فرنسا على استنفار للتصدي لتحدي مكافحة تغيّر المناخ

مثّل موضوع تغيّر المناخ أولوية من أولويات الحكومة الفرنسية منذ بداية تسعينات القرن العشرين. وتنطبق هذه السياسية على جميع المستويات، وهي:

  • السلوك النموذجي على المستوى الوطني ، ولا سيّما من خلال استعمال مزيج من مصادر الطاقة الخفيضة الكربون؛
  • الالتزام على المستوى الإقليمي، من خلال تشجيع الاتحاد الأوروبي على اعتماد الأهداف الطموحة لخفض الانبعاثات؛
  • التضامن على المستوى الدولي، من خلال تعبئة الأموال لمساعدة البلدان النامية في مواجهة تغيّر المناخ وانتفاع الجميع بالطاقة المستدامة.

فرنسا بلد ينتهج السلوك النموذجي في مجال البيئة :

تعد فرنسا من بين البلدان الصناعية الأقل تسببا بانبعاثات غازات الدفيئة. وما مكّن من تحقيق هذه النتائج هو استعمال مزيج من موارد الطاقة الكهربائية يرتكز معظمه على الطاقة النووية، وأيضا بسبب السياسات الإرادوية لخفض الانبعاثات. كما صدر قانون خاص بعملية الانتقال في مجال الطاقة في آب/أغسطس 2015.

وقرّرت فرنسا بالطبع أن تنتهج الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف سلوكا نموذجيا من حيث مراعاة البيئة. فستنفذ برنامج عمل يتيح تقليص التأثير الناجم عن هذا الحدث من حيث استهلاك الموارد الطبيعية (الماء والنفايات والطاقة) وانبعاثات غازات الدفيئة إلى أدنى حد.

فرنسا والانتفاع بالطاقة المستدامة :

تكتسب المساعدة الإنمائية في قطاع الطاقة أهمية قصوى من أجل مكافحة الفقر في الطاقة القائم حاليا، الذي يعيق التنمية في البلدان الأشد فقرا. ويجب على المساعدة الإنمائية أن تشجّع اعتماد الموارد المستدامة للطاقة لكي تحقّق التوافق بينها وبين مسارات التنمية الخفيضة الكربون.

وتتجلى هذه الأهداف بصورة ملموسة في خيارات فرنسا فيما يخص المساعدة الإنمائية، فمن بين المساعدات التي قدّمتها الوكالة الفرنسية للتنمية في مجال الطاقة منذ عام 2007، والتي بلغت 7,4 مليار يورو، استُعمل 5,8 مليار يورو في تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة.

خريطة الموقع