عرض للجمهورية العربية السورية

عرض عام

دعت فرنسا منذ آذار/مارس 2011، على غرار شركائها الغربيين، إلى رحيل الرئيس بشار الأسد ودعمت تطلعات الشعب السوري إلى الديمقراطية والحرية، التي عبّر عنها من خلال التحرك الرامي إلى تحقيق انتقال سياسي في سورية.

اعترفت فرنسا بهذه الروح بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تأسس في الدوحة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بصفته "ممثل شرعي وحيد للشعب السوري".

موقع السفارة الفرنسية في سورية (مغلقة منذ آذار/مارس 2012)

بيانات عامة

الاسم الرسمي: الجمهورية العربية السورية

نظام الحكم: جمهوري

رئيس الدولة: رئيس الجمهورية، السيد بشار الأسد

نائب رئيس الجمهورية: السيد فاروق الشرع

نائب رئيس الجمهورية للشؤون الثقافية : السيدة نجاح العطار

البيانات الجغرافية

المساحة: 181 185 كلم2

العاصمة: دمشق

المدن الرئيسية: حلب وحمص وحماة واللاذقية.

اللغة الرسمية: العربية

اللغات المتداولة: العربية والكردية

العملة: الليرة السورية

العيد الوطني: 17 نيسان/أبريل ( احتفالاً بجلاء القوات الفرنسية عن سورية في 17/4/1946)

البيانات السكانية

عدد السكان: 20,4 مليون نسمة

النمو السكاني: 2٪

معدل طول العمر المتوقع: 75 سنة

معدل الخصوبة: 2,85 طفل لكل امرأة

معدل القرائية: 83,4٪

الديانات:الإسلام السُني (74٪) والعلوية (12٪) والمسيحية (10٪) والدرزية (03٪) والشيعة الإثنا عشرية والإسماعيلية، واليهودية.

دليل التنمية البشرية (2011):0,632

البيانات الاقتصادية

الناتج المحلي الإجمالي: 59,1 مليار دولار أمريكي

الناتج المحلي الإجمالي للفرد: 2892 دولار أمريكي

معدل النمو:3,2 ٪

معدل البطالة (وفق تعريف منظمة العمل الدولية): 8,4٪

معدل التضخم: 4,4٪

رصيد المالية العامة: عجز بنسبة 0,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي

الرصيد التجاري : عجز بقيمة 0,2 مليار دولار أمريكي

العملاء الرئيسيون: العراق (29,9٪) ولبنان (12,4٪) وألمانيا (9٪) ومصر (6,9٪) وفرنسا (4,9٪)

الموردون الرئيسيون: الصين (10٪) والمملكة العربية السعودية (9,9٪) وتركيا (7٪) ومصر (6,5٪)

حصة القطاعات الاقتصادية الرئيسية من الناتج المحلي الإجمالي:

  • الزراعة: 21,4٪
  • الصناعة: 26,1٪
  • الخدمات: 52,5٪

حجم الصادرات الفرنسية إلى سورية: 332 مليون يورو ( المرتبة 82 من بين العملاء الرئيسيين لفرنسا)

حجم الواردات الفرنسية من سورية: 405 مليون يورو ( المرتبة 69 من بين الموردين الرئيسيين لفرنسا)

( المصادر: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإدارة العامة للخزانة الفرنسية)

للمزيد من المعلومات :

قنصليات فرنسا: دمشق وحلب (مغلقة منذ آذار/مارس 2012 )

الجالية الفرنسية في سورية: طُلب من الرعايا الفرنسيين مغادرة سورية فوراً نظراً لتصاعد أعمال العنف فيها.

الجالية السورية في فرنسا: 5000 شخص تقريباً (دون أخذ مزدوجي الجنسية في الاعتبار)

الثورة السورية

سجلت العديد من المدن السورية ولاسيما دمشق ودرعا وحماة وحمص مظاهرات متواترة اعتباراً من آذار/مارس 2011، شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص المطالبين بإجراء إصلاحات سياسية وديمقراطية.

وجرى قمع هذه المظاهرات منذ الشهر الأول بطريقة دموية، إذ استخدم النظام القمع على نطاق واسع من خلال إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وتنفيذ عمليات الاعتقال الواسعة النطاق، وممارسة التعذيب بما في ذلك تعذيب القاصرين، والاستيلاء على المنازل.

ومثّلت المراكز الرئيسية للثورة ولاسيما في حماة وحمص ودرعا أهدافاً للقمع العنيف جداً.

وأودى قصف الجيش والمواجهات بين جنود النظام ومقاتلي المعارضة بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وحمل بعض المعارضين السلاح في هذا السياق، إذ أعلنت مجموعة من العسكريين المنشقين في 29 تموز/يوليو 2011 إقامة الجيش السوري الحر بقيادة الجنرال رياض الأسعد.

ثم انضم إليه الآلاف من المدنيين. ومنذ خريف ذلك العام، وقعت مواجهات بين الجيش السوري الحر ومجموعات مسلحة معارضة أخرى من جهة وقوات الأمن والشبيحة من جهة أخرى.

وسعت أيضاً المعارضة إلى هيكلة نفسها على المستوى السياسي، فقام المجلس الوطني السوري الذي تأسس في اسطنبول في 15 أيلول/سبتمبر 2011، برئاسة برهان غليون، بتوحيد قسم كبير من المعارضة الداخلية والخارجية المنتمية إلى توجهات مختلفة (ليبرالية، وإسلامية، وقومية) التي تحظى على وجه الخصوص بدعم لجان التنسيق المحلية، وهي مجموعات معارضة علمانية أقيمت في نيسان/أبريل 2011.

ونادى المجلس الوطني السوري بانتقال سياسي وبرحيل بشار الأسد.

أوهم بشار الأسد بإجراء الإصلاحات فنظم استفتاء على دستور جديد للبلاد في 26 شباط/فبراير 2012.

وأعلن النظام أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 57٪ وأن 89٪ من السوريين صوتوا بـ " نعم".

وأعقب الاستفتاء انتخابات تشريعية جرت في 7 أيار/مايو.

إلا أن النظام أصابه الضعف بسبب انشقاق شخصيات مهمة ولاسيما معاون وزير النفط السوري عبدو حسام الدين في شهر آذار/مارس ومناف طلاس، العميد في الجيش وصديق الطفولة للرئيس الأسد، في شهر تموز/يوليو ورئيس الوزراء رياض حجاب في شهر آب/أغسطس.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت بعض الهجمات الجهاز الأمني للنظام، ولاسيما الهجوم الذي وقع في 18 تموز/يوليو والذي أودى بحياة أربعة من كبار المسؤولين الأمنيين من بينهم صهر الرئيس بشّار الأسد، آصف شوكت.

وأدت عدة أحداث في خريف 2012 إلى تفاقم التهديدات المحدقة بالاستقرار الإقليمي، تتمثل في إطلاق النيران الذي أدى في بعض الأحيان إلى قتل أشخاص خارج الحدود السورية في لبنان وتركيا، وعمليات توغل الجيش السوري خارج الحدود الشمالية مع لبنان، والهجوم الذي وقع في 19 تشرين الأول/أكتوبر في بيروت والذي أودى بحياة الجنرال وسام الحسن، رئيس شعبة المعلومات في لبنان، والمقرب من تيار 14 آذار.

فضلاًً عن التدفق اللاجئين السوريين الهائل الذين يشكلون عبأً كبيراً على البلدان المجاورة.

ومن جهة أخرى، تابعت المعارضة بذل الجهود من أجل بناء نفسها.

وتكللت هذه الجهود بتأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في الدوحة، الذي يشمل على وجه الخصوص الحركات الناشطة ميدانياً.

ترأس الائتلاف الشيخ أحمد معاذ الخطيب وهو شخصية سنية معارضة منذ فترة طويلة، كان في السابق إماماً للجامع الأموي بدمشق.

وواصلت المعارضة نشاطها الفعال ميدانياً في المناطق المسماة بـالمناطق "المحررة"، التي تديرها المجالس الثورية.
وسيطر الثوار حتى هذه المرحلة على جزء كبير من شرق البلاد (وادي الفرات) وشمالها (الحدود التركية)، بالإضافة إلى بعض الأحياء في المدن الكبرى ـ في حمص والضواحي الشرقية من دمشق.

إلا أن المعارك ما زالت عنيفة في بعض المناطق ويواصل الطيران السوري قصف المناطق المحررة، مما يؤدي إلى مقتل الكثير من المدنيين.

الوضع الاقتصادي والإنساني

أدت الأزمة الداخلية والعزلة الإقليمية والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تدهور الوضع الاقتصادي في سورية.

فالسياحة متوقفة ويقدّر صندوق النقد الدولي النمو الحقيقي في عام 2011 بـ ـ 2٪ (مقابل + 3,2٪ في 2010).

وابتعد عدد من رجال الأعمال عن النظام.

وتعتبر العقوبات النفطية فعالة إذ لم يعد بإمكان سورية تصدير النفط الذي يمثل 25٪ من إيرادات النظام.

وفقدت الليرة السورية 45٪ من قيمتها منذ بداية الأزمة. وانخفض احتياطي المصرف المركزي السوري إلى النصف.

أودت أعمال العنف في سورية بحياة أكثر من 80000 ألف شخص (ثلثا هذا العدد من المدنيين) منذ آذار/مارس 2011، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتأثر بهذه الأزمة إلى الآن 4 ملايين شخص، وفقاً للأمم المتحدة، وهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية طارئة.

ويبلغ عدد النازحين داخل البلاد مليوني شخص (منهم 360000 فلسطيني) ولا ينفك تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة يزداد إذ تجاوز عتبة المليون لاجئ في بداية شهر آذار/مارس 2013، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي شباط /فبراير 2013، بلغ عدد اللاجئين المسجلين أو من هم قيد التسجيل 160 283 في لبنان، و 729 281 في تركيا، و 706 252 في الأردن، و 449 90 في العراق، و 363 16 في مصر.

وأتاح مؤتمر المانحين الذي عُقد في الكويت في 30 كانون الثاني/يناير 2013، جمع 1,5 مليار دولار أمريكي من أجل تلبية النداء الطارئ للأمم المتحدة.

وتعهدت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتقديم 300 مليون دولار، وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بـتقديم 155 مليون دولار، وتعهد الاتحاد الأوربي بدفع 370 مليون دولار إضافية إلى الـمساعدة المقدمة سابقا بقيمة ً460 مليون دولار.

ويقدم الاتحاد الأوروبي الدعم للتكفل بشؤون اللاجئين في البلدان المجاورة لسورية عن طريق الآلية الأوروبية للحماية المدنية.

غير أن هذه المساعدة المالية لا تحل المشكلة الخاصة بإيصال المساعدات إلى السكان.

وفي واقع الأمر، تقتصر المساعدات الإنسانية على المناطق التي يسيطر عليها النظام، فلا تستفيد المناطق المحررة إلا قليلاً من المساعدات الإنسانية بسبب العوائق التي تضعها الحكومة وحدة أعمال العنف.

ولا يُسمح للوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية الموجودة في سورية بالعمل إلا من خلال منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المشبعة أصلاً، التي تعمل تحت الضغط الذي يمارسه النظام.

ومن ناحية أخرى ونظراً إلى تدهور الظروف الأمنية لعمل الهيئات الإنسانية في سورية، قررت منظمة الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر تقليص عدد الموظفين الدوليين العاملين في سورية.

وأنشأ الائتلاف الوطني، في هذا السياق، وحدة تنسيق الدعم الإغاثي والإنساني، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان بما في ذلك داخل المناطق المحررة.

إذ تعهدت بلدان عديدة بدعم هذه الهيكلية ماليا، إبّان ًالاجتماع الدولي لدعم الائتلاف الذي عقد في باريس في 28 كانون الثاني/يناير.

جامعة الدول العربية

قررت جامعة الدول العربية تجميد عضوية سورية في جميع اجتماعاتها وهيئاتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وتم نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية في سورية في 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، التي كانت مهمتها التحقق من تنفيذ خطة مؤلفة من أربعة بنود أعدتها الجامعة العربية ووافقت عليها دمشق، تتضمن بوجه خاص وقف القمع والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

غير أن أعمال هذه البعثة جرت في أجواء من تصاعد العنف وأنهيت أعمالها رسمياً في 12 شباط/فبراير 2012.

وجرى إضافة بندين إلى خطة الجامعة العربية بعد هذه البعثة هما: تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتزامن مع عزل بشار الأسد وتولي نائب الرئيس فاروق الشرع الرئاسة.

وطلبت جامعة الدول العربية من جميع أعضائها وضع حدٍ لجميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع سورية، في شباط/فبراير 2012.

تبنت جامعة الدول العربية قراراً في 6 آذار/ مارس 2013، تدعو فيه الائتلاف الوطني إلى إنشاء هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية في الجامعة.

مجموعة أصدقاء الشعب السوري

جرى تأسيس مجموعة أصدقاء الشعب السوري في عام 2012 بمبادرة فرنسا، من أجل زيادة الضغط الدبلوماسي على نظام بشار الأسد، وإبراز عزلته المتزايدة، والتنديد بالقمع المتواصل.

وتضم هذه المجموعة إلى الآن 114 دولة ومنظمة، وقد عقدت خمسة اجتماعات عامة على المستوى الوزاري في تونس بتاريخ 24 شباط/فبراير 2012، واسطنبول في الأول من نيسان/أبريل 2012، وباريس في 6 تموز/يوليو 2012، ومراكش في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، وروما في 28 شباط/فبراير 2013.

واعترف أصدقاء الشعب السوري، الذين دعوا إلى رحيل بشار الأسد جماعياً، بالائتلاف الوطني بصفته الممثل الشرعي للشعب السوري في مراكش.

تم تحديث هذه الصفحة في 2013.03.07

خريطة الموقع