اليابان

تحتل اليابان المرتبة الثالثة من بين الاقتصادات في العالم، والمرتبة الثانية من بين شركائنا التجاريين في آسيا بعد الصين، والمركز الأول في قائمة المستثمرين الآسيويين في فرنسا، والمركز الخامس في قائمة البلدان التي تستحدث الوظائف في فرنسا. وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأوروبية المصدّرة لليابان، بعد ألمانيا.

واحتلّت اليابان المرتبة الثانية عشرة من بين البلدان المورّدة لفرنسا، والمرتبة الثانية عشرة من بين عملائها في عام 2015، ما يجعلها الشريك الآسيوي الثاني من بعد الصين. وتسارع تراجع العجز في ميزان فرنسا التجاري مع اليابان الذي بدأ في منتصف العقد الأول للقرن الحادي والعشرين، إذ هبط من 3 مليارات يورو في عام 2011 إلى أقل من مليار يورو في عام 2014. وتتمثل صادراتنا الرئيسة إلى اليابان في الأغذية الزراعية (ومنها النبيذ)، والأدوية، والصناعة الجوية، والملابس. وتفاقم العجز في الميزان التجاري في عام 2015 إلى 2 مليار يورو (تفاقم بمعدل 108%) بالأساس بسبب التغيرات في الجداول الزمنية لتسليم الطائرات.

ويتصدّر الأرخبيل وجهات الاستثمارات الفرنسية في آسيا، ويخفّف هذا النجاح من وطأة استمرار العجز في ميزاننا التجاري. ودرجت اليابان على عدم الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية، وقد بلغ مجموع مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إليها 141.8 مليار يورو في عام 2015 (انخفاض بمعدل -0,1 % مقارنة بعام 2014)، الذي يمثّل 4,1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي النسبة الأدنى من بين البلدان المتقدمة التي تسجّل نسبة بمعدّل 37.3% بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وعلى وجه النقيض، تمثّل اليابان مصدر الاستثمار الأجنبي المباشر الخامس على المستوى العالمي، إذ يبلغ استثمارها 1,106 مليار يورو (ارتفاع بمعدل 6,5% مقارنة بعام 2014). وفي هذا السياق، تحافظ فرنسا على المرتبة الثالثة في اليابان من حيث مخزون الاستثمارات الذي بلغ 23 مليار يورو (ارتفاع بمعدل 15,4%)، بعد الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا. واستقر عدد فروع المنشآت الفرنسية المسجّلة في اليابان على زهاء 400 فرع (200 فرع فقط في عام 1980) تمثّل 000 59 وظيفة.

وتمثل اليابان المستثمر الآسيوي الأول في فرنسا إذ بلغت قيمة استثماراتها في عام 2015 14,5 مليار يورو (ارتفاع بمعدل 17% مقارنة بعام 2014). وتحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة بلدان استقبال الاستثمارات اليابانية المستحدثة لفرص العمل في أوروبا (18% من المجموع)، بعد المملكة المتحدة (27%) وأمام ألمانيا (12%)، من خلال مشاريع في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات والإلكترونيات والأغذية الزراعية. وتسجّل اليابان حضورا ملحوظا جدا في فرنسا من خلال فروع منشآتها البالغ عددها 450 فرعا، التي توظّف 500 71 شخص تقريبا في فرنسا. ويحظى الاستثمار الياباني في فرنسا بتقدير شديد بسبب جودته وامتثاله للقواعد الاجتماعية والبيئية.
وقررّت فرنسا إرسال المساعدات الفنية والإنسانية الواسعة النطاق (البطّانيات، والماء الشروب، والأدوية، وتجهيزات الحماية من الإشعاعات وقياس مستويات الإشعاع، وغيرها) إلى اليابان بعدما هزّها الزلزال واجتاحتها موجات تسونامي في 11 آذار/مارس. كما أعربت فرنسا عن استعدادها لتقديم المزيد من المساعدة لليابان في مرحلة إعادة الإعمار.

تم تحديث هذه الصفحة في 2017/02/01

خريطة الموقع