Accès rapide :

بدأ المفاوضات بشأن اتفاق مستقبلي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (2016.03.28)

بدأت أعمال الدورة الأولى للجنة التحضيرية المكلّفة بصياغة عناصر نص اتفاق مستقبلي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في نيويورك في 28 آذار/مارس. وتقدم هذه اللجنة عملاً بالقرار 69/292 الصادر في 19 حزيران/يونيو 2015 الذي يشير إلى أنّ النظم الإيكولوجية البحرية لأعالي البحار مهددة جراء الآثار المجتمعة المترتبة على تنمية الأنشطة البشرية، والتلوث وتغيير المناخ.

وتَبين في هذا السياق، أنّه كان ينبغي استكمال اتفاقية مونتيغو باي لقانون البحار من أجل ضمان حوكمة عالمية ومتكاملة لأعالي البحار.

وسيركّز الاتفاق المستقبلي على أربعة عناصر، وهي:

  • نظام للحصول على الموارد الجينيّة البحريّة وتقاسم المنافع المستمدة من استخدامها؛
  • آليّة قانونيّة لتحديد مناطق بحريّة محميّة في أعالي البحار؛
  • تقييم الأثر البيئي، لاستباق تأثير الأنشطة البشريّة على النظم الإيكولوجيّة والحد من تبعاتها؛
  • تعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا البحريّة لتنتفع بها البلدان النامية، بغية إتاحة مشاركتها في تحقيق نمو أزرق يحترم البيئة البحريّة.

وتدعو فرنسا الى التوصل إلى اتفاق طموح ومتوازن يرمي إلى ضمان حماية قصوى للتنوع البيولوجيّ البحريّ، ويتيح في الوقت عينه استخدام موارد المحيطات استخداماً مستداماً ورشيداً، تنتفع به جميع الدول وشعوبها.


خريطة الموقع