حقوق الطفل

على المستوى الدولي

انضمت فرنسا إلى النصوص الدولية الهادفة إلى حماية حقوق الطفل وتعزيزها، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل التي وقّعت وصدّقت عليها في عام 1990، فضلًا عن البروتوكولات الاختيارية الثلاثة الملحقة بها، الأوّل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2000) والثاني بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2000)، أمّا الثالث فيتعلّق بإجراء تقديم البلاغات وصدّق عليه عام 2014.

وتقدّم فرنسا، كعادتها كلّ عام وبصفتها دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي وبالاشتراك مع دول مجموعة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قرارًا يثبت مجددًا حقوق الطفل في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان. وتَعِدُ فيه بحزم بتعزيز حماية الأطفال في ظلّ التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم. وتطالب فرنسا أيضًا بمراعاة حقوق الفتيات والمراهقات على وجه الخصوص، لكي يتمكّن جميع الفتيان والفتيات من الانتفاع بالتعليم ومن أجل تعزيز مكافحة جميع أوجه العنف التي تُمارس ضد الأطفال.

وتعدّ فرنسا تقريرًا دوريًا بشأن تطبيق اتفاقية حقوق الطفل وتودعه لدى اللجنة المعنية. وفي خلال دراسة التقرير الأخير المؤرّخ في كانون الثاني/يناير 2016، شددت اللجنة بصورة خاصة على الطابع البنّاء للحوار مع البعثة الفرنسية. وأشادت لجنة حقوق الطفل في استنتاجاتها بالتصديق على العديد من الصكوك الدولية وباعتماد تدابير تشريعية داخلية ترمي إلى تعزيز حماية الأطفال.

• لمزيد من المعلومات عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (باللغة الانجليزية)

في الإطار الأوروبي

نظّمت فرنسا، بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل وفي إطار ترؤّسها هيئة وزراء مجلس أوروبا، مؤتمرًا حاشدًا بشأن التحديات المعاصرة التي تواجهها حقوق الطفل ولا سيّما في ظلّ نمو المجال الرقمي. وكذلك شاركت فرنسا في الحملة التي أطلقها مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، وكانت من بين الدول الأولى الموقعة على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي التي دخلت حيّز النفاذ في الأول من تموز/يوليو 2010.

وعلاوة على ذلك، شاركت فرنسا مشاركةً فاعلةً في اعتماد المبادئ التوجيهية الخاصة بالاتحاد الأوروبي والمتعلقة بحقوق الطفل (2007) والمبادئ التوجيهية الخاصة بالاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالأطفال في المنازعات المسلحة (2003، نسخة منقحة في عام 2008).

حماية الأطفال في النزاعات المسلّحة

في عام 2018، تمكّن 13600 طفل في العالم من التحرر من قبضة المجموعات أو القوى المسلّحة. بيد أنه سُجّل ارتكاب 24 ألف انتهاك فادح بحق الأطفال، كما لوحظ ارتفاع حاد في عدد جرائم قتل الأطفال وتشويههم.

وأدّت فرنسا دورًا رياديًا في اعتماد القرارين 1539 (2004) و1612 (2005) الصادرَين عن مجلس الأمن والمعنيين بوضع آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الفادحة ضد الأطفال في خلال المنازعات المسلّحة. وبفضل هذه الآلية، ينشر الأمين العام للأمم المتحدة كلّ عام تقريرًا يشير فيه إلى الأطراف المتنازعة التي تحمّلت مسؤولية ارتكاب انتهاكات فادحة بحق الأطفال، من قبيل المجموعات المسلحة أو القوى المسلّحة النظامية. ثم يجتمع الفريق العامل التابع لمجلس الأمن لكي يحدد الإجراءات التي يجب أن تتّخذها مختلف الجهات الفاعلة في الحالات الأكثر إثارة للقلق. وتُجري الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لحماية الأطفال في المنازعات المسلّحة مفاوضات مع الأطراف المذكورة في التقرير السنوي بشأن خطط عمل ملموسة. وتشمل الانتهاكات الفادحة جرائم قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال، والعنف الجنسي الممارس ضد الأطفال، والهجمات الموجّهة ضد المدارس أو المستشفيات، ورفض انتفاع الأطفال بالمساعدات الإنسانية، وخطف الأطفال.

وفي شباط/فبراير 2007، نظّمت فرنسا بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة مؤتمر "تحرير الأطفال من الحرب". وفي ختام المؤتمر، اعتُمدت وثيقتا "مبادئ باريس" و"التزامات باريس" اللتان تتضمنان المبادئ التوجيهية لمنع تجنيد الأطفال في القوات المسلّحة. وقد أيّدت مائة وتسع دول هاتين الوثيقتين. وبما أن فرنسا كانت عازمة على قطع شوط أبعد، نظمت بالتعاون مع اليونيسيف مؤتمرًا وزاريًا بعنوان "حماية الأطفال من الحرب"، في 21 شباط/فبراير 2017، من أجل تقييم الإجراءات المتخذة واستئناف حشد الجهود الدولية في هذا الصدد.

إجراءات فرنسا الرامية إلى تنفيذ حقوق الطفل فعليًا

تسعى فرنسا إلى تجسيد التزاماتها لفائدة حقوق الطفلة. وأنشأت هذا العام، بالتعاون مع لجنة اليونيسف-فرنسا، صندوق مناصفة لفائدة تمكين الفتيات في موريتانيا يرتكز على تمويلات مبتكرة، إذ تقوم الدولة بتسديد يورو واحد مقابل كلّ يورو يجنيه الصندوق في إطار حملة جمع التبرعات لهذا المشروع. وبفضل هذا البرنامج الذي يعزز التدريب والأنشطة الثقافية والتوعية على المواطنية، تمسك الفتيات بزمام مستقبلهن ويصبح بإمكانهم المشاركة على نحو فاعل في الحياة العامة. وبدأت فرنسا نشاطًا طويل الأجل لفائدة تعليم الفتيات وتدريبهن ولمكافحة العنف الجنساني في المدارس، من خلال مشاريع موجّهة لعدّة بلدان.

وعلاوة على ذلك ونظرًا إلى قناعة فرنسا بأن الانتفاع بالتعليم يمثّل رهانًا جوهريًا، تموّل فرنسا العديد من المشاريع في مختلف أنحاء العالم لفائدة انتفاع جميع الأطفال بالتعليم الجيّد من أجل إرساء الاستقرار الطويل الأجل في المناطق المتأزمة.

وكما درجت العادة تاريخيًا، [تدعم فرنسا الجهات الفاعلة في مجال صحة الأم والطفل في المناطق التي تزداد الحاجة فيها إلى ذلك، عبر الوكالة الفرنسية للتنمية على وجه الخصوص.

وترأست فرنسا في حزيران/يونيو 2019 التحالف المعني بالغاية 8-7 من أهداف التنمية المستدامة، والرامي إلى القضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025، من خلال حشد جميع الجهات الفاعلة، والدول، والمنظمات الدولية، والشركاء الاجتماعيين، والمنشآت، والمنظمات غير الحكومية.