سئل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو، في أثناء مؤتمره الصحافي، عن الجهود الديبلوماسية في الأمم المتحدة لرفع التجميد عن الأصول الليبية، فهل لجنة العقوبات هي التي ستحسم أو أن هناك نص قرار قيد الإعداد؟ فأجاب:
أولوية فرنسا ومجمل شركائها اليوم هو إعادة بناء ليبيا. لهذه الغاية، يجب أن يتمكن المجلس الوطني الانتقالي من التصرف بالموارد المالية الليبية التي كانت مجمدة.
في هذا السياق من المشاورات الجارية دائماً وهي تتناول، على نحو أكثر تحديداً، نقطتين مختلفتين: ـ في لجنة العقوبات، حول طلب محدد غايته الحصول على استثناء على قاعدة المعايير المنصوص عليها في القرار 1970، ـ في مجلس الأمن، حول الآليات التي قد تسمح في رفع التجميد عن أصول الهيئات التي اعتمدها القراران 1970 و 1973. المناقشات جارية في هذين المحفلين، وتتمنى فرنسا أن تنتهي بسرعة. نحن نعمل بهذه الروحية.
طباعة هذه الصفحة