الأمم المتحدة - نتائج الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (2017.10.02)

اختُتمت الدورة السادسة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة 29 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أسابيع من العمل، وخَلُصت إلى ما يلي:

  • اليمن: اعتمد المجلس بالإجماع قرارًا بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، ويعزز هذا القرار وسائل مكافحة الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في اليمن من خلال تشكيل فريق خبراء دوليين وإقليميين رفيعي المستوى. وبذلت فرنسا بمعية شركائها في المجلس جهودًا حثيثة في سبيل الوساطة، وذلك بغية التوصّل إلى حلّ وسط بين مختلف الأطراف في البلاد، فهذا الحل الوسط هو الضمانة الوحيدة لكي تلتزم الأطراف بتنفيذ أحكام القرار تنفيذًا فعليًا. وأعربنا في أكثر من مناسبة عن القلق الذي يساورنا حيال خطورة الأوضاع في اليمن وندين جميع التعديات على القانون الدولي الإنساني وندعو إلى وقف الهجمات على الجميع المدنيين أينما كانوا. ومن الضروري أن تضمن جميع الأطراف توصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين على نحو آمن وفوري وبدون أي عراقيل، وندعو أيضًا إلى استئناف المناقشات السياسية بدون تأخير تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي.
  • بوروندي: اعتمد المجلس قراراً قدمه الاتحاد الأوروبي ويقتضي تجديد لجنة التحقيق الدولية المعنية بالانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في بوروندي منذ عام 2015. وسيتيح هذا القرار للجنة إجراء تحقيقات مستقلة ودولية معمّقة ومتابعة أعمالها على نحو أفضل. وتنوّه فرنسا أيضًا بنيّة حكومة بوروندي وهي عضو في مجلس حقوق الإنسان، على استئناف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومع مكتبها في بوروندي، كما تلتزم بالقرار الذي قدّمته مجموعة الدول الأفريقية والذي اعتمده المجلس.

ومن جهة أخرى، درس المجلس حالة حقوق الإنسان في سورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقرر المجلس تمديد مهام لجنة تقصّي الحقائق في ميانمار لستة أشهر إضافية بغية التصدي لخطورة الأوضاع في البلاد. ومن الضروري أن تفسح ميانمار المجال للجنة بدخول البلاد وأن تتعاون معها بالكامل.

وأخيرًا، قدمت فرنسا عدّة قرارات مواضيعية، منها القرار الذي يتعلّق بعقوبة الإعدام والذي اعتمدته أو رعته أكثر من ستين دولة، والقرار بشأن تجديد ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لثلاث سنوات، بدعم من الأرجنتين واليابان والمغرب. واعتمد المجلس أيضًا قرارًا بشأن التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

وتمثّل حقوق الإنسان ولا سيّما حماية الأطفال في النزاعات المسلّحة أولوية بالنسبة إلى الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

خريطة الموقع