قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو، في مؤتمره الصحافي، رداً على سؤال إذا كانت فرنسا قلقة جراء معلومات منظمة رصد حقوق الإنسان عن تجاوزات قام بها المتمردون الليبيون في غرب البلاد، في المكان نفسه حيث تلقوا الأسلحة التي أنزلتها فرنسا، وهل انتم على معرفة بهذه التجاوزات؟ فأجاب:
للمجلس الوطني الانتقالي مسؤوليات خاصة في ما يتعلق بتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها، حيث أن مبادئها قد أُدرِجت في ميثاقها التأسيسي.
تعتبر فرنسا بأنه من الضروري على المجلس الوطني الانتقالي العمل على احترام هذه المبادئ في كل الظروف، ونحن نتطرق إلى هذه القضية مع المجلس الوطني الانتقالي في إطار الحوار الدائم الذي نقيمه مع هذه السلطة.
وهذا يستتبع خصوصاً اتخاذها تدابير لإجراء تحقيقات حول مزاعم إنتهاك حقوق الإنسان، ولكي يحاسب الفاعلون على ما اقترفوه من أفعال.
ولقد أشار بوضوح إلى ذلك الممثل الدائم لفرنسا في جنيف، في حزيران / يونيو، أثناء الدورة الـ 17 لمجلس حقوق الإنسان.
طباعة هذه الصفحة