تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو

إن الوضع الغذائي والتغذية حرج جداً، منذ عدة أشهر، في بلدان عديدة من الشريط الساحلي وخصوصاً في النيجر (8،7 ملايين شخص متضرر) وفي التشاد (مليونان من الأشخاص الضعفاء ).

في هذا السياق، تشيد فرنسا بتنظيم الرئاسة الدانمركية للإتحاد الأوروبي في 8 شباط / فبراير إجتماع تقني حول الأزمة الغذائية في منطقة الساحل.

هذا الإجتماع الذي يهدف إلى تأمين التعبئة السريعة والمنسقة للمساعدة المقدمة إلى المنطقة، سيضم أعضاء الإتحاد الأوروبي والمانحين على الصعيد الثنائي والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

تدعو فرنسا الأسرة الدولية للتعبئة لمواجهة الوضع الغذائي والتغذية في منطقة الساحل. وتشيد بانخراط برنامج الأغذية العالمي فضلاً عن مساهمة الإتحاد الأوروبي.

للرد على هذه الأزمة، ونظراً لأهمية التنفيذ المبكر لعمليات التمويل، فان فرنسا حشدت أكثر من 17 مليون أورو كمساعدات إنسانية لبلدان المنطقة ( النيجر ومالي والتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا) عبر برنامج الأغذية العالمي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة "أفريقيا الخضراء" غير الحكومية ، فضلاً عن مساعدة موازنة للجهاز الوطني لمنع النزاعات وإدارتها في النيجر.

وأبعد من هذا الرد العاجل، وظفت الوكالة الفرنسية للتنمية أكثر من 140 مليون أورو من أجل تعزيز الأمن الغذائي لبلدان الساحل في ميادين أنظمة المعلوماتية، ومساندة سياسات تربية الماشية والنظم المائية الريفية، وإدارة الموارد الطبيعية، ومساندة السلسلة الزراعية والتدريب المهني الزراعي والتغذية.

أخيراً، إن تكرار الأزمات في الساحل وأبعادها الإقليمية تقضي تسريع إقامة مشروع لتخزين المواد الغذائية الإنسانية العاجلة التابع للجماعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي هو احد أبرز المشاريع التي وافقت عليها مجموعة الـ 20 في مدينة كان.