نزع السلاح و ضبط التجارة الدولية للأسلحة التقليدية

أبرز الأخبار

فرنسا ونزع السلاح

تقر فرنسا بتمسكها بقضية السلم وبمساهمتها في معركة نزع السلاح.

وتؤيد هدف إبرام معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة.

وهي تنشط في جميع ميادين ضبط التسلح ونزع السلاح: النووي وفقاً للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والكيماوي والتقليدي.

وهي تدعم المنظمات الدولية المكلفة بوضع آليات دولية للتحقق وتشارك في تدابير الثقة والأمن الرامية إلى تأمين الاستقرار والشفافية داخل المجتمع الدولي.

تنظيم تجارة الأسلحة

موقف فرنسا

تولي فرنسا أهمية كبرى للمبادرة المتعلقة بإبرام معاهدة دولية بشأن تجارة الأسلحة (معاهدة جارة الأسلحة).

وتعتبر فعلاً بأن وضع قواعد أومبادىء موحدة في هذا الميدان مسألةٌ تفرض نفسها اليوم كرهان ذي أولوية في مجال الأمن بالنسبة لجميع الدول.

وتذكّر بأن الغاية الرئيسية من هكذا معاهدة تكمن في جعل الدول تتبنى قواعد سلوكٍ مسؤولٍ وشفافٍ ومتناسبٍ في مجال نقل الأسلحة التقليدية.

كي تكون المعاهدة المقبلة فعالة، ينبعي لها أن تكون ذات شأن عالمي وينبغي، في جميع الأحوال، أن يعتمدها أكبر عدد من من البلدان، ولاسيما البلدان المستوردة والمصدرة الرئيسية للأسلحة.

من أجل السير بالدول نحو تبني معايير سلوكٍ مسؤولٍ وشفافٍ ومتناسبٍ في مجال نقل الأسلحة التقليدية، تعتبر فرنسا بأنه ينبغي للمعاهدة أن تشجع على تبني أنظمة وطنية لمراقبة الصادرات تلبي المعايير الدولية القائمة.

وينبغي للمعاهدة أن تسمح بمايلي:

  • تحديد توريد الأسلحة والذخائر في المناطق المضطربة،
  • تفادي انتهاك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان،
  • حفظ السلم والأمن والاستقرار الإقليمي،
  • منع تسرب الأسلحة،
  • تعزيز الشفافية في مجال نقل الأسلحة.

من ناحية أخرى، وفي إطار الحوار المنتظم القائم مع ممثلي المجتمع المدني، تم منذ بداية هذه العملية إجراء تبادل للمعلومات بشكل منتظم مع المنظمات غير الحكومية، لاسيما مع حملة " راقبوا الأسلحة" ومع ممثلي الصناعة الفرنسية للأسلحة.

وبالتالي، جرى تنظيم عدة حلقات دراسية سمحت لجميع الأطراف الموالية لهذا المشروع أن تتناقش فيما بينها.

عملية التفاوض من أجل معاهدة تجارة الأسلحة

تم إطلاق العملية في إطار الأمم المتحدة، من خلال تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2006، لقرار نحو "إعداد صك شامل وملزم قانوناً يضع معايير دولية موحدة لإستيراد الأسلحة التقليدية وتصديرها ونقلها" ( معاهدة تجارة الأسلحة).

ومنذ ذلك الوقت، عُقدت اجتماعات لفرق الخبراء سمحت بإرساء أسس هذه العملية. ولقد شكل القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر2009 المرحلة الأساسية من خلال دعوة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى مؤتمر في نيويورك يهدف إلى التفاوض بشأن إبرام معاهدة تجارة الأسلحة.

وقد تم تبني هذا القرار بتأييد من 153 دولة عضو، ( معارضة صوت واحد، وامتناع 19 صوتاً عن التصويت)، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت قبل ذلك تعارض هذه العملية.

ولقد سبق المؤتمر انعقاد اجتماعات لخمسة لجان تحضيرية، في عامي 2010 و 2011، شاركت فرنسا فيها بنشاط من خلال مداخلاتها الدورية في النقاشات، بما في ذلك مع المنظمات غير الحكومية المنخرطة في هذا الرهان.

افتتح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإبرام معاهدة تجارة الأسلحة أعماله في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بتاريخ 3 تموز/يوليو 2012، برئاسة السفير الأرجنتيني روبرتو غارسيا موريتان، ولمدة أربعة أسابيع.

ولكن الجهود التي بذلها المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى إبرام معاهدة تجارة الأسلحة لم تفضي إلى إتفاق.

غير أن المفاوضات التي أجريت أثناء هذا المؤتمر لم تذهب هباءً حيث أنها سمحت لرئيس المؤتمر أن يقدم مشروع معاهدة بتاريخ 26 تموز/يوليو. وكان مشروع المعاهدة، وإن لم يكن كاملاً مكتملاً، ملبياً بشكل عام لتطلعات أغلبية الدول.

وبالتالي، فإن فرنسا المستعدة أيضاً لتأييد مشروع نص المعاهدة بجميع عناصرها الأساسية ( الأهداف والمقاصد، نطاق المواد المشمولة، بارامترات و طرائق التنفيذ على وجه الخصوص)، قررت مواصلة عملها بتصميم إلى جانب شركائها للتوصل إلى تبني معاهدة متينة وطموحة.

حيث تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة ( بموافقة 132 صوتاً، وامتناع 18 صوتاً عن التصويت) في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، قراراً ينص على عقد مؤتمر ختامي في آذار/مارس 2013، على أساس توافق الآراء، من أجل إعداد النص النهائي بشأن معاهدة تجارة الأسلحة ، في إطارٍ من الانفتاح والشفافية.

يُعتبر النص المقدم في 26 تموز/يوليو أساساً للتفاوض.

بالإضافة إلى ذلك، فإن فرنسا التي أشادت بالعمل الذي أحرزه السفير الأرجنتيني روبرتو غارسيا موريتان، تقدم دعمها الكامل للسفير بيتر وولكوت (استراليا) الذي جرى تعيينه رئيساً للمؤتمر الختامي المنعقد في شهر آذار/مارس.

يترأس الوفد الفرنسي، جان ـ هوغ سيمون ـ ميشال، السفير والممثل الدائم لفرنسا لدى مؤتمر نزع السلاح في جنيف، ويشمل ممثلين من وزارة الدفاع.

للمزيد من المعلومات :

آخر تحديث: شباط/فبراير 2013

خريطة الموقع