بيانات عامة

الاسم الرسمي: الجمهورية التونسية

نظام الحكم: جمهوري (حكومة انتقالية)

رئيس الدولة: السيد منصف المرزوقي (منذ 12 كانون الأول/ديسمبر 2011)

رئيس الحكومة: السيد حمادي الجبالي (منذ 14 كانون الأول/ديسمبر 2011)

بيانات جغرافية

المساحة: 155 162 كيلومتر مربع

العاصمة: تونس

المدن الرئيسية: تونس و صفاقس و قابس و سوسة و القيروان و بنزرت

اللغة الرسمية: العربية

اللغات المتداولة: العربية العامية (الدارجة) و اللغات البربرية

العملة: الدينار التونسي (1 يورو=2,0344 دينار تونسي في 25\10\2012)

العيد الوطني: 20 آذار/مارس (ذكرى الاستقلال في عام 1956)

البيانات السكانية

عدد السكان: 800 673 10 نسمة (تقدير في 1\7\2011، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء – تونس)

الكثافة السكانية: 65,82 نسمة في الكيلومتر المربع

النمو السكاني: 1,29٪ (في عام 2010، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء)

معدل طول العمر المتوقع: 74,7 سنة (في عام 2010، المصدر: المعهد الوطني للإحصاء )

معدل القرائية: 77,6٪ (المصدر: تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2011)

الديانات: الإسلام السني (98٪ من السكان هم مسلمون و من بينهم 85٪ يتبعون المذهب المالكي، و هناك أقلية عبادية في جربة)، و المسيحية و اليهودية (2٪)

دليل التنمية البشرية: 0,698 (المرتبة الرابعة و التسعون، المصدر: تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2011)

البيانات الاقتصادية

الناتج المحلي الإجمالي (في عام 2011): 48,932 مليار دولار أمريكي (الأسعار الثابتة) (المصدر: صندوق النقد الدولي)

الناتج المحلي الإجمالي للفرد (في عام 2011): 4199.346 دولار أمريكي للفرد

معدل النمو (في عام 2011): -1,8٪ (المصدر: البنك الدولي)

معدل البطالة (وفق تعريف منظمة العمل الدولية في عام 2011): 18٪ (المصدر: كتاب الحقائق السنوي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية)

معدل التضخم (في عام 2011): 3,8٪ (المصدر: البنك الدولي)

ميزان المالية العامة (في عام 2011): 2,59 مليار دولار أمريكي (المصدر: كتاب الحقائق السنوي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية)

الميزان التجاري (في عام 2011): عجز بقيمة 89,5 مليار دولار أمريكي (المصدر: كتاب الحقائق السنوي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية)

العملاء الرئيسيون: فرنسا (30,7٪) و إيطاليا (21,6٪) و ألمانيا (9,1٪) (المصدر: الإدارة العامة للخزانة الفرنسية)

الموردون الرئيسيون: فرنسا (18,4٪) و إيطاليا (15,8٪) و ألمانيا (7,4٪) و الصين (6,1٪) (المصدر: الإدارة العامة للخزانة الفرنسية)

حصة القطاعات الاقتصادية الرئيسية من الناتج المحلي الإجمالي (التقدير لعام 2010): المصدر: كتاب الحقائق السنوي لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية)

  الزراعة: 10,6٪

  الصناعة: 34,6٪

  الخدمات: 54,6٪

حجم الصادرات الفرنسية إلى تونس: 3,6 مليار يورو

الواردات الفرنسية من تونس: 4,5 مليار يورو

القنصلية الفرنسية في تونس: تونس العاصمة

الجالية الفرنسية في تونس: 000 25 شخص و من بينهم 70٪ يحملون الجنسية المزدوجة

الجالية التونسية في فرنسا: 864 625 شخص

السياسة الداخلية

تسلمت الحكومة الجديدة برئاسة السيد حمادي الجبالي مهامها في 23 كانون الأول/ديسمبر 2011، بعد مضي عام على فرار الرئيس السابق بن علي (في 14 كانون الثاني/يناير 2011)، و إثر انتخاب المجلس الوطني التأسيسي (23 تشرين الأول/أكتوبر 2011)، متممة بذلك عملية إقامة المؤسسات التي من شأنها أن تقود تونس في أثناء مرحلة الانتقال السياسي.

و تولى المجلس التأسيسي مهمة صياغة دستور جديد للبلاد ليحل محل دستور عام 1959.

و كان هناك نقاش لا يستهان به بشأن النظام السياسي للدولة التونسية الجديدة الذي حسم في تشرين الأول/أكتوبر 2012 لصالح النظام شبه الرئاسي.

ويقوم تسيير شؤون المؤسسات العامة، كما حدّده قانون تنظيم السلطة العمومية، الذي اعتمده المجلس التأسيسي في 10 كانون الأول/ديسمبر، على قيادة ثلاثية مؤلفة من:

  رئيس الجمهورية السيد منصف المرزوقي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، الذي انتخبه المجلس التأسيسي في 12 كانون الأول/ديسمبر، يمثل الدولة التونسية و يتولى مهام مشتركة سواء مع رئيس الحكومة (إدارة السياسة الخارجية و تعيين السفراء) أو مع المجلس التأسيسي (إعلان الحرب). و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

  رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي (حزب حركة النهضة)، يقود الحكومة التي تضطلع بالسلطة التنفيذية. و نال رئيس الحكومة ثقة المجلس التأسيسي في 23 كانون الأول/ديسمبر 2012.

  رئيس المجلس التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر (حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) الذي انتخب في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ويتولى إدارة أعمال المجلس الوطني التأسيسي الذي يضطلع بالسلطة التشريعية.

و تم توزيع الرئاسات الثلاث هذه بموجب اتفاق أبرم بين الأحزاب الثلاثة التي فازت في انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011، والتي قرّرت أن تتحد ضمن "قيادة ثلاثية" (أو ائتلاف "المصلحة الوطنية") وهي: حركة النهضة (حزب إسلامي)، و المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب يساري قومي)، و التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات (حزب اشتراكي).

الوضع الاقتصادي

اندلعت الثورة التونسية بينما كان يسود عدم التكافؤ بين التونسيين من حيث الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي ما انفك يسجل تباطؤاً منذ عام 2008، إذ بقيت شرائح كبيرة من السكان مهمشة اقتصادياً.

و أبدى الاقتصاد بعض القدرة على التكيف في بداية عام 2011عموماً، بيد أن النمو ظل سلبياً في العام نفسه.

و في واقع الأمر، مع أن الصادرات أبدت مقاومة لا بأس بها، فإن وضع الاقتصاد الكلي لا زال يسجل تدهوراً.

و ظل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس يسجل هبوطاً منذ كانون الثاني/يناير 2011 (تراجع بنسبة 31,7٪ في خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من هذه السنة مقارنة بعام 2010).

و تراجعت إيرادات النقد الأجنبي في كانون الثاني/يناير 2011 (تراجع بنسبة 70٪) ثم سجّلت ارتفاعاً، لكنها انخفضت مجدداً في تشرين الأول/أكتوبر من نفس السنة.

و سجّلت إيرادات السياحة في عام 2011 (7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأربعمائة ألف وظيفة) انخفاضاً بمعدل 34٪ في عام 2011 مقارنة بعام 2010، مع أنها ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً منذ ذلك الحين.

ويمثل التعافي الاقتصادي وخفض معدل البطالة و لا سيما لدى الشباب رهانين حقيقيين في تونس. إذ قُدّر معدل البطالة بـ 18٪ في عام 2011.

و قد واجهت حكومة حمادي الجبالي منذ تسلمها الحكم مظاهرات شعبية اتسع نطاقها في عام 2012 في تونس العاصمة و في سائر المناطق التونسية (أحداث سليانة) على حد سواء.

السياسة الخارجية

 أولوية العلاقات مع أوروبا

درجت تونس على الافتخار بالجانب المتوسطي لهويتها.

و ترمي مشاركة تونس الحيوية في الحوار "5+5" و دورها الفاعل في المسيرة الأورومتوسطية إلى ترسيخ مكانتها في الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكها الرئيسي، إذ تبلغ نسبة الصادرات التونسية للاتحاد الأوروبي إلى إجمالي صادراتها 74٪ ، و نسبة الواردات من الاتحاد الأوربي إلى إجمالي الواردات التونسية 63٪.

إن العلاقات الأوروبية التونسية عريقة، فقد أقامت تونس و المفوضية الأوروبية علاقات تعاقدية منذ عام 1976.

و تعمل المفوضية في الوقت الراهن على إعادة توازن الاعتمادات المخصصة للشركاء في جنوب أوروبا و لا سيما الشركاء الذين شرعوا في عمليات إصلاح. فضلاً عن أن التعاون الاقتصادي و التجاري يمثل ركناً مركزياً من أركان هذه الشراكة.

فتونس هي أول بلد من بلدان الضفة الجنوبية يُضم إلى منطقة التجارة الحرة للمنتجات الصناعية مع الاتحاد الأوروبي، في 1 كانون الثاني/يناير 2008.

و أخيراً، وافق الاتحاد الأوروبي على مبدأ منح تونس صفة الشريك المميز إبّان اجتماع مجلس الشراكة المنعقد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في ظل الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، و تم توقيع هذا القرار في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

 السياسة الخاصة بالعالم العربي

تربط تونس علاقات جيدة مع دول الجوار المغاربية.

و ساندت السلطات التونسية تدخل فرنسا في أثناء الأزمة الليبية و استقبلت آلاف اللاجئين الليبيين. فالتونسيون يدركون أن إعادة بناء ليبيا تنطوي على فرص اقتصادية للمنشآت و العمالة التونسية.

و كانت ليبيا أول بلد يزوره الرئيس التونسي منصف المرزوقي في زيارة رسمية بعد توليه الرئاسة، في 2 كانون الثاني/يناير 2012.

ثم قام الرئيس بجولة إقليمية في 7 شباط/فبراير (ضمت المغرب و موريتانيا و الجزائر) من أجل إنعاش مشروع الوحدة الإقليمية (اتحاد المغرب العربي).

و كانت القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة عملياً التي يسمح بالتظاهر من أجلها في الشوارع التونسية قبل الثورة، و الفلسطينيون يكنون وداً بالغاً لتونس التي استضافت مقر منظمة التحرير الفلسطينية في الفترة الممتدة من عام 1982 إلى أيلول/سبتمبر 1993، تاريخ توقيع اتفاقات أوسلو.

و دعا رئيس الحكومة حمادي الجبالي رئيس حكومة حماس في غزة السيد إسماعيل هنية إلى زيارة تونس من 5 إلى 9 كانون الثاني/يناير.

و أدت مبادرة حركة النهضة هذه إلى توتر العلاقات الدبلوماسية التونسية مع السلطة الفلسطينية.

تعزّزت علاقات تونس و قطر، فلقطر تأثير "ثقافي" حقيقي في التونسيين من خلال قناة الجزيرة (10٪ من مشاهدي الجزيرة).

و كانت قطر وجهة السيد راشد الغنوشي الأولى بعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر.

و عقد المجلس الوطني السوري اجتماعاً له في تونس العاصمة من 16 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر، تسنى عقده بفضل دعم الرئيس منصف المرزوقي شخصياً، الذي أعلن في 4 شباط/فبراير 2012 سحب اعتراف تونس بحكومة الرئيس بشّار الأسد بوصفها السلطة الشرعية في سورية و قام بطرد السفير السوري في تونس.

و دعا السيد حمادي الجبالي جميع البلدان في 5 شباط/فبراير إلى طرد السفراء السوريين احتجاجاً على القمع الدموي في سورية.

 السياسة الخاصة بسائر دول العالم

عرض رئيس الحكومة الجديد المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية لحكومته في خطابه السياسي الذي ألقاه أمام المجلس الوطني التأسيسي في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011.

فستولي تونس اهتمامها منذ الآن فصاعداً، بحسب الأفضلية، إلى المغرب العربي في المقام الأول، ثم الدول العربية، يليها الاتحاد الأوروبي، فالولايات المتحدة، ثم أفريقيا و العالم الإسلامي و أخيراً البلدان الناشئة (تركيا و البرازيل).

و من المرجح أن يعزز الأتراك الذين يحظون بتقدير كبير لموقفهم من عملية السلام بل و أيضاً "لنموذج حزب العدالة و التنمية"، علاقاتهم مع تونس. و زار وزير الشؤون الخارجية التونسي السيد رفيق عبد السلام تركيا في 11 كانون الثاني/يناير، فيما أعلنت تركيا تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار إلى تونس.

تم تحديث هذه الصفحة في 2012.12.18