Accès rapide :

كوت ديفوار

تندرج كوت ديفوار ضمن البلدان السبعة والأربعين ذوي الأولوية في التجارة الخارجية الفرنسية، وهي تتصدر قائمة شركائنا في منطقة فرنك الجماعة المالية الأفريقية، وتحتل المرتبة الثالثة من بين شركائنا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا، أما فرنسا فتتبوأ المرتبة الثانية من بين شركاء كوت ديفوار التجاريين بعد نيجيريا. وسجّلت المبادلات التجارية بين فرنسا وكوت ديفوار ارتفاعا عاما في قيمتها الاسمية بمعدل 10,8%. وبلغ حجم الصادرات الفرنسية إلى كوت ديفوار 1,02 مليار يورو، تركّزت في المنتجات التالية: المعدّات الميكانيكية والأجهزة الكهربائية والمعلوماتية، والمنتجات الزراعية، والحرجية، ومنتجات الصيد وتربية الأسماك، والأغذية الزراعية، والأدوية. وبلغ حجم وارداتنا من كوت ديفوار 772 مليون يورو، وهي تتركز بالأساس في المنتجات الزراعية، وفي صدارتها الكاكاو والبُن.

وتقيم معظم المجموعات الفرنسية الكبرى الحاضرة تاريخيا في أفريقيا نشاطا اقتصاديا في كوت ديفوار من خلال فروعها هناك. فثمة ما يقارب 140 فرعا لمجموعات فرنسية توظّف زهاء أربعين ألف شخص، بالإضافة إلى 500 منشأة فرنسية صغيرة ومتوسطة الحجم مسجّلة بموجب القانون المحلي، أي أن كوت ديفوار تمثّل أكبر حضور للمنشآت الفرنسية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. كما أن منشآتنا الصغيرة والمتوسطة الحجم قادرة على الاستجابة للاحتياجات المستجدة في قطاعي الأغذية الزراعية والطاقة في المناطق الحضرية. وأقيم منتدى مشترك للأعمال بين فرنسا وأفريقيا الغربية والوسطى في أيّار/مايو 2016، بحضور رئيس نقابة أرباب العمل الفرنسيين السيد بيار غطاز، الذي رافقه وفد يضمّ 190 رئيس شركة فرنسي.

وقد ساندت فرنسا كوت ديفوار بقوة في الهيئات المالية الدولية تمهيدا لتجاوز الأزمة. ووقّعت كوت ديفوار اتفاقا مع نادي باريس لإعادة هيكلة الدين في 15 أيّار/مايو 2009، تلاه توقيع فرنسا على اتفاق ثنائي مع كوت ديفوار لإعادة هيكلة الدين في 9 كانون الأول/ديسمبر 2009، ترتّب عليه إلغاء دين بقيمة 455 مليون دولار، وإعادة جدولة 697 مليون دولار، وإعطاء فترة سماح لمبلغ 2,2 مليار دولار.

ومنحت فرنسا كوت ديفوار مساعدات بعد انتهاء أزمة ما بعد الانتخابات بقيمة 350 مليون يورو (قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية) خصوصا لدفع رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم، وتمويل النفقات الاجتماعية الطارئة، والنهوض بالاقتصاد (الديون السيادية وصناديق الانتعاش الاقتصادي وغيرها).

فضلا عن ذلك منحت الوكالة الفرنسية للتنمية ضمانا كاملا لقرض بقيمة 32,8 مليار فرنك المستعمرات الفرنسية الأفريقية (أي 50 مليون يورو) تلقته حكومة كوت ديفوار من مصرفين تجاريين محليين هما مصرف لابيسيسي (مجموعة بي إن بي باريبا) ومصرف بي أو آ - كوت ديفوار.

تم تحديث هذه الصفحة في 2017.01.13

خريطة الموقع