في منطقة البحيرات الكبرى في أفريقيا وفي أفريقيا الوسطى والشرقية. تتمحور المعالجات في هاتين المنطقتين حول: 1 ـ الحماية والمساعدة في إعادة الاستيعاب الدائم للأولاد الضحايا، 2 ـ الوقاية والتوعية ضد استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وحقوقهم، 3 ـ تقوية قدرات الجماعات والسلطات لإدارة شؤون الأطفال الضحايا في النزاعات المسلحة. يبلغ حجم دعم فرنسا لهذا البرنامج بالشراكة مع اليونيسيف والمكتب الكاثوليكي الدولي للطفولة، و حماية الطفل، مليوني أورو لفترة 2008 ـ 2011. |
تدعم فرنسا:
. القضاء على بغاء الأطفال في فرنسا، وهو برنامج لحماية الأطفال في البلدان المتقدمة من الاستغلال الجنسي والتجاري (90 ألف أورو) . المنظمة الدولية للمعوقين، عبر برنامج يهدف الى إحترام حقوق الأطفال المعوقين في الجزائر(114،500 أورو للسنة الثالثة من البرنامج)
لمزيد من المعلومات أنظر الى بطاقة البيانات بعنوان: فرنسا وأولويات حقوق الأطفال، المتوفرة على موقع www.diplomatie.gouv.fr
|
|
مبادرة فرنسية تاريخية
يمنع أكثر من 80 بلداً اليوم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه. وتصل العقوبات أحياناً الى الإعدام. وفي كانون الأول/ديسمبر2008 ، تقدمت فرنسا وهولندا بشكل مشترك الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنص الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان والميل الجنسي والهوية الجنسانية. ووقعت 67 دولة على هذا الإعلان الذي شكل تقدماً تاريخياً في عملية الاعتراف بمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان المستندة الى الميل الجنسي والهوية الجنسانية.
تعبئة دولية قوية
منذ عام 2005، يعبئ اليوم العالمي ضد رهاب المثليين و رهاب تغيرالهوية الجنسانية الرأي العام حول المشاكل المرتبطة برهاب المثليين و رهاب تغيرالهوية الجنسانية. ولقد وقع الإختيار على تاريخ 17 أيار/مايو لإحياء ذكرى قرار منظمة الصحة العالمية في 1990 سحب المثلية من لائحة عوارض السلوك. وفي أعقاب مؤتمر دولي عقد في باريس في أيار/مايو2009 حول موضوع رهاب المثليين، أنشأت فرنسا صندوق دعم دولي لتمويل نشاطات ملموسة. ويمول هذا الصندوق الذي دعمته أيضاً كل من هولندا والنروج وتديره هيئة فرنسا للتعاون الدولي، نشاطات داعمة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني والعاملة في البلدان الأكثر إحتياجاً، ولدى هذا الصندوق موازنة تبلغ 200000 أورو لعامي 2010 ـ 2012.
|
لمزيد من المعلومات أنظر الى بطاقة البيانات بعنوان: فرنسا وصندوق دعم حقوق الإنسان والميل الجنسي والهوية الجنسانية ، المتوفرة على موقع الوزارة |
يشكل تقدم العدالة الجنائية الدولية محوراً مهماً من السياسة الخارجية الفرنسية. وعليه، فهي لعبت دوراً رائداً لصالح إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وهي أول محكمة جنائية دولية دائمة، اعتمد نظامها الأساسي في 17 تموز/يوليو1998 في روما. تشارك فرنسا في أعمال توعية الدول التي لم تنضم بعد الى المحكمة الجنائية الدولية بغية التوصل الى الولاية القضائية العالمية الفعلية للمحكمة.
كُلِفت المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص المتهمين بالجرائم الخطيرة جداً ( جريمة الإبادة الجماعية، جريمة ضد الإنسانية، جريمة الحرب) وهي تعمل وفق مبدأ التكامل ( وهي لا تعمل إلا إذا كانت المحاكم الوطنية لا تريد أو لا تقدر على إجراء التحقيقات والملاحقات).
إن عمل المحكمة الجنائية الدولية ومبادئها القانونية تبقى غير معروفة بشكل واسع من قبل معظم رجال القانون وأصحاب القرار في الدول الأطراف في هذه المحكمة، وذلك على رغم أنها أصبحت عملانية منذ 8 سنوات. وفي إطار التوعية الذي تقوم به المحكمة نظمت فرنسا بمشاركة المحكمة الجنائية الدولية والفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان ووزارة العدل، ندوة إقليمية بعنوان:
" نظرات متشابكة حول تحديات وآفاق العدالة الجنائية الدولية: المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية" في داكار في كانون الأول/ديسمبر2009. وكان هدف البرنامج تقوية قدرات رجال القانون وأصحاب القرار في الدول الأطراف في المحكمة بغية تعميق معارفهم حول عملها. وتنوي وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية مضاعفة هذا النمط من الأعمال في أفريقيا والعالم العربي وأميركا اللاتينية.
- قضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وبان كي مون في الوسط
- الأمم المتحدة ©
كانت العدالة الانتقالية نتاج البحث عن توازن بين العدالة الجنائية العادية والآليات التقليدية للمصالحة بين الجماعات، وتعتبرها فرنسا كأداة مميزة للحفاظ على السلام الإقليمي وكذلك عنصراً في مكافحة الإفلات من العقاب واحترام حقوق الإنسان.
منذ عام 2006، إنخرطت فرنسا في مشاريع تعاون مرتبطة بالعدالة الانتقالية. وتهدف هذه العملية غير المعروفة على نطاق واسع في العالم الفرنكوفوني الى دعم منع حصول النزاعات وإقامة دولة القانون. في الممارسة العملية، تظهر العدالة الانتقالية بآليات متعددة حيث ان أكثرها ذيوعاً هي لجان الحقيقة .والمصالحة. تتضمن العدالة الانتقالية أربعة "أركان" أساسية هي:
الحق في معرفة الحقيقة، الحق في العدالة، الحق في التعويض وشرط عدم التكرار بفضل إجراء إصلاحات مؤسساتية.
تؤثر فرنسا أيضاً في النقاشات الدولية لدمج المفاهيم والدروس المستفادة من آليات العدالة الانتقالية في مسيرة إصلاح أنظمة الأمن أو نزع السلاح، والتسريح وإعادة الإدماج.
الحلقات الدراسية لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية
تتشارك وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية منذ عدة سنوات مع المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، وهي منظمة غير حكومية، في تنظيم حلقات دراسية لتوعية المهنيين (منظمات متعددة الأطراف، ومنظمات غير حكومية والحكومات والمؤسسات والجامعات) على العدالة الإنتقالية.
ولقد مولت فرنسا ونظمت بمشاركة سويسرا ومركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديموقراطية في أفريقيا الوسطى محاضرة إقليمية حول: "العدالة الانتقالية طريق نحو المصالحة وبناء سلام دائم" في ياوندي (الكاميرون) في تشرين الثاني/توفمبر2009.
- عودة اللاجئين الكمبوديين الى مخيمات في تايلاندا ( قطار الصليب الأحمر الدولي أثناء اقترابه من بنوم بنه،1992) © الأمم المتحدة صورة ب. سودهاكاران
غالباً ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الى تهديدات مباشرة بسبب التزامهم لصالح احترام الحريات الأساسية، كما تتم عرقلة نشاط منظمات المجتمع المدني بانتظام(مصادرة وثائق أو سرقة معطيات، ملاحقات قضائية، ألخ).
تشكل قضية المدافعين عن حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من إرادة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الذي رغب في تحويل كل سفارة الى "بيت حقوق الإنسان" خصوصاً لأن مهمتها هي استقبال المدافعين عن حقوق الإنسان والإصغاء إليهم وحمايتهم.
الشراكة مع الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان
في مجال التعاون، عملت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية منذ عام2003 مع الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار برنامجين متتاليين لصندوق التضامن الأولوي الذي يهدف الى حماية من هو مهدد من بين المدافعين عن حقوق الإنسان أو الجمعيات التي تتعرض للقمع. يمر هذا التوجه أيضاً بتقديم الدعم لمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
المشاركة في المناقشات التي تجري في الهيئات الأوروبية والدولية
تندرج السياسة الفرنسية أيضاً في إطار أوروبي، وبشكل خاص في المبادئ التوجيهية الكبرى حول المدافعين عن حقوق الإنسان التي اعتمدت في 2004. كما تشمل تواصل البعثات الديبلوماسية للإتحاد الأوروبي دورياً مع شبكة المدافعين، وتتابع وضعهم. وتشكل أيضاً مسألة المدافعين عن حقوق الإنسان جزءاً من الحوار السياسي الذي يقوده الإتحاد الأوروبي مع دول ثالثة.
وتدعم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية نشاطات تدريب في مجال حقوق الإنسان، على غرار ما هو معمول به في المعهد الدولي لحقوق الإنسان ـ رينيه كاسان في استراسبور.
- مدافعة عن حقوق الإنسان من أقلية عرقية في فيتنام
- GVC project ©
وسائل قانونية
أقامت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية إطاراً لوضع تعاون رجال الشرطة والقضاء موضع التنفيذ، يسمح بتحسين الوقاية وقمع ظواهر الجريمة المنظمة.
صدقت فرنسا اتفاقية باليرمو وبروتوكولها الإضافي الهادف الى منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخصوصاً النساء والأطفال.
كما صدقت فرنسا أيضاً اتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الاتجار بالبشر المسماة "باتفاقية وارسو". وتتضمن هذه الاتفاقية الاستغلال الجنسي والسخرة والعبودية المنزلية والتسول القسري.
المشاركة في المناقشات داخل المحافل الوطنية والدولية
تعتمد وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية على الخبرة الفرنسية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتهدف الى التأكيد عليها في المحافل الدولية من أجل تشجيع تعميم بروتوكول باليرمو. وفي إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية تشارك أيضاً في فريق العمل الحكومي التابع لوحدة التقويم حول مكافحة الاتجار بالبشر.
أخيراً إنها تعمل داخل فريق عمل متعدد الاختصاصات حول مكافحة الاتجار بالبشر في فرنسا. وفريق العمل هذا، المؤلف من مختلف الجهات الوطنية مكلف ببلورة خطة عمل وطنية فرنسية.
مستشار تقني إقليمي لأوروبا الجنوبية الشرقية
منذ عام 2007 ، استقر مساعد تقني لـ"مكافحة الاتجار بالبشر" في فيينا (ضمن وحدة التقويم المستقل، ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا) وتشمل صلاحياته 16 بلداً في أوروبا الجنوبية الشرقية. ومهمته هي إدارة شبكة من المهنيين متعددي الاختصاصات على المستوى الإقليمي.
مشروع منع مخاطر الاتجار بالبشر في البوسنة والهرسك
في عام 2010، شاركت وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في تمويل مشروع منع مخاطر الاتجار بالبشر المرتبطة بهجرة الأحداث في البوسنة والهرسك في منطقة توزلا.
وتساهم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية أيضاً في تمويل "صندوق الحوكمة" التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي سمح منذ عام 2003 بتمويل العديد من مشاريع مكافحة الاتجار بالبشر(في أرمينيا والبوسنة والهرسك وكرواتيا وقرغيزستان ومولدافيا ومنتينغرو وأوزبكستان إلخ...).
|
تدعم فرنسا: . تقوية مهنة المحاماة والدفاع في كمبوديا ولاووس من خلال منظمة "محامون بلا حدود" غير الحكومية حيث منحتها مبلغ 531206 أورو، . الحركة العالمية لإلغاء الإعدام من خلال منظمة " معاً ضد عقوبة الإعدام" غير الحكومية (منحة قدرها 200ألف أورو) ، |
الالتزام الرقم 1
تشجيع حقوق الإنسان بطريقة أفقية في كل قطاعات التعاون الفرنسية (وفق الاستراتيجيات المعتمدة في مجال الحوكمة الديموقراطية ـ كانون الأول/ديسمبر2006 ـ والهوية الجنسانية ـ 2008).
الالتزام الرقم 2
تركيز العمل العام الفرنسي على أولويات السياسة الفرنسية للتعاون في مجال حقوق الإنسان : حماية حقوق النساء ومكافحة أعمال العنف ضد النساء، وحماية الطفولة في أثناء النزاعات المسلحة، ومكافحة الرهاب ضد المثليين والرهاب ضد تغير الهوية الجنسانية، ومكافحة الإفلات من العقاب والاختفاء القسري، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
الالتزام الرقم 3
تقوية الشراكة المتعددة الأطراف عبر التأكد من أن الأعمال الفرنسية تغذي جهود الإتحاد الأوروبي في إطار الحوار النوعي مع منظمات المجتمع المدني (تمويل الأداة الأوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان).
الالتزام الرقم 4
تشجيع التدريب في مجال حقوق الإنسان الذي تؤمنه المراكز الجامعية
(IIDH) أو المهنية CISAP de l’ENA.
الالتزام الرقم 5
مواكبة الجهود وأعمال المنظمات الإقليمية من خلال الحوار السياسي و خصوصاً تقديم مساعدة تقنية ذات طابع إقليمي، لمدة قصيرة أو طويلة الأمد.
الالتزام الرقم 6
تقوية التبادل بين الهيئات الخاصة والمؤسسات من أجل تعريف أفضل بالتعاون الفرنسي وجمع المساعدات المالية.
الالتزام الرقم 7
تطوير أدوات التدريب التي هي برسم السلك الديبلوماسي والتعاوني ( حقوق الإنسان كنقاط أساسية) وتثمين أعمال التعاون التي تطورها السفارات.
- فرانسوا زيمري السفير من أجل حقوق الإنسان في مهمة في التشاد، حزيران/يونيو 2010 ©وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية
مهمات وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية هي:
. وضع خلاصة واستشراف المعلومات حول تطور الوضع الدولي وكذلك إعداد القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية للسلطات الفرنسية،
. تصميم السياسة الخارجية لفرنسا،
. تنسيق العلاقات الدولية لفرنسا،
. حماية المصالح الفرنسية في الخارج ومساعدة المواطنين الفرنسيين خارج الأراضي الفرنسية.
تأسست المديرية العامة للعولمة والتنمية والشراكات في نيسان/أبريل2009 في إطار إعادة تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، وهي تسمح للديبلوماسية الفرنسية باستباق وتحديد والرد على تحديات العولمة بطريقة أفضل.
وبما أنها تواجه تحديات شاملة لها تأثيرها المباشر على حياة مواطنينا، وعلى العديد من الجهات الفاعلة، فان وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية تعتزم بذلك التشديد على ضرورة معالجة هذه التحديات الكونية، ذلك انها مقتنعة بأن كل واحدة من القضايا الكبرى، الإقتصادية والثقافية والاجتماعية تستدعي عملاً جماعياً مع مزيد من الانفتاح والشراكات والتحوط والتنسيق الوزاري والاستجابة السريعة واعتماد نهج متعدد الإختصاصات ومقاربة أوروبية حازمة.
|
المديرية العامة للعولمة والتنمية والشراكات
المديرية العامة للعولمة/ مديرية الاقتصاد الشامل واستراتيجيات التنمية بعثة الحوكمة الديموقراطية |
سرج توماسي مدير الاقتصاد الشامل واستراتيجيات التنمية |
بولين كرمونا رئيسة بعثة الحوكمة الديموقراطية |
27rue de la Convention
CS 91533 – 75732 Paris Cedex 15
طباعة هذه الصفحة 