مواقع ومعلومات
سفارة ليبيا في فرنسا
 

الأخبار والزيارات الثنائية

عقوبات أوروبية ضد ليبيا (24 شباط/فبراير2011)


تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو

بموجب طلب رئيس الجمهورية أعطت السيدة أليو ـ ماري توجيهات إلى ممثل فرنسا في بروكسيل من أجل تعبئة الإتحاد الأوروبي في سبيل اعتماد سريع لعقوبات ملموسة ضد كل من هو ضالع في أعمال العنف في ليبيا.

جرى أول تبادل للرأي أمس في إطار لجنة السياسة والأمن COPS في بروكسيل. ولقد أكدت كل الدول الأعضاء موافقتها على تنفيذ تدابير تقييدية. وتعمل مجموعات المجلس الآن على تحديد إطار هذه التدابير وطبيعتها، لاسيما ضد الأشخاص المسؤولين عن أعمال العنف والقمع الجارية.

ولقد أصدرت المفوضة العليا أمس تصريحاً شدد على إدانتها القوية لأعمال العنف واللجوء إلى استخدام القوة ضد المدنيين، مشيرة إلى أن الانتهاكات الكثيفة والفظة لحقوق الإنسان غير مقبولة. وشددت السيدة آشتون أيضاً على أن المسؤولين عن أعمال العنف التي شنت ضد المدنيين قد تتم مساءلتهم، ولفتت إلى أن الإتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ تدابير إضافية.

دعم الاتحاد الأوروبي للعمليات الانتقالية في جنوب المتوسط (18 شباط/فبراير2011
تصريح الناطقة المساعدة لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية كريستين فاج

شاركت ميشيل أليو ـ ماري ليل أمس في مؤتمر عبر الهاتف تركز حول الرد الواجب تقديمه من قبل الإتحاد الأوروبي إلى العملية الانتقالية في جنوب المتوسط، وخصوصاً في تونس ومصر. ولقد شارك أيضاً في هذا المؤتمر المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ستيفن فول ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني فضلاً عن وزيري خارجية إسبانيا واليونان.

وطالبت ميشيل أليو ـ ماري بأن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياسة الجوار لديه، لكي يمتلك وسائل سياسية ومالية لمواكبة العمليات الانتقالية الجارية في جنوب المتوسط والاستجابة الشاملة لها.

في هذا السياق، على الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية السياسية الواضحة لامتلاك أدوات سياسة الجوار مع المتوسط، وتعزيز تمويله لصالح مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط الملموسة كصندوق دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، ومشروع الطاقة الشمسية في المتوسط، والدفاع المدني، والتعليم العالي والتدريب المهني الخ ...بغية إظهار عمل الإتحاد الأوروبي بسرعة قوية وبطريقة ملموسة على الأرض في تونس ومصر من أجل دعم عملية الانتقال الديموقراطي. وسيشكل سفر كريستين لاغارد ولوران فوكييه إلى تونس في 22 شباط/فبراير أول تظهير في هذا الاتجاه.

وعلى الإتحاد الأوروبي العمل وفق احترام إرادة الشعبين التونسي والمصري عبر اقتراح حلول مختلفة ومُطابقة لأولويات كل شريك في جنوب المتوسط. بالطبع يجب أن تتركز أجوبة الإتحاد الأوروبي على دعم الديموقراطية وإعادة إطلاق الاقتصاد والتقسيم العادل لعائدات النمو، وللإصلاحات الاجتماعية ولدعم المجتمع المدني، من دون نسيان دعم الاستثمارات والحوار حول الهجرة. وذكرت ميشيل أليو ـ ماري بإرادة فرنسا لتسريع المناقشات من أجل منح تونس وضعية قانونية متقدمة مع الإتحاد الأوروبي، كما طالبت بذلك في أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأخير في 31 كانون الثاني/يناير.

وعلى ضوء مجلس الشؤون الخارجية الذي سيُعقد في 20 و 21 شباط/فبراير في بروكسيل، وجهت فرنسا أمس، وبمبادرة من ميشيل أليو ـ ماري، رسالة تتضمن اقتراحات ملموسة إلى كاترين آشتون ،المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، لمواكبة العمليات الانتقالية الجارية في جنوب المتوسط.

ولقد وقع على هذه الرسالة الفرنسية وزراء خارجية إسبانيا واليونان ومالطا وقبرص وسلوفينيا. هذه الرسالة والمساهمة الفرنسية حول عمل الإتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط متوفرتان على موقع وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية على الإنترنيتwww.diplomatie.gouv.fr .
أخيراً، تطرقت ميشيل أليو ـ ماري مع المشاركين إلى قضايا تدفق دفعات جديدة من المهاجرين في سياق الأحداث الحديثة العهد التي شهدتها إيطاليا.

راجع : البيانات حول الوضع في ليبيا (21 ـ 23 شباط/فبراير 2011)

في هذا القسم

طباعة هذه الصفحةطباعة هذه الصفحة