المناخ والبيئة

العمل الخارجي لفرنسا ضد الاحتباس الحراري ٢٠٠٩

المديرية العامة للعولمة والتنمية والشراكات

أكبر خطر يتربص بنا هو خطر السلبية...
... في الاعتقاد بأن الأمور يمكن أن تستمر كما في الماضي، وعدم القيام بأي مجهود والقول بأن عدم التوصل إلى اتفاق دولي بشأن محاربة التغير المناخي، ليس بالخطأ الفادح.

إنه فعلا خطأ. فأكثر من 2000 عالم من العالم أجمع – مجتمعين في إطار الفريق الحكومي الدولي المعني بتغيير المناخ - أكدوا لنا ذلك بقولهم: إذا استمر العالم يشتغل بنفس الإيقاع، فسنتجاوز في حدود جيلين العتبة الخطيرة في الاحترار العالمي، أي 30 درجة مئوية، وسنتوجه نحو عالم حرارته 4 درجات مئوية، أو أكثر، من الاحترار المتوسط للكرة الأرضية

ومع ذلك فلا أحد يعرف كيف سيكون شكل عالم تتجاوز
درجة حرارة غلافه الجوي 2 درجة مئوية بكل بساطة، لا أحد يعرف هل مثل هذا العالم قابل لأن يعيش فيه الإنسان. ومع أن الاحتباس الحراري لا يزال في بدايته، نلاحظ من الآن بعض نتائجه الخطرة، وحدوث تحولات عميقة قد تكون بلا رجعة.

فالتغير المناخي بتفاعلاته مع الماء والزراعة والطاقة والتنوع البيولوجي والصحة... يهدد محفزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. فالمجهودات المبذولة لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية معرضة بشكل كبير للفشل بسبب التهديدات المسلطة عليها من التغير المناخي. وهو أيضا عامل لعدم الاستقرار وخطر على السلامة الجماعية. وتساهم الصراعات بشأن الموارد الطبيعية والهجرات الناجمة عن انعدام نقاط الوصول للماء وللأرض في تفاقم التوترات الاجتماعية، كما تزعزع الاستقرار السياسي والسلامة الجماعية.

إذا اشتدت حرارة العالم، فلا محالة سيزداد ويشتد عنفه. بحيث يؤدي التغير المناخي إلى تغييرات اقتصادية وجيوسياسية عميقة تمس مجموع سلسلة النشاطات الإنسانية ومن شأنه تقويض جميع آمال التنمية.

إذا، فنحن نتواجد أمام تحدي غير مسبوق في تاريخ الإنسانية
يجب أن يسجل مؤتمر كوبنهاغن اللحظة التي تحمل فيها جميع الزعماء السياسيين أمام أعين العالم والأجيال القادمة مسؤولياتهم أمام التحدي الذي يطرحه التغير المناخي. فالمفاوضات حول المناخ ليست بمفاوضات دولية كباقي المفاوضات، حيث البلدان لها مصالح خاصة تدافع عنها: إنها مفاوضات لإعطاء جواب جماعي أمام تهديد مشترك.

برنار كوشنير، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية

© F. de la Mure – MAEE
برنار كوشنير : "نريد تقليص انبعاثات غاز الدفيئة. قد لا نفهم أننا نتوصل إليه دون السماح للبلدان الفقيرة بالاستفادة منه، عن طريق آليات تمويل جديدة ومناسبة".

الاختيار ليس بين التنمية الاقتصادية والبيئة...
... ولكن بين، من جهة، مواصلة تنمية مكثفة بالكاربون، ولكنها ليست بدائمة وتؤدي بنا إلى النزاعات والفقر، ومن جهة أخرى، مسار جديد للتنمية لجميع البلدان، بنسبة أقل من الكاربون، يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية في خلق ظروفه.

ويكمن تحدي جيلنا، الذي يقوم عليه بقاء الأجيال القادمة، في تنظيم طرق التنمية الجديدة القليلة الكاربون.

هو أمر قابل للتحقيق ولا يتناقض مع التنمية:
إنها أيضا الفرصة، على المدى القصير، "بانتعاش أخضر"، وعلى المدى البعيد، بتقوية النشاط الاقتصادي العالمي في إطار تنمية مستدامة.

بالنسبة لفرنسا، يجب أن تكون التزامات كل أمة أكثر وضوحا وطموحا،
سواء أتعلق الأمر بأهداف تقليص الانبعاثات على المدى المتوسط في حدود 25 إلى 40 % بالنسبة للبلدان المتقدمة، أو التزام البلدان النامية بتغيير اتجاه الانبعاثات من 15 إلى 30 % بالمقارنة مع مسارها الميال.

لذا، يجب وضع إطار يسمح بالفحص،
في جو من الثقة، تطبيق السياسات والبرامج التي تهدف إلى الوفاء بهذه الالتزامات: بالتالي، يجب أن تكون قابلة للقياس والفحص.

فرنسا تدعم التزام الحكومة الإندونيسية في سياستها الرامية لمكافحة الاحتباس الحراري.

كما يجب السماح بوضع إجراءات تضبيط أمام البلدان...
... التي لا تشارك في الإطار الدولي الجديد أو التي لا تحترم التزاماتها. لذا لا يمكن قبول أن تفشل مجهودات البلدان الفاضلة أكثر بواسطة "تسربات الكاربون" الناجمة عن غياب أو ضعف تدخل بعض البلدان. وتتطلب الطبيعة العالمية حقا للتحدي والعدالة بين الأمم عدم السماح بأي تصرف يشبه "المسافر السري".

إذا على البلدان المتطورة أن تكون لديها الثقة في قدراتها
على تقليص الانبعاثات من 30 إلى 40% بحلول سنة 2020-2030، وبشكل ينسجم مع ضرورة تقليص انبعاثاتها على الأقل بـ 80% بحلول سنة 2050. لذا، عليها أن تكون متأكدة بأن مجهوداتها لم تضع هباءا، وأن تطبيق سياساتها التنموية "نسبة أقل من الكاربون" ستخلق التطور وفرصا للشغل، دون أي اختلال في التنافسية، وأنه لن يستفيد أي بلد من مجهودات الآخرين دون إلزام نفسه بجهود مماثلة.


يجب ضمان آفاق التنمية في هذا الإطار الجديد للبلدان الناشئة والنامية...
... بمجهود مناسب لبلدان الشمال في مجال التمويل والتعاون التكنولوجي لمرافقة سياساتها التنموية "نسبة أقل من الكاربون".

في جنوب أفريقيا، يتم إنتاج الكهرباء من احتراق الميتان المستخرج من النفايات.

علاوة على ذلك، على البلدان الصناعية والناشئة مساعدة البلدان الأكثر فقرا...
في تجاوز تأثير التغير المناخي على سكانها. وكان هذا هو مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المختلفة المعلن عنه خلال مؤتمر ريو سنة 1992.

كما أن هذا من مصلحة الجميع، لأن الكوارث البيئية في هذه البلدان الهشة أصلا والمفتقدة لآليات التأمين والتضامن تزعزع كيانها بشكل خاص. ولكونها متروكة لحالها، فمن طبيعة هذه التطورات تأجيج النزاعات والتسبب في هجرات قسرية. ويطرح تكاثر الظواهر البيئية القصوى أيضا مشكلا حادا في الأمن الغذائي، عبر ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمحصولات الناجمة عنها، في حين تمتص مصاريف التغذية القسم الأكبر من مداخيل الغالبية العظمى من سكان هذه البلدان. كما أن التغير المناخي يعرض الصحة العمومية للمخاطر مع انتشار الأوبئة، فالانتشار الكبير للملاريا ليس إلا أحد جوانبها.

على المجتمع الدولي أيضا تعبئة طاقاته لوضع استراتيجيات لمكافحة...
... التغير المناخي في البلدان الأكثر هشاشة. فهذه البلدان، وهي في غالبيتها بلدان نامية، وأحيانا من أقل البلدان نمواً، تعتبر من الفاعلين الأساسيين في المفاوضات. وهي تساؤلنا أكثر من بلدان أخرى عن آثار التغير المناخي وعن ضرورة التضامن الجماعي اتجاهها.

مصنع أولكاريا مدعوم من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD (كينيا)، الطاقة

التأقلم مع التغير المناخي يهم جميع البلدان،
حتى وإن تركزت مجهوداتنا على دعم البلدان النامية الأكثر هشاشة. ينبغي إذا خلق إطار عام لإعطاء جواب دولي خاص بمشاكل التأقلم مع التغير المناخي. ويجب أن تكون مجهوداتنا مرتبطة بشكل وثيق مع المجهودات التي تهدف إلى تقليص الانبعاثات.

في جنوب أفريقيا، يتم إنتاج الكهرباء من احتراق الميتان المستخرج من النفايات.

يتطلب التأقلم مع التغير المناخي أيضا تطور التعاون الدولي...
... والمساعدة الإنمائية مع جميع الفاعلين غير الحكوميين المعنيين (قطاع خاص، منظمات غير حكومية)، لا سيما بهدف الحد من الفقر. وتسعى فرنسا للمساهمة في ذلك بنشاط على مختلف الأصعدة:
 بتشخيص واستباق آثار التغير المناخي في مختلف مناطق العالم، بفضل وضع مراصد علمية على سبيل المثال، يجب أن تكون مرتبطة من الآن فصاعدا بمنظمات التدخل الإنساني ؛
 بالسماح بتحذير وإعلام السكان عن التصرفات التي يمكنها أن تسمح لهم بتجاوز الصعوبات الناجمة عن الصدامات المناخية وإعادة النظر في معايير البناء... ؛
 بحماية البنى التحتية وجعلها ملائمة لهذه التطورات، في إطار خطط وطنية لإعداد الفضاءات، ومكافحة التصحر، وإدارة مستدامة للغابات ؛ مع إيلاء أهمية خاصة للتعمير في المناطق الساحلية ؛
 بدعم تطوير سياسات زراعية أكثر تنسيقا على الصعيد الدولي، والاستثمارات في مجال الري وتخزين المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية في البلدان الفقيرة.

على كل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق البيئة العالمية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبشكل عام جميع الفاعلين في التنمية أن يجتمعوا حول هذه الأولويات. ويمكن أن تحشد لهذا الغرض التمويل المبتكر للتنمية، بمبادرة من فرنسا في قسمها الأكبر، المعتمدة أساسا على وضع رخص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في المزاد العلني.

تخشى بعض البلدان أيضا من أن تؤدي المفاوضات إلى فقدانها لسيادتها في إدارة بعض مواردها الطبيعية،
يجب عدم الوصول إلى مثل هذه الوضعية. على العكس من ذلك، أعربت فرنسا عن رغبتها في أن يوضع نظام يدفع أجرا بشكل عادل عن الإدارة المستدامة والحفاظ على المنافع العامة العالمية، مثل الماء أو الغابات. مثلا، من يمكنه القول أن إزالة الغابات، التي تمثل 20% من الانبعاثات العالمية، لا يهم الكرة الأرضية قاطبة؟ وهنا أيضا، يجب إعداد أشكال جديدة للتنظيم الجماعي، في منتهى الثقة، تخلق ثروات أكبر من تلك التي تخلقها الأعمال المنعزلة، مع مواجهة التهديدات المشتركة.

على المجتمع الدولي أن يعترف بضرورة تعزيز الموارد المالية الإضافية
والمناسبة والمنتظرة والمستدامة للمساهمة في العمليات الضرورية لتخفيف الانبعاثات والتأقلم مع التغير المناخي.

لهذا الغرض، يجب إعطاء أجوبة على بعض الأسئلة المطروحة:
 من يجب تمويله؟
 من عليه المساهمة في التمويل؟
 ما هي الآليات وما هو البنيان المالي الدولي الذي يجب بها تنظيم هذا التمويل؟

من الضروري إعطاء نظرة شمولية على الإجابات عن هذه الأسئلة، أي البرامج والمشاريع التي ينبغي تمويلها، وموارد ومعايير التمويل والآلية الدولية لإدارة هذه التمويلات، والربط مع المساعدة الإنمائبة الرسمية. لهذا السبب، تقترح فرنسا مقاربة تتمثل في المساعدة على الإحصاء وعلى تسهيل تحقيق المشاريع الواجب القيام بها في البلدان النامية، لا سيما في مجال ولوج قطاع الطاقة في القارة الإفريقية، في إطار خطط التنمية "نسبة أقل من الكاربون" التي يجب وضعها.

من أجل تحرير الموارد الدولية الرسمية الضرورية،
ينبغي خلق آلية مساهمة عالمية وشاملة وقابلة للتطور تسمح بتشاطر المجهود المالي الرسمي الدولي والضروري بين جميع البلدان (ما عدا أقل البلدان نمواً)، في ظل احترام مبدأ المسؤوليات المشتركة والمختلفة في آن معا.

اليوم، تعتقد كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي، اللتين وضعتا نظاما لتبادل حقوق الانبعاث (EU ETS)...
... منذ سنة 2005، بأنه من الضروري تطوير أسواق الكاربون في مختلف أنحاء العالم، متطابقة فيما بينها، ويمكنها، لاحقا تشكيل سوق فعلي ودولي للكاربون (أنظر المربع). وترى المفوضية الأوربية أن سوقا دوليا موسعا للكاربون يمكنه أن يمنح للبلدان النامية دفقا ماليا قد يبلغ 36 مليار يورو سنويا من الآن إلى سنة 2020.

وأخيرا يجب إطلاق عمليات التعاون التكنولوجي

محطة متنوعة الدورات لإنتاج الغاز مولتها جزئيا فرنسا ستسمح بتفادي انبعاث ما بين 15 و 20 مليون طن من ثاني أوكسيد الكاربون خلال 25 سنة.

... التي تسمح بانتشار متسارع للتكنولوجيات ذات النسبة القللية بالكاربون، وكذا أفضل الممارسات والتقنيات لتحسين فعالية طاقات المواد والمحركات والعمليات الصناعية، بحيث تعتبر الفعالية المثلى في الطاقة أول منجم عالمي لتقليص انبعاثات غاز الدفيئة. لذا، من الضروري إيجاد اتفاق يعطي مؤشرات جيدة للباحثين والعاملين الخواص والمستثمرين. كما أن علينا أن تفادى البقاء، لمدة طويلة، حبيسي مأزق للتنمية غير المستدامة، بالنظر للمدة الطويلة للاستثمارات في قطاع الطاقة، مثلا. بالنسبة للأهداف، التي تحدد السياسات، فإن القيام بشكل أساسي، بنشر على نطاق واسع ومتسارع "للتكنولوجيات ذات النسبة القللية بالكاربون" هو الذي يسمح بتقليص فعلي لانبعاثات غاز الدفيئة.

في هذا الصدد، يكمن رهان المفاوضات الحالي في إعطاء إشارة واضحة لعمليات تسمح بنشر هذه التكنولوجيات، في كل مكان يرى أنه ضروري، بتسهيل الاستثمارات وتحويل التكنولوجيات ونشر أفضل الممارسات والتعاون في مجال البحث العلمي...

بطبيعة الحال، يجب تنفيذ ذلك بدون موانع.
يتطلب حجم التحدي اللجوء إلى مجموع التكنولوجيات. ... والطاقات المتجددة، والطاقة النووية وغيرها من "التكنولوجيات ذات النسبة القللية بالكاربون"، مثل حجز الكربون وتخزينه أو السيارات النظيفة.

حوض الأمازون هو أول مجموعة مرتفعات غابوية في العالم.

للقيام بكل هذا:
 وضع آليات تسمح بضمان تطبيق الالتزامات،
 متابعة تطبيق السياسات،
 توحيد أفضل لعمل مختلف الهيئات المساهمة في التنمية المستدامة.

على فرنسا اقتراح إنشاء منظمة عالمية للبيئة.
يجب أن تتواصل هذه الدينامية التي أطلقت حول الرهانات المناخية لاحقا، بشأن جميع الرهانات البيئية، مع تنظيم للاقتصاد يدمج بشكل أفضل تأثير النشاطات الإنسانية على طبيعة الموارد الطبيعية للكرة الأرضية وطابعها المحدود.
في النظام القانوني الدولي، كما بالنسبة لتطبيق السياسات، فالأمر يتعلق بالسماح بتجانس أفضل في السياسات البيئية والتنموية، وكذا بتوازن أمثل للحوكمة العالمية، بين الرهانات البيئية والتجارية والمالية.

التحكم في الطاقة من أجل تنمية مستدامة في الصين

منذ سنة 2004، تتدخل فرنسا في الصين بواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في إطار الاستراتيجية التي تحددها الحكومة الفرنسية اتجاه البلدان الناشئة. ووفقا للإعلان المشترك حول التغير المناخي المعتمد من الرئيسين ساركوزي و هو جينتاو سنة 2007 في بيجين، أصبحة مكافحة التغير المناخي أحد المحاور الهيكلية للعلاقات الفرنسية-الصينية.

تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وهي هيئة فرنسية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية ووزارة المالية والخزينة، مشاريع ذات قدرة كبيرة للتأثيرعلى المناخ ويمكنها أن تغذي شراكات فرنسية-صينية في مجال مكافحة التغييرات المناخية.

وتعنى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) أساسا بالمشاريع التي تسمح بتقليص انبعاثات غاز الدفيئة، وتتركز تدخلاتها في الصين على ما يلي:

 إنتاج الكهرباء: طاقات بنسبة قليلة من ثاني أكسيد الكربون، حجز الكربون وتخزينه، طاقات متجددة مثل بناء واستغلال 3 سدود مائية كهربائية شمال محافظة يونان، تسمح بتفادي انبعاث 500.000 طن من مقابل الكربون سنويا ؛
 التنمية الحضرية المستدامة: تحسين وسائل النقل الحضري، تحسين أنظمة البناء والتدفئة الحضرية والتبريد وإدارة النفايات الحضرية؛
 التنمية المستدامة في المناطق الريفية: إعادة زراعة الغابات، حجز بيولوجي لثاني أوكسيد الكربون، زراعة الحفظ، إنتاج الغاز الحيوي من النفايات والأزبال المختلفة ؛
 فعالية الطاقة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات: برامج لتحسين الأنظمة المتواجدة ولمواكبة معايير فعالية الطاقات. وهكذا منذ سنة 2006، تدعم فرنسا مشاريع ذات الصلة بآليات التنمية النظيفة تمثل ميزانية إجمالية قدرها: 105 مليار يورو، تسمح بتقليص الانبعاثات المتوقعة بأربعة مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون خلال 10 سنوات.

فرنسا تدعم بناء الطواحن الهوائية في الصين.

يجب تغيير الوضع من أجل حماية الغابات الاستوائية

إدارة دائمة لغابات حوض نهر الكونغو
تمثل غابات حوض نهر الكونغو، بمساحاتها التي تبلغ 220 مليون هكتار، ثاني أكبر مجموعة مرتفعات غابوية استوائية في العالم بعد الأمازون وتضم أكبر تنوع حيوي في إفريقيا.

ويتواجد حوض نهر الكونغو بين ستة بلدان في إفريقيا الوسطى (الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو-برازافيل، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غابون، غينيا الإستوائية)، وتعتبر هذه الغابات مصدر دخل هام بالنسبة لـ 80 مليون نسمة من سكان المنطقة. ومنذ سنة 1997، تدعم فرنسا وضع خطط إعداد مستدامة للغابات تهدف إلى التويق بين المحافظة على هذه الفضاءات الطبيعية والتنمية الاقتصادية.

وتعمل الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في حوض نهر الكونغو مع مجموع الفاعلين الحاضرين (القطاع الخاص والإدارات والمجتمع المدني) بطريقة في التسيير تقوم على التشاور بخصوص الغابات:

 قروض مصرفية تسمح لبعض المصارف المحلية التشجيع، بواسطة منح قروض، على امتيازات استغلال الغابات واحترام المعايير الدولية في مجال الاستغلال الغابوي. وتمول الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اليوم 15 شركة وهي تهدف خلق الرغبة في المحاكاة؛
 التعاون مع منظمات غير حكومية تعنى بالبيئة يدعم المحافظة على مناطق محمية ودعم السكان المحليين ؛
 - مرافقة الدول في الإطار القانوني وإضفاء الحرفية على قطاع الغابات. تبلغ مساحة حوض نهر الكونغو 55 مليون هكتار من الغابات المسلمة، منها 31 مليون هكتار تدخل في ديناميكية للإعداد. وتغطي المشاريع التي تمولها فرنسا 12 مليون هكتار.

مليون هكتار من الغابات في حوض نهر الكونغو تدخل في عداد ديناميكية التنمية المستدامة بفضل التعاون الدولي الفرنسي.

AFD ©