مواقع ومعلومات
سفارة ليبيا في فرنسا
 

الأخبار والزيارات الثنائية

بيانات حول الوضع في ليبيا (21 ـ 24 شباط/فبراير2011)


تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو

سمح الجسر الجوي بين جربة والقاهرة الذي أقامه مركز الأزمة في وزارة الشؤون الخارجية بإجلاء 3711 مصرياً من خلال 21 رحلة جوية ذهاباً وإياباً. ويتولى عاملون في مركز الأزمة وفريق طبي من الصليب الأحمر ومؤسسة الإعداد والاستجابة للطوارئ الطبية توفير الدعم اللوجستي والطبي للمصريين على متن الطائرات.

لقد وصلت سفينة "ميسترال" للانتشار والقيادة الى تونس. وتجري عملية إفراغ حمولة 51 طناً من المساعدات الإنسانية التي هي برسم اللاجئين على نقطة الحدود في رأس جدير. هذه الهبات التي تسد الحاجة الى المياه والبطانيات وقطع القماش المشمع وصفائح المياه والخزانات والغذاء هي من وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والإغاثة الإسلامية الفرنسية ومنطقة بروفانس كوت دازور التي جمعت هبات وتبرعات من الجهات الفاعلة المحلية منها الصليب الأحمر الفرنسي وبنك الغذاء في منطقة الفار.

وباشر مركز الأزمة عملية تقديم العون الإنساني الى المستشفى المركزي في بنغازي منذ الأحد في 27 شباط/فبراير. والبعثة المؤلفة من عاملين في مركز الأزمة ومن الطاقم الطبي العامل في الدفاع المدني، والمنظمات غير الحكومية فضلاً عن 5 أطنان من المعدات الطبية، هي جاهزة للعمل منذ صباح الجمعة في 4 آذار/مارس.

وأذكركم بأن فرنسا قررت منح 500000 أورو للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أجل دعم برامج عون لهؤلاء السكان وذلك استجابة لنداء التضامن الذي أطلقته المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة في الثاني من آذار/مارس.

إنشاء المجلس الوطني الليبي (7 آذار/مارس2011)

تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو

تُحيي فرنسا إنشاء المجلس الوطني الليبي وتقدم دعمها للمبادئ التي تحركه والأهداف التي يحددها لنفسه.

ترحب بإرادة الوحدة التي خيمت على إنشاء المجلس الوطني وتشجع المسؤولين والحركات التي تتشكل منه على مواصلة عملهم بهذه الروحية.

تدين فرنسا الاستخدام غير المقبول للقوة ضد المدنيين وتبعث بتعاطفها الى أقرباء ضحايا المواجهات الجارية في ليبيا. وتحيي شجاعة السكان المعرضين للعنف في الزاوية وغيرها من المناطق الليبية.

وتدعو الى الاحترام الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1970 والى حل سياسي سريع يسمح بوقف أعمال العنف وإقامة حكومة ديموقراطية تستجيب لتطلعات الشعب الليبي.

الأزمة الإنسانية في ليبيا ـ إضاءة على أعمال فرنسا (3 آذار/مارس2011

تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو

يقود مركز الأزمة التابع للكي دورسيه عملية إنسانية منسقة حول الأولويات الآتية:

1 ـ عملية إجلاء الرعايا المصريين من مخيم اللاجئين الواقع على الحدود التونسية ـ الليبية.

هذه العملية التي بدأتها السلطات الفرنسية استجابة لطلبات مشتركة من السلطات المصرية والعديد من الوكالات الدولية تندرج في الإطار الأوروبي.

ـ إجلاء عبر الجو: تبدأ الطائرات التي أرسلها القسم بالتناوب ذهابا وإياباً بين تونس ومصر منذ اليوم. إنها ستسمح بإعادة أكثر من 5000 مصري الى وطنهم بالتواصل مع السلطات التونسية والمصرية ووكالة الأمم المتحدة لللاجئين. ومن المتوقع أن ستسمح 6 طائرات اليوم الخميس في 3 آذار/مارس من نقل 1084 شخصاً منذ اليوم الأول. هناك طائرتان سوف تقومان يومياً بثلاث رحلات في خلال الأيام الأربعة المقبلة. ويتولى موظفون في مركز الأزمة التابع لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية وفريق طبي من الصليب الأحمر ومؤسسة الإعداد والاستجابة للطوارئ الطبية الاهتمام بالمصريين المسافرين على متن هذه الطائرات.

ـ الإجلاء عن طريق البحر: إن الباخرة "ميسترال" ستقوم بنقلات بحرية من زرزيس الى مرفأ الإسكندرية. وستغادر الباخرة مرفأ طولون في الخامس من آذار/مارس متجهة الى مرفأ زرزيس.

2 ـ بعثة العون الطبي الى بنغازي

باشر مركز الأزمة التابع لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية عملية العون الطبي المقدمة الى المستشفى المركزي في بنغازي منذ الأحد في 27 شباط/فبراير. تضم البعثة موظفين في مركز الأزمة، وطاقماً طبياً من الدفاع المدني والمنظمات غير الحكومية و5 أطنان من المعدات الطبية. والفريق والمعدات الطبية التي أرسلت عبر الطريق البرية من مصر الى بنغازي يعبر حالياً الحدود الليبية.

3 ـ المساهمة في وكالة الأمم المتحدة لللاجئين: لاستجابة نداء التضامن الذي أطلقته وكالة الأمم المتحدة لللاجئين والمنظمة الدولية

للهجرة، قررت فرنسا منح هذه الوكالة 500000 أورو من اجل دعم برامج عون لهؤلاء السكان.

ليبيا ـ رد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية ألان جوبيه (2 آذار/مارس2011)

رد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والأوروبية ألان جوبيه على سؤال حول المستجدات والتطورات في ليبيا في الجمعية الوطنية قائلاً:

إن الأزمة التي تعرفها ليبيا اليوم استثنائية بخطورتها. إذ حين قمع العقيد القذافي بفظاظة قصوى التحركات الشعبية التي كانت تشكك فيه، فقد أهليته كما فقد شرعيته.

أذكركم بأن الأمم المتحدة اعتمدت مبدأ مسؤولية الحماية التي بموجبها تتولى الحكومات مسؤولية حماية شعبها. وإذا لم تقم بها فيمكن للأسرة الدولية الحلول مكانها.

في ظل هذه الروحية تطورت استراتيجية دولية لممارسة ضغط على نظام القذافي حين اعتمدت قراراً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استناداً إلى اقتراح فرنسا والمملكة المتحدة. لم ينص هذا القرار فقط على عقوبات بل على آلية تحريك مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أيضاً، وهذا ما يشكل سابقة. وإلتحق الاتحاد الأوروبي بهذا المسعى وهو سيتخذ بنفسه عقوبات خاصة به.

وهل يجب الذهاب أبعد من ذلك والتحضير لتدخل عسكري؟ لا نعتقد ذلك في المعطيات الحالية. وأطلب منكم من جهة أخرى التفكير بعواقب تدخل محتمل لحلف شمال الأطلسي في ليبيا: إذ يمكن أن يعيد لحمة الرأي العام والشعوب العربية ضد شمال المتوسط. ولهذا السبب أبدينا هذا الصباح تحفظنا في مجلس شمال الأطلسي.

في المقابل، من الممكن الاستمرار في وضع خطط لإقامة منطقة حظر جوي شرط أن لا تبدأ بالفعل، وهذا أمر طبيعي ـ إنه المبدأ الذي تتبعه دائما ديبلوماسيتنا ـ إلا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

أخيراً، من الممكن خصوصاً في الحالة الحاضرة، وكما أشرتِ الى ذلك أيتها السيدة النائبة، هناك البعد الإنساني. فكرنا فعلاً بإرسال طائرتين محملتين بالمعدات الطبية وعاملين في المجال الطبي، والقوافل هي في طريقها باتجاه بنغازي، ونحن مستعدون للمساهمة في إجلاء اللاجئين المصريين باتجاه مصر عن طريق الجو أو البحر.

سأكون في القاهرة الأحد المقبل للتعبير عن تضامننا مع جميع شعوب المنطقة.
( المصدر: موقع الجمعية الوطنية على الإنترنيت)

مساعدة إنسانية الى ليبيا (2 آذار/مارس2011)

تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو

قررت فرنسا في الأول من آذار/مارس تقديم العون ـ عبر الوسائط البحرية والجوية ـ لإجلاء العمال المصريين اللاجئين على الحدود التونسية ـ الليبية الى مصر.

ان التناوب بين طائرات الشحن الكبيرة من جهة، وباخرة نقل تابعة للبحرية الوطنية التي ستكون قريباً في المنطقة من جهة أخرى، سيسمح بإجلاء 5 آلاف شخص على الأقل في غضون أقل من أسبوع.

هذه العملية التي تجري بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي تستجيب للنداءات الدولية التي أطلقتها المفوضية العليا لللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومصر. وهي أيضاً وسيلة لمساعدة تونس التي تواجه تدفق موجات اللاجئين على الحدود مع ليبيا.

ولقد غادر ليبيا أكثر من 170 ألف شخص الى البلدان المجاورة منذ بداية الأزمة بينهم نحو 75 ألفاً باتجاه تونس، 63 ألفاً باتجاه مصر و800 باتجاه النيجر. بحسب المنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر الدولي الوضع على الحدود الليبية ـ التونسية أصبح دقيقاً للغاية.

الى ذلك، تدرس فرنسا الوسائل لتزويد الأشخاص المحتاجين الذين لم يغادروا ليبيا بالخيم وبمعدات الطوارئ.

أخيراً، إن الطائرتين اللتين نقلتا مساعدة طبية الى المستشفى المركزي في بنغازي وصلتا مساء أمس الى القاهرة. وستلحق بهما الى بنغازي شحنة الأدوية (5أطنان) والفريق الطبي في أقرب وقت.

ليبيا ـ إرسال مساعدة إنسانية طارئة (28 شباط/فبراير)

تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو

نظراً للوضع في ليبيا والعذابات التي يعاني منها السكان، أطلقت فرنسا التعبئة لتقديم مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لهم. وكما أعلن رئيس الوزراء هذا الصباح، فان طائرتين من المساعدات الإنسانية الطارئة ستقلع من باريس بدءاً من نهاية بعد ظهر اليوم متجهة إلى بنغازي. وتشكل هذه العملية المرحلة الأولى من تعبئة فرنسا.

وستنقل هاتان الطائرتان أطباء وممرضين وعملانيين و5 أطنان من معدات العناية والأدوية.

أُذكركم في المقابل بأن عمليات الإجلاء التي قامت بها الحكومة خلال الأيام الأخيرة سمحت بإعادة 654 شخصاً إلى الوطن 498 فرنسياً و156 أجنبياً بينهم 45 أوروبياً و23 مالياً و20لبنانياً و10 من جزر القمر و10 غينيين.

ليبيا ـ تصريح وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية ميشيل أليو ـ ماري (25 شباط/فبراير2011)

بما أن الوضع في ليبيا إتخذ منعطفاً مأسوياً في 19 شباط/فبراير، طلبت من مركز الأزمة البدء في إعادة الفرنسيين المقيمين في ليبيا الى الوطن. وتمت العملية بعد 48 ساعة بفضل وسائل الطيران التي وضعتها وزارة الدفاع بالتصرف. رحلتان جويتان أقلعتا باتجاه طرابلس في 22 شباط/فبراير وعادتا الى باريس في ليل 22و23 شباط/فبراير. وتمت الرحلة الثالثة الى سبها في جنوب ليبيا، حيث علق سياح فرنسيون هناك، ذهابا وإياباً في النهار نفسه. وجرت عملية إعادة ما مجموعه 532 شخصاً الى الوطن بينهم 470 فرنسياً و62 أجنبياً ( 30 مواطناً من الاتحاد الأوروبي). وبقي هناك يوم الجمعة وبشكل خاص في طرابلس أقل من مئة فرنسي من بينهم عاملون في السفارة.

بالإجمال انخرط في العملية على الرحلات الثلاث 15 موظفاً بينهم متطوعون و30 من العسكريين: أفراد الطاقم ورجال الصحة والمواكبة. وضم جهاز الاستقبال في مطار رواسي أكثر من مئة شخص بينهم 20من قسم CDC, DCP والصليب الأحمر ولجنة عون الفرنسيين العائدين الى الوطن، ووحدة طبية من SAMU وخلية طوارئ طبية ـ نفسية فرنسية وصندوق الضمان العائلي والصندوق الإقليمي للتأمين الصحي في إيل دوفرانس ، وبالطبع أجهزة وزارة الداخلية ومطارات باريس.

أشكر جميع من أمَّن، سواء في طرابلس بإشراف السفير، أو في باريس، حسن إدارة عملية الإعادة هذه الى الوطن في ظروف صعبة للغاية.

الرئيس أوباما يتصل بالرئيس ساركوزي في شأن المستجدات في ليبيا (24 شباط/فبراير2011)

أصدر المكتب الصحافي في قصر الاليزيه البيان الآتي:

اتصل رئيس الولايات المتحدة هذا المساء برئيس الجمهورية للتطرق إلى الوضع في ليبيا.

إزاء مواصلة القمع الفظ والدموي وتصريحات التهديد التي تطلقها القيادة الليبية، جدد الرئيسان شرطهما بوقف استخدام القوة ضد السكان المدنيين فوراً.

وعرض الرئيس ساركوزي التدابير التي يجري بحثها داخل الإتحاد الأوروبي بمبادرة منه، متمنياً اعتمادها بسرعة. وعرض الرئيس أوباما التدابير التي تنوي اتخاذها الولايات المتحدة من جانبها.

وأعلن رئيس الجمهورية عن نية فرنسا طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا. وانطلاقاً من التصريح الذي اقره المجلس بالإجماع في 22 شباط/فبراير، فان تدابير ملموسة أصبحت ضرورية من الآن فصاعداً، خصوصاً للسماح بعبور فوري للمعونة الإنسانية ولمعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المدنيين الليبيين.

واتفق رئيسا الدولتين على الحفاظ على اتصال وثيق بينهما حول الأزمة الليبية.

بيان حول الوضع في ليبيا (24 شباط/فبراير2011)

بمبادرة من فرنسا والعديد من الشركاء من كل القارات يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غداً جلسة حول الوضع في ليبيا.

ثمة قرار يجري التفاوض في شأنه يدين بقوة أعمال العنف الكثيفة وغير المقبولة التي تقع حالياً في هذا البلد. سيضع السلطات الليبية أمام مسؤولياتها. ويمكن أن تشكل أعمال العنف هذه جرائم ضد الإنسانية.

بطلب من ميشيل أليو ـ ماري وبالإتفاق مع العديد من شركاء فرنسا، يطلب القرار تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ندعو جميع شركائنا في مجلس حقوق الإنسان إلى التصويت على هذا القرار.

يجب درس كل الأعمال الواجب اتخاذها ومن بينها الإحالة إلى العدالة الدولية.

ولقد تطرقت وزيرة الدولة مطولاً إلى الوضع في ليبيا مع وزير الخارجية البرازيلي أنطونيو باتريوتا أثناء سفرها إلى البرازيل التي ترأس هذا الشهر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وستتحدث ميشيل أليو ـ ماري هاتفياً بعد الظهر مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حول موضوع ليبيا.

الرئيس أوباما يتصل بالرئيس ساركوزي في شأن المستجدات في ليبيا (24 شباط/فبراير2011)

أصدر المكتب الصحافي في قصر الاليزيه البيان الآتي:

اتصل رئيس الولايات المتحدة هذا المساء برئيس الجمهورية للتطرق إلى الوضع في ليبيا.

إزاء مواصلة القمع الفظ والدموي وتصريحات التهديد التي تطلقها القيادة الليبية، جدد الرئيسان شرطهما بوقف استخدام القوة ضد السكان المدنيين فوراً.

وعرض الرئيس ساركوزي التدابير التي يجري بحثها داخل الإتحاد الأوروبي بمبادرة منه، متمنياً اعتمادها بسرعة. وعرض الرئيس أوباما التدابير التي تنوي اتخاذها الولايات المتحدة من جانبها.

وأعلن رئيس الجمهورية عن نية فرنسا طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا. وانطلاقاً من التصريح الذي اقره المجلس بالإجماع في 22 شباط/فبراير، فان تدابير ملموسة أصبحت ضرورية من الآن فصاعداً، خصوصاً للسماح بعبور فوري للمعونة الإنسانية ولمعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المدنيين الليبيين.

واتفق رئيسا الدولتين على الحفاظ على اتصال وثيق بينهما حول الأزمة الليبية.

مستجدات الوضع في ليبيا (23 شباط/فبراير2011)

سئل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو عن مستجدات الوضع في ليبيا في أثناء مؤتمره الصحافي فأجاب:

كما صرح رئيس الجمهورية هذا الصباح فإن الغيظ يعتمل فرنسا جراء المذابح التي تجري حالياً في ليبيا. ندين بأقصى درجات الشدة أعمال العنف غير المقبولة التي يتعرض لها الشعب الليبي ونشجب العدد الضخم من الضحايا. نقدم تعازينا لعائلاتهم ونؤكد للجرحى تعاطفنا.

وتتولى فرنسا القيام بحصتها الكاملة لتعبئة الأسرة الدولية بكل تصميم من أجل إدانة أعمال العنف والدعوة إلى استعادة الحريات فوراً. وتحيي في شكل خاص البيان الصادر في 22 شباط/فبراير عن الجامعة العربية، واعتماد تصريح صادر عن مجلس الأمن أمس في نيويورك يدعو الى الوقف الفوري للانتهاكات ويطالب ليبيا بتحمل مسؤولياتها الكاملة المتوجبة عليها لحماية مواطنيها، واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والسماح بوصول الهيئات الإنسانية الى المدنيين من دون قيود.

أخيراً، تقدم فرنسا دعمها لطلب عقد دورة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في 25 شباط/فبراير مخصصة للوضع في ليبيا.

وبطلب من رئيس الجمهورية فإن ميشيل أليو ـ ماري تتصل بشركائها الأوروبيين لتقديم اقتراح لهم لاعتماد عقوبات ملموسة بسرعة، بغية إفهام كل من هو ضالع في أعمال العنف الجارية بأنه يتوجب عليه تحمل تبعات أعماله. هذه التدابير تتعلق خصوصاً بإمكانية سوقهم أمام العدالة، وحظر وصولهم إلى أراضي الإتحاد ومراقبة الحركة المالية.

صدر عن المكتب الإعلامي في قصر الاليزيه التصريح الآتي الذي أدلى به رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي في مجلس الوزراء يوم الأربعاء في 23 شباط/فبراير 2011:

إن استمرار القمع الفظ والدموي ضد المدنيين الليبيين يثير الغضب. تتابع فرنسا والفرنسيون هذه الأحداث باستفظاع وشفقة. إن استخدام هكذا قوة ضد شعبه هو أمر شائن.

ولقد عبر مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والغالبية الكاسحة لدول العالم عن رفضهم لهذه الأعمال غير المقبولة.

تطلب فرنسا من جديد الوقف الفوري لأعمال العنف في ليبيا، وتدعو قيادات هذا البلد إلى حوار سياسي من دون إبطاء بغية وضع حد للمأساة الجارية.

لا يمكن للأسرة الدولية أن تبقى متفرجة إزاء هذه الانتهاكات الكثيفة لحقوق الإنسان.

أطلب من وزيرة الشؤون الخارجية تقديم اقتراح لشركائنا في الإتحاد الأوروبي لاعتماد عقوبات ملموسة بسرعة، بغية إفهام كل من هو ضالع في أعمال العنف الجارية بأنه يتوجب عليه تحمل تبعات أعماله. هذه التدابير تتعلق خصوصاً بإمكانية سوقهم أمام العدالة، وحظر وصولهم إلى أراضي الإتحاد ومراقبة الحركة المالية.

وأتمنى فوق ذلك أن يتم بحث تعليق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع ليبيا حتى إشعار آخر.

ليبيا ـ عملية إعادة الفرنسيين إلى الوطن ( 22 شباط/فبراير 2011)

تصريح ميشيل أليو ـ ماري وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية

لضمان أمن مواطنينا في سياق أعمال العنف التي حدثت في ليبيا خلال الأيام الأخيرة، قررت الحكومة القيام بعملية إعادة لكل من يُستَغنى عن وجوده اليوم إلى الوطن.

ستقلع ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو من باريس باتجاه طرابلس.

أعطيت توجيهاتي إلى سفارتنا في ليبيا لإعلام جميع مواطنينا الموجودين في الميدان ومساعدتهم للوصول إلى المطار.

بيان الرئيس ساركوزي حول الوضع في ليبيا (21 شباط/فبراير2011
صدر عن المكتب الصحافي في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

يدين رئيس الجمهورية الاستخدام غير المقبول للقوة ضد الليبيين الذين يمارسون حقهم الأساسي في التظاهر والتعبير بحرية. ويوجه تعازيه إلى عائلات الضحايا ويعرب عن تعاطفه مع الجرحى.

يدعو رئيس الجمهورية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والى حل سياسي بغية الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي بالديموقراطية والحرية.

الوضع في ليبيا (21 شباط/فبراير2011)

سئل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو، في أثناء مؤتمره الصحافي، إذا كان لدى فرنسا حصيلة بالأرقام حول أعمال العنف في ليبيا، وهل يؤكد تقديرات وزارة الخارجية الأميركية بسقوط عدة مئات من القتلى والجرحى، فأجاب:

ولقد تسنى لي أمس التذكير أيضاً بإدانة فرنسا القوية لأعمال العنف التي أوقعت العديد من الضحايا حيث يتحمل مسؤوليتها من كان وراء هذه الأعمال.

وإزاء القمع الشديد الذي جرى في الأيام الأخيرة فإن فرنسا قلقة جداً من تطور الوضع في ليبيا. وهي تدعو إلى إنهاء العنف فوراً واحترام حق التظاهر سلمياً واحترام حريات التعبير والاتصال. طباعة هذه الصفحةطباعة هذه الصفحة

دعم الاتحاد الأوروبي للعمليات الانتقالية في جنوب المتوسط (18 شباط/فبراير2011

تصريح الناطقة المساعدة لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية كريستين فاج

شاركت ميشيل أليو ـ ماري ليل أمس في مؤتمر عبر الهاتف تركز حول الرد الواجب تقديمه من قبل الإتحاد الأوروبي إلى العملية الانتقالية في جنوب المتوسط، وخصوصاً في تونس ومصر. ولقد شارك أيضاً في هذا المؤتمر المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية ستيفن فول ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني فضلاً عن وزيري خارجية إسبانيا واليونان.

وطالبت ميشيل أليو ـ ماري بأن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في سياسة الجوار لديه، لكي يمتلك وسائل سياسية ومالية لمواكبة العمليات الانتقالية الجارية في جنوب المتوسط والاستجابة الشاملة لها.

في هذا السياق، على الاتحاد الأوروبي إعطاء الأولوية السياسية الواضحة لامتلاك أدوات سياسة الجوار مع المتوسط، وتعزيز تمويله لصالح مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط الملموسة كصندوق دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، ومشروع الطاقة الشمسية في المتوسط، والدفاع المدني، والتعليم العالي والتدريب المهني الخ ...بغية إظهار عمل الإتحاد الأوروبي بسرعة قوية وبطريقة ملموسة على الأرض في تونس ومصر من أجل دعم عملية الانتقال الديموقراطي. وسيشكل سفر كريستين لاغارد ولوران فوكييه إلى تونس في 22 شباط/فبراير أول تظهير في هذا الاتجاه.

وعلى الإتحاد الأوروبي العمل وفق احترام إرادة الشعبين التونسي والمصري عبر اقتراح حلول مختلفة ومُطابقة لأولويات كل شريك في جنوب المتوسط. بالطبع يجب أن تتركز أجوبة الإتحاد الأوروبي على دعم الديموقراطية وإعادة إطلاق الاقتصاد والتقسيم العادل لعائدات النمو، وللإصلاحات الاجتماعية ولدعم المجتمع المدني، من دون نسيان دعم الاستثمارات والحوار حول الهجرة. وذكرت ميشيل أليو ـ ماري بإرادة فرنسا لتسريع المناقشات من أجل منح تونس وضعية قانونية متقدمة مع الإتحاد الأوروبي، كما طالبت بذلك في أثناء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأخير في 31 كانون الثاني/يناير.

وعلى ضوء مجلس الشؤون الخارجية الذي سيُعقد في 20 و 21 شباط/فبراير في بروكسيل، وجهت فرنسا أمس، وبمبادرة من ميشيل أليو ـ ماري، رسالة تتضمن اقتراحات ملموسة إلى كاترين آشتون ،المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، لمواكبة العمليات الانتقالية الجارية في جنوب المتوسط.

ولقد وقع على هذه الرسالة الفرنسية وزراء خارجية إسبانيا واليونان ومالطا وقبرص وسلوفينيا. هذه الرسالة والمساهمة الفرنسية حول عمل الإتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط متوفرتان على موقع وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية على الإنترنيتwww.diplomatie.gouv.fr .
أخيراً، تطرقت ميشيل أليو ـ ماري مع المشاركين إلى قضايا تدفق دفعات جديدة من المهاجرين في سياق الأحداث الحديثة العهد التي شهدتها إيطاليا.

التطلعات الديموقراطية في العديد من بلدان شمال أفريقيا والشرق الأدنى 17 شباط/فبراير2011

إن ميشيل أليو ـ ماري قلقة في شكل خاص من جراء التطورات الأخيرة التي حدثت في العديد من بلدان شمال أفريقيا والشرق الأدنى لاسيما في البحرين وليبيا واليمن. وهي تشجب الاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. تجدد ميشيل أليو ـ ماري تأكيدها في هذه المناسبة على تمسك فرنسا بحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي في كل أنحاء العالم.

تبقى سياسة فرنسا قائمة على مبدأين: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتمسك بالقيم العالمية واحترام حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية.

لابد للأنظمة السياسية والحكومات أن تصغي إلى ما تأمل به شعوبها.

تُذكر ميشيل أليو ـ ماري مرة جديدة بأهمية حرية التظاهر السلمي الآمن، إذ أنه من غير المقبول تعريض حياة كل من يريد الدفاع عن أفكاره للخطر. على السلطات ضمان حرية التظاهر.

تتمسك فرنسا بعمق باحترام حرية الصحافة. يجب تمكين الصحافيين من ممارسة مهنتهم في جو آمن. إن حرية التعبير هي حق أساسي، وندعم في شكل خاص في إطار الرئاسة الفرنسية المزدوجة لمجموعتي الـ 25 والـ 8 دور الإنترنيت ومكانته والمجتمع المدني في سياق حرية انتقال الأفكار.

في هذا القسم

طباعة هذه الصفحةطباعة هذه الصفحة