سئل الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية برنار فاليرو، في مؤتمره الصحافي، عن موقفه من التقرير الذي أصدرته المنظمة غير الحكومية "بيتسلم "الإسرائيلية حيث اتهمت فيه السلطات الأمنية الإسرائيلية في هذا البلد بانتهاك القانون الإسرائيلي في معاملتهم للأطفال والقاصرين الفلسطينيين في أثناء توقيفهم واعتقالهم. وأجهزة الأمن متهمة أيضاً بتوقيف الشبان دورياً في أثناء الليل، وحرمانهم من مرافقة الأهل لهم، ودفعهم إلى الإقرار من دون أن يتوفر لهم التمثيل المسبق كما يشترط القانون الإسرائيلي. ثمة تهديدات وسوء معاملة للأطفال واردة أيضاً في التقرير، فهل لديكم من رد فعل؟ فأجاب :

لقد نشر العديد من تقارير الأمم المتحدة حول ظروف توقيف واعتقال القاصرين الفلسطينيين من قبل المحكمة العسكرية الإسرائيلية.

وكانت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، المؤلفة من خبراء دوليين مستقلين، شددت لاسيما في 2010 على فرق العمر لبلوغ السن القانوني بين الأولاد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والأولاد الإسرائيليين، ودعت إسرائيل إلى تعديل هذا التشريع. بالإضافة إلى ذلك نصحت إسرائيل بعدم استخدام إجراء جزائي ضد الأولاد أمام المحاكم العسكرية وعدم وضعهم قيد الاعتقال الإداري.

كما أن منظمات غير حكومية درست قضية اعتقال القاصرين الفلسطينيين. ونلحظ أيضاً بأنه منذ 2008، تمنع إدارة السجون الإسرائيلية السجناء الفلسطينيين من التقدم إلى امتحانات الباكالوريا الفلسطينية.

ندعو إسرائيل إلى احترام الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل، التي انضمت إليها، والأخذ في الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة بهذه الاتفاقية، وعند الاقتضاء عبر توفيق تشريعها العسكري مع قانونها المدني الذي يحمي القاصرين في إسرائيل