الأمم المتحدة - رفض القرار بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية - تذكير بتصريح الوزير (2017.02.28)

قدّمت فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يرمي إلى معاقبة مرتكبي الاعتداءات الكيميائية التي تؤكّدها استنتاجات آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية وتحديد المسؤولين عنه في سورية. غير أنّ روسيا استعملت حق النقض ضدّ مشروع القرار. إنّها مسؤولية كبيرة تجاه الشعب السوري والبشرية.

وهدَفَ المجتمع الدولي من خلال اعتماد اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، إلى منع استحداث أسلحة الدمار الشامل وإنتاجها وتخزينها واستعمالها. نهائيًا. فلا بدّ من المحافظة على نظام عدم الانتشار بأيّ ثمن، إذ يمثّل ذلك عاملاً أساسيًا للسلام والأمن الدوليين.

في سورية، إنّ استعمال النظام السوري وتنظيم داعش الأسلحة الكيميائية ومن ضمن ذلك ضدّ المدنيّين أمر لا يمكن السكوت عليه. من الضروري جدا عدم إفلات هؤلاء الذين يختارون استخدام تلك الأسلحة من العقاب. ولهذا السبب، بادرت فرنسا وبالتعاون مع شركائها في تقديم مشروع القرار. وهي تعرب عن أسفها الشديد لعدم تمكّن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الاتحاد لاستخلاص العبر من نتائج هذه الاعتداءات.

لن ترضخ فرنسا أمام الفظائع التي ما زالت ترتكب ضد الشعب السوري. وستواصل مع شركائها بذل الجهود من أجل مكافحة الإفلات من العقاب واستخدام الأسلحة الكيميائية وترجو فرنسا أن تبقى الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على استنفار لتحقيق هذه الغاية.

خريطة الموقع