مواقع ومعلومات
سفارة ليبيا في فرنسا
 

الأخبار والزيارات الثنائية

استخدام القوة في ليبيا (16 حزيران / يونيو 2011)


ـ فادحة هي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها نظام القذافي.

ـ تنتهك قوات القذافي كل مبادئ القانون الدولي الإنساني عبر ممارسة عمليات الاختفاء القسري والتعذيب والاغتيالات في أمكنة سرية والاعتداءات المتعمدة ضد المدنيين بواسطة الأسلحة الثقيلة.

ـ ثمة معلومات تشير إلى حالات قتل، وتمثيل بالأولاد، وإلى العنف الجنسي ضد النساء، والاعتداءات وخطف بعض من يعالج في المستشفيات. إن عدد ضحاياهم المدنيين مرعب.

ـ هذه الجرائم نقلتها آليات دولية مستقلة ليست محل نزاع وهي غير منحازة.

ـ أولاً، عبر لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة التي أقامتها الأمم المتحدة وقادها السيد شريف بسيوني، وقدمت تقريرها الى مجلس حقوق الإنسان في 10 حزيران/يونيو 2011، وكذلك أيضاً المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

ـ إن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو ـ أوكامبو تقدم في 16 أيار / مايو 2011 بطلب يقضي بإصدار مذكرات توقيف بجرائم ضد الإنسانية ضد السيد القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات العسكرية عبد الله السنوسي.

ـ اتخذت فرنسا كل التدابير العاجلة الكفيلة بحماية السكان الليبيين. إن خطورة القمع والتهديدات التي أطلقها القذافي كانت تفرض ردة فعل عاجلة.

ـ اعتمدت فرنسا مقاربة متدرجة ودعمت الإنذارات التي أطلقتها بالإجماع الأسرة الدولية.

ـ أدان مجلس حقوق الإنسان في 25 شباط / فبراير 2011 القمع في ليبيا وأوصى بتعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان، وهو تعليق قررته بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالتوافق في الأول من آذار / مارس 2011.

ـ واعتمد مجلس الأمن تصريحاً رئاسياً في 22 شباط/فبراير 2011 ثم القرار الرقم 1970 في 26 شباط / فبراير الذي كان قد طلب وقف العنف ووقف استخدام القوة ضد المدنيين، ورفع قضية الوضع في ليبيا منذ 15 شباط / فبراير الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية.

ـ بقي القذافي أصماً لا يستجيب لهذه الدعوات. إنه كثف القمع واستخدم وسائل عسكرية ضد الشعب الليبي.

ـ وإزاء الوضع الملح وتهافت الدولة التي تذبح المدنيين، مستهينة بمسؤوليتها الأولى لحماية سكانها، اعتمد مجلس الأمن في 17 آذار / مارس 2011 القرار الرقم 1973 الذي يسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ كل التدابير المفيدة من أجل حماية المدنيين في ليبيا.

ـ تنكبت فرنسا كل مسؤوليتها في الإطار الصارم لقرارات مجلس الأمن، فتدخلت لحماية السكان من ضربات القوات الموالية للقذافي. وتحركت أيضاً للرد على الأزمة الإنسانية التي أثارتها تصرفات القذافي الإجرامية وغير المسؤولة.

ـ مع حلف شمال الأطلسي ، تسهر على الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.

المرجع: مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان والفرنكوفونية

في هذا القسم

طباعة هذه الصفحةطباعة هذه الصفحة