بيان مشترك بين حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا (2016.12.23)

بعد مرور عام على توقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، في المملكة المغربية، تشيد حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على جهوده الرامية لاستعادة الحكم الموحد والازدهار والأمن في ليبيا. ونهنئ حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي على النجاح الذي حقّقته عمليتهما لدحر تنظيم داعش من سرت، ونثني على بسالة الشعب الليبي في مواجهة ويلات تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.

ونعرب عن دعمنا التام للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في تصديه للتحديات الأمنية والاقتصادية الماثلة حاليا أمام الشعب الليبي. ونؤكد دعمنا للاتفاق السياسي الليبي بوصفه خريطة طريق انتقالية لإقامة حكومة منتخبة ديموقراطيا في ليبيا، مع التذكير بالقرار 2259 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يقرّ بيان روما الصادر في 13 كانون الأول/ديسمبر 2015، ويدعو الدول الأعضاء إلى توفير الدعم لحكومة الوفاق الوطني بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا ورفض الاتصال الرسمي بمؤسسات موازية خارجة عن الاتفاق السياسي الليبي. ونشيد بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونحيط علما بالأنشطة الإقليمية الجارية من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي على أساس قاعدة واسعة النطاق وعلى نحو شامل للجميع.

وندين التهديد باستعمال القوة العسكرية في ليبيا، ومن ضمنها طرابلس. ونناشد جميع الأطراف تسوية الخلافات بينها بواسطة الحوار والمصالحة الوطنية.

ونشجّع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على توطيد تماسكه الداخلي وتجديد عزمه على معالجة المسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية العديدة الطارئة الماثلة أمام ليبيا في الوقت الراهن، وفي مقدمتها توفير بيئة آمنة حيث يشعر جميع المواطنين بالطمأنينة والحماية تحت كنف القوات الليبية العاملة تحت الإشراف المدني، التي تشمل الحرس الرئاسي، والتي تكرّس جهودها لخدمة المؤسسات الليبية وحمايتها. ونشجّع المجلس الرئاسي على تكثيف الاستعدادات لبناء هذه القوات ونشرها على وجه السرعة.

ونرحّب بتصديق المجلس الرئاسي على ميزانية عام 2017، ونحثّ المؤسسات المالية للدولة الليبية على التعاون التام مع المجلس الرئاسي، من خلال تمكين السلطة التنفيذية الشرعية في البلاد من انتهاج سياسة اقتصادية فعّالة، تلبّي احتياجات السكان الليبيين الأكثر إلحاحا.

ونناشد جميع الأطراف الليبية المشاركة الجدية في الحوار السياسي المستمر، ودعم المجلس الرئاسي في مساعيه لرسم عملية انتقال سلمية لتحقيق المصالحة الوطنية وإقامة حكومة منتخبة وموحدة تمثّل جميع الليبيين.

وإذ سيحافظ المجتمع الدولي على نهج موحّد دعما لهذه المبادئ، سيسعى إلى مساعدة ليبيا في عبور هذه المرحلة الانتقالية، بيد أنه في نهاية المطاف يتعيّن على الليبيين وحدهم تقرير مصير بلادهم.