سئل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو عن مستجدات الوضع في ليبيا في أثناء مؤتمره الصحافي فأجاب:
كما صرح رئيس الجمهورية هذا الصباح فإن الغيظ يعتمل فرنسا جراء المذابح التي تجري حالياً في ليبيا. ندين بأقصى درجات الشدة أعمال العنف غير المقبولة التي يتعرض لها الشعب الليبي ونشجب العدد الضخم من الضحايا. نقدم تعازينا لعائلاتهم ونؤكد للجرحى تعاطفنا.
وتتولى فرنسا القيام بحصتها الكاملة لتعبئة الأسرة الدولية بكل تصميم من أجل إدانة أعمال العنف والدعوة إلى استعادة الحريات فوراً. وتحيي في شكل خاص البيان الصادر في 22 شباط/فبراير عن الجامعة العربية، واعتماد تصريح صادر عن مجلس الأمن أمس في نيويورك يدعو الى الوقف الفوري للانتهاكات ويطالب ليبيا بتحمل مسؤولياتها الكاملة المتوجبة عليها لحماية مواطنيها، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والسماح بوصول الهيئات الإنسانية الى المدنيين من دون قيود.
أخيراً، تقدم فرنسا دعمها لطلب عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في 25 شباط/فبراير مخصصة للوضع في ليبيا.
وبطلب من رئيس الجمهورية فإن ميشيل أليو ـ ماري تتصل بشركائها الأوروبيين لتقديم اقتراح لهم لاعتماد عقوبات ملموسة بسرعة، بغية إفهام كل من هو ضالع في أعمال العنف الجارية بأنه يتوجب عليه تحمل تبعات أعماله. هذه التدابير تتعلق خصوصاً بإمكانية سوقهم أمام العدالة، وحظر وصولهم إلى أراضي الإتحاد ومراقبة الحركة المالية.
طباعة هذه الصفحة