فرنسا و اليمن

العلاقات الثنائية

كانت فرنسا من أوائل البلدان التي أعربت عن تأييدها لرحيل الرئيس علي عبد الله صالح، ودعمت خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقّعة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كما دعمت اعتماد القرارين 2014 و2051 اللذين صدرا عن مجلس الأمن، واللذين طالبا الرئيس السابق، من بين أمور أخرى، باستهلال عملية الانتقال السياسي بدون تأخير على أساس خطة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ووضعت فرنسا تحت تصرف السلطات اليمنية، في إطار عملية الانتقال السياسي، خبيرًا في الشؤون الدستورية، عُهد إليه إعداد الدستور الجديد وصياغته.
وتقدّمت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة باقتراح القرار 2216 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 نيسان/ أبريل، والذي شدّد على ضرورة استئناف الحوار على وجه السرعة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل، في سياق يواصل فيه المتمردون الحوثيون أعمالهم التي تزعزع الاستقرار في البلاد.

وكانت آخر زيارة رسمية إلى اليمن هي زيارة السيد برنار كوشنير، في 21 شباط/ فبراير 2009، حيث استقبله وزير الخارجية السيد أبو بكر عبدالله القربي والرئيس علي عبد الله صالح. أما آخر الزيارات اليمنية إلى باريس فهي زيارة وزير النفط اليمني السابق في شباط/ فبراير 2012 وكان أول وزير في الحكومة الانتقالية يستقبله السيد ألان جوبيه، وزيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي استقبله رئيس الجمهورية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، وزيارة وزير الخارجية السيد رياض ياسين الذي استقبله السيد لوران فابيوس في تموز/ يوليو 2015.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تتصدر شركة توتال التي تتولى قيادة مشروع الغاز المسال التابع للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال قائمة المستثمرين الأجانب في اليمن، علمًا بأن هذا المشروع هو أكبر مشروع صناعي يجري في اليمن منذ الأزل (مشروع شراكة)، (6,2 مليار يورو هي قيمة الاستثمارات المتراكمة في استخراج النفط من جهة، وإسالة الغاز من جهة ثانية في الشراكة مع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال).

ونظرًا إلى تدهور الوضع الأمني، أُغلقت سفارة فرنسا في اليمن مؤقتًا في شباط/ فبراير 2015 ونُقل مقرها إلى الرياض.

تم تحديث هذه الصفحة في 2017/05/03

روابط هامة

خريطة الموقع