ليبيا - بيان مشترك بين حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة (2016.09.12)

تدين حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة الاعتداءات التي استهدفت موانئ النفط في زويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة في ليبيا، في نهاية هذا الأسبوع. وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورا والامتناع عن القيام بأية عملية قتالية جديدة. كما ندعو جميع القوى إلى تفادي أي عمل من شأنه إلحاق الضرر بالبنى التحتية للطاقة في ليبيا أو زيادة تشويش عمليات التصدير الليبية. إن النفط الليبي هو ملك الشعب الليبي، والمجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة المخوّلة لإدارة هذه الموارد. وتقع على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني مسؤولية الحرص على استخدام عائدات النفط لتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي. ويجب أن تبقى البنى التحتية وإنتاج النفط وتصديره خاضعة لسيطرة مؤسسة النفط الوطنية حصرا، التي تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني. وندعو جميع القوى العسكرية التي اجتاحت منطقة الهلال النفطي إلى الانسحاب منها فورا، وبدون شروط مسبقة.

وتؤكد حكومات ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة دعمها الكامل لحكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة التنفيذية الليبية الوحيدة. وعلى القوى الليبية أن ترص صفوفها من أجل محاربة تنظيم داعش وسائر الجماعات الإرهابية التي حدّدتها منظمة الأمم المتحدة. وإن أعمال العنف التي تستهدف المواطنين الليبيين تزعزع الاستقرار في ليبيا وتعزّز الانقسام بين الليبيين. وما يجب أن يحدّد مستقبل ليبيا هو الاتفاقات السياسية وليس النزاعات، وتمثّل إقامة قوة أمنية وطنية موحّدة وفعّالة تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني أفضل أمل لليبيا في حماية ثروات البلاد، بما فيه مصلحة جميع السكان. كما نوصي بإقامة تعاون سلمي على نحو عاجل بين مختلف القوات المسلّحة الليبية، وأن تبذل جهودها الحثيثة من أجل توحيد نفسها في قوة عسكرية مهنية واحدة ووحيدة. ويقع على جميع القوى الليبية واجب خدمة الأمة برمتها والتصرف باسم جميع الليبيين. ونحن نثمّن الجهود التي يبذلها الشركاء من أجل تشجيع جميع القوى على تجنب وقوع مجابهات جديدة.

ونكرر عزمنا على تنفيذ القرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما التدابير المتعلقة بتصدير النفط غير المشروع، والأنشطة التي من شأنها إلحاق الضرر بسلامة المؤسسات المالية للدولة الليبية ووحدة هذه المؤسسات وبالمؤسسة الوطنية للنفط، والأشخاص أو الكيانات التي تقوم بأعمال تعرّض الوحدة والسلام والاستقرار والأمن في ليبيا للخطر، أو التي تساند هذه الأعمال.