الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ كخطوة حاسمة في سبيل مكافحة تغيّر المناخ

استنتاجات الحصيلة العالمية الأولى لاتفاق باريس

تمثل الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ مناسبةً لإجراء حصيلة عالمية أولى بشأن تنفيذ اتفاق باريس وأهدافه على الأجل الطويل، التي تُعرف باسم "Global Stocktake". وترمي هذه الآلية التي قُرر وضعها في عام 2015 خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ إلى إجراء تقييم مرحلي في عام 2023، تليه تقييمات أخرى كل خمسة أعوام بشأن التقدّم المحرز جماعيًا في مجال تنفيذ الأركان الثلاثة التالية من اتفاق باريس:

• التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة وتقليصها؛
• التكيف مع تغير المناخ؛
• وسائل تحقيق الأهداف.

وتطالب فرنسا والاتحاد الأوروبي باعتبار الحصيلة العالمية مناسبة

• تفضي إلى توصيات سياسية وثيقة من شأنها النهوض بالطموح الجماعي؛
  -*وترويج حلول عملية من شأنها ترسيخ تنفيذ الالتزامات التي قطعتها البلدان على الصعيد الوطني من جهة والتعاون الدولي في مجال المناخ من جهة أخرى.

المواظبة على التخفيف من أثر تغير المناخ والتخلي عن الطاقة الأحفورية

ينبغي أن يُشدد خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ على الحاجة الملحة للتصرف وتسريع وتيرة أعمالنا بغية حصر ارتفاع معدّل درجة الحرارة بدرجة ونصف الدرجة، وذلك تماشيًا مع الاستنتاجات الواردة في تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ.

ويتطلبّ تحقيق هذا الهدف الجماعي في مجال التخفيف الذي يندرج في اتفاق باريس من الدول، ولا سيما تلك التي تصدر أكبر نسبة من الانبعاثات، أن تنهض بأهدافها وتسعى إلى تحقيق هدف تحييد أثر انبعاثات الكربون في أسرع وقت ممكن. وقطع الاتحاد الأوروبي التزامًا بتقليص صافي انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول عام 2030، مقارنةً بعام 1990 وحدّد هدفه المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويشمل ذلك جميع غازات الدفيئة.

وقطعت البلدان الالتزام المتمثل في تسريع وتيرة الانتقال إلى طاقة ذات انبعاثات منخفضة للمرة الأولى خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ. ويتطلّب ذلك تقليص إنتاج الطاقة الكهربائية الذي يعتمد على الفحم شيئًا فشيئًا وإيقاف الإعانات التي تُمنح إلى قطاع الطاقة الأحفورية تدريجيًا. وتدرج فرنسا التخلي عن الفحم في أولويات الأعمال التي ستضطلع بها في السنوات المقبلة وستواصل مطالبتها مع الاتحاد الأوروبي بالتخلي تدريجيًا عن مصادر الطاقة الأحفورية التي لا تتيح التقاط الانبعاثات الصادرة عنها وتخزينها.

تعزيز القدرة على التكيّف

ويجب، علاوة على كل الأعمال التي يمكننا الاضطلاع بها بغية تقليص الانبعاثات وإبطاء وتيرة احترار الكوكب، أن تصبح مجتمعاتنا قادرة على التكيّف مع تغيّر المناخ عبر تعديل نظمنا الاجتماعية والاقتصادية من أجل حماية السكان من المخاطر المناخية الناشئة عنه كالحرائق والجفاف والفيضانات وغيرها. وتحرص فرنسا على إبراز أهمية التكيف الذي يندرج ضمن مجموعة متعددة من الحلول التي تتيح تعويض الخسائر والأضرار.

وبينما يمكن قياس التقدم المحرز في مجال التخفيف بسهولة، يصعب قياس التكيف ووصفه، ويمثّل ذلك صعوبة في تحديد هدف واضح. ويجب أن يُعتمد خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، إطار عمل يرمي إلى تعريف الأهداف المحددة في مجال التكيّف على الصعيد العالمي ويشمل خطوات واضحة بشأن بلوغها وقياس إجمالي التقدم المحرز في مجال تحقيق هدف التكيّف العالمي.

تعبئة القطاع المالي من أجل المناخ

يُعدّ التعاون الدولي جوهريًا من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس. وقد أحرز تقدم في السنوات الماضية ولكن يجب بذل المزيد من الجهود بصورة متواصلة بغية الوفاء بالتزام حشد مبلغ 100 مليار دولار سنويًا في سياق تمويل العمل المناخي في صالح البلدان النامية للفترة ما بين 2020 و2025. وتعتزم فرنسا المساهمة من أجل تحقيق هذا الهدف. ويتصدّر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لائحة المساهمين في تمويل العمل المناخي الدولي. وحشدوا مبلغًا قدره 23 مليار يورو في عام 2021.

ويجب أن تتيح الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إحراز تقدم في تفعيل الترتيبات المالية الجديدة المُقرّرة خلال الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر في مجال تعويض الخسائر والأضرار وذلك بغية دعم البلدان النامية التي تعاني من هشاشة شديدة في التصدّي للخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ. وترغب فرنسا والاتحاد الأوروبي في إيلاء البلدان النامية الأكثر هشاشة أولوية في الاستفادة من الترتيبات المالية والتمويلات، انسجامًا مع القرار الذي اتُخذ خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ.

فرنسا تتصدّر الدبلوماسية في مجال المناخ

وتنخرط فرنسا في جميع حقول الدبلوماسية في مجال المناخ وتدعم ما يربو عن خمسين ائتلافًا ومبادرة متعددة الأطراف الفاعلة كالدول والسلطات المحلية والإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بغية النهوض بالأولويات القطاعية من قبيل التحالف الدولي للطاقة الشمسية وتحالف باورينغ باست كول المعني بالتخلّص من استعمال الفحم، وتحالف بيوند أويل أند غاز المعني بالتخلص من استعمال النفط والغاز وائتلاف الطموح الكبير الذي يجمع عدة بلدان تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة في مجال المناخ. وأصبحت مؤتمرات قمة الكوكب الواحد، التي استُهلت بناء على مبادرة رئيس الجمهورية الفرنسية في عام 2017، مركزًا تقطع فيه كل من الدول والسلطات المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية وحتى الشركات والمصارف الخاصة وشركات التأمين التعهدات المالية.

وأتاح مؤتمر القمة من أجل ميثاق مالي دولي جديد الذي عقده رئيس الجمهورية الفرنسية في باريس يومي 22 و23 حزيران/يونيو 2023 استهلال "الصدمة التمويلية" التي ينتظرها العديد من الشركاء في بلدان الجنوب بغية التصدي للتحديات العالمية الأساسية والتحديات التمويلية التي تصحبها ومنها التصدي للفقر وخفض اعتماد اقتصاداتنا على الكربون حتى تحقيق هدف تحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 وحماية التنوع البيولوجي. وأنشأ المؤتمر، كخطوة أولى، زخمًا سياسيًا جديدًا من أجل تعبئة المزيد من الموارد المالية وتكييف الهيكلية المالية الدولية على نحوٍ يتلاءم مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وتخفيف القيود المالية الملحة للبلدان الأكثر هشاشة. وستتيح التعبئة على المستوى الرفيع خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إجراء تقييم مرحلي بشأن تحقيق الأهداف الطموحة الجماعية وكذلك توطيد الائتلافات التي أُنشئت في باريس في إطار ميثاق باريس من أجل الشعوب وكوكب الأرض.

وجعلت فرنسا التخطيط في مجال البيئة أولويّةً في أراضيها. ويجب أن تتيح استراتيجية فرنسا بشأن الطاقة والمناخ إعداد خارطة الطريق الفرنسية المحدّثة بغية تحقيق هدف تحييد أثر انبعاثات الكربون في عام 2050 وضمان تكيف مجتمعنا مع آثار تغيّر المناخ. وستتمثل خارطة الطريق هذه في أول قانون منهجي خماسي بشأن الطاقة والمناخ.

^{تشرين الثاني/نوفمبر 2023}