بيانات عامة

الاسم الرسمي: دولة الإمارات العربية المتحدة

نظام الحكم: إمارة، ودولة اتحادية، يحكم كل إمارة أمير وتنتقل السلطة بالوراثة

هناك مجلس وطني اتحادي (مجلس نواب له سلطة استشارية) للبلاد مكوّن من أربعين عضوا منتخبا، تنتخب نصفهم هيئة انتخابية.

الدستور: دستور عام 1996(دستور مؤقت منذ عام 1972، ودستور نهائي في عام 1996).

رئيس الدولة و/أو رئيس الحكومة:

  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حاكم أبو ظبي (منذ 2 تشرين ثاني/نوفمبر 2004)

  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع (منذ 2 تشرين ثاني/نوفمبر 2004)

  الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية (منذ 9 شباط/فبراير 2006)

اتحاد الإمارات العربية المتحدة هو عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المؤلف من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعُمان، والبحرين)، وفي جامعة الدول العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي.

البيانات الجغرافية

المساحة: 880 82 كلم2

العاصمة: أبو ظبي (العاصمة الاتحادية)

الإمارات: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وأم القيوين، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة

المدن الرئيسية : دبي (700 764 1 نسمة)، والشارقة (400 941 نسمة)، وأبو ظبي (300 613 نسمة)، والعين ( 000 502 نسمة)، وعجمان (800 255 نسمة)، ورأس الخيمة (000 124 نسمة)، والفجيرة (300 104 نسمة)، وخورفكان (800 51 نسمة)، وأم القيوين (200 35 نسمة)

اللغة الرسمية: العربية

اللغات الأخرى: الفارسية، والإنجليزية، والهندية، والأوردو

العملة: الدرهم الإماراتي (1 درهم = 0,21 يورو؛ 1 يورو = 4,74 درهم إماراتي، في آذار/مارس 2013)

العيد الوطني: 2 كانون الأول/ديسمبر (ذكرى تأسيس الاتحاد في عام 1971)

البيانات السكانية

عدد السكان: 7,891 مليون نسمة (موقع البنك الدولي، في آذار/مارس 2013، بيانات عام 2011)

المواطنون: 000 800 نسمة (زهاء 10٪ من السكان)

الوافدون: 7 ملايين نسمة

الكثافة السكانية: 47 نسمة لكل كم2

معدل نمو السكان: 3٪

معدل الخصوبة: 2,37

معدل طول العمر المتوقع: 77 سنة (موقع البنك الدولي، في آذار/مارس 2013، بيانات عام 2011)

معدل القرائية : 91٪ (موقع اليونيسيف في عام 2013، بيانات عام 2010)

الديانات: الإسلام 96٪ (السنّة 80٪، والشيعة 16٪؛ الإسلام هو الدين الرسمي)، ديانات أخرى 4٪ (مسيحيون وهندوس)

دليل التنمية البشرية: المرتبة الـتاسعة والعشرون عالميا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عام 2012)

البيانات الاقتصادية

الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاتحاد (عام 2012): 361,9 مليار دولار (60٪ منه في أبو ظبي)

الناتج المحلي الإجمالي للفرد مع تعادل القوة الشرائية (عام 2012): 000 43 دولار

معدل النمو: (عام 2012): 4٪

معدل النمو: (توقعات 2013): بين 2,5 و 3٪

معدل البطالة: 14٪

معدل التضخم: (توقعات 2013): 1,5٪ المتوسط السنوي

ميزان المالية العامة (تقدير 2012): + 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي

احتياطي العملة الصعبة لدى المصرف المركزي (2012) : 45 مليار دولار

الدين الخارجي (2011) : 158 مليار دولار

الصادرات (2011) : 252 مليار دولار

الواردات (2011) : 185 مليار دولار

رصيد الميزان التجاري (2011) : 67 مليار دولار

العملاء الرئيسيون (2010) : اليابان (17,5٪)، والهند (11,9٪)، وكوريا الجنوبية (7,2٪)، وإيران (6,9٪)، وتايلاند (5,2٪)

المورِّدون الرئيسيون (أحدث البيانات المتوفرة هي لعام 2011): الهند (20٪)، والصين (14٪)، والولايات المتحدة الأميركية (8٪)، وألمانيا (5٪)، واليابان (4٪)، وكوريا الجنوبية (4٪)، وإيطاليا (3٪)، وفرنسا (3٪).

حصة القطاعات الاقتصادية الرئيسية من الناتج المحلي الإجمالي (2010) :

  الزراعة: 1,7 ٪

  الصناعة (يمثل قطاع النفط 31٪ منها) : 63,1 ٪

  الخدمات: 35,2٪

إنتاج النفط الخام : 2,6 مليون برميل في اليوم (90٪ منه في أبو ظبي)

احتياطي النفط : سابع احتياطي نفط في العالم، أي 98 مليار برميل، يكفي لاستخراج النفط لأكثر من 100 عام وفق الإنتاج الحالي

تاسع مُنتج وخامس مصدّر للنفط في العالم

لا يمثل النفط إلا 27٪ من الناتج المحلي الإجمالي

سابع احتياطي غاز في العالم

المنتج السادس عشر للغاز في العالم

حجم الصادرات الفرنسية إلى الإمارات العربية المتحدة (2012) :3,53 مليار يورو

حجم الواردات الفرنسية من الإمارات العربية المتحدة (2012): 1,16 مليار يورو

رصيد الميزان التجاري (2012) : + 2,37 مليار يورو، رابع فائض عالمي

حصة السوق الفرنسي: زهاء 3٪

احتل اتحاد الإمارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة والعشرين من بين عملاء فرنسا في العالم في عام 2012، والمرتبة الثالثة والخمسين من بين المورّدين.

للمزيد من المعلومات:
 موقع وزارة الاقتصاد والمالية

القنصليات الفرنسية:
 القسم القنصلي في السفارة في أبو ظبي
 القنصلية العامة في دبي

الجالية الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة: 502 17 شخصا مسجلا ( بينهم 22٪ مزدوجي الجنسية) (2013)

  يقيم 649 12 شخصا في دائرة دبي القنصلية وفي الإمارات الشمالية

  و853 4 في دائرة أبو ظبي

الجالية الإماراتية في فرنسا: 51 إماراتيا لديهم بطاقة إقامة (بينهم 9 إماراتيين لديهم وثيقة إقامة مؤقتة).

السياسة الداخلية

تأسس اتحاد الإمارات العربية المتحدة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1971 عقب مغادرة البريطانيين، وهو يتألف من سبع إمارات (الإمارتان السائدتان هما أبو ظبي ودبي) ويبلغ عدد سكانه 7,8 مليون نسمة، من بينهم 800 ألف مواطن.

يترأس الاتحاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي، منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

لدى الإمارات العربية المتحدة جمعية تشريعية استشارية منذ عام 2006، تدعى المجلس الوطني الاتحادي (40 عضوا) يتألف من أعضاء منتخَبين ومن أعضاء معينين مناصفة، ويضطلع المجلس بدور استشاري لكنه يساهم في إذكاء النقاش العام في البلاد.

ومن جهة أخرى، تؤمن تقاليد المجالس التي درجت العادات العشائرية على إقامتها تنظيم الحياة العامة، وتوفر للأفراد مجالا للمشاركة ورفع الشكاوى في حال نشوب النزاعات.

تبدو الإمارات العربية المتحدة نائية عن اضطرابات الربيع العربي. فقد قام الحكام بإجراء إصلاحات محسوبة في النظام السياسي الإماراتي (قرار زيادة عدد أعضاء هيئة المنتخبين من 6 آلاف إلى 130 ألف ناخب، وهي الهيئة التي تنتخب نواب المجلس الوطني الاتحادي الذين ينتخب "كبار الناخبين" نصفهم فقط، وزيادة دور المرأة في المجتمع الإماراتي).

لكن تجديد المجلس الوطني الاتحادي الذي جرى في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2011 على أساس القاعدة الموسعة، لم يسجل نسبة مشاركة كبيرة (28٪ من الناخبين).

من جهة أخرى، اتخذت حكومة الإمارات عددا من التدابير الاقتصادية منذ ربيع عام 2011، ترمي إلى تأمين الخدمات الأساسية في مختلف إمارات الشمال التي تسجل الكثافة السكانية الأعلى من حيث السكان المحليين، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الضعيف والنقص في البنى التحتية.

وعموما، تعتمد تدابير اجتماعية جديدة في كل إمارة باستمرار (منح المساكن، وإلغاء الديون، وزيادة ملحوظة في أجور الموظفين، والعلاوات الاستثنائية...).

بيد أن البلد ليس بمنأى تام عن حالة الغليان السياسي والاجتماعي. فقد وقّع عدة مئات من الأشخاص في عام 2011 عريضتين مطالبين بانتخاب المجلس الوطني الاتحادي بالاقتراع العام وبمزيد من الانفتاح. فاعتقل خمسة مدوّنين وأدينوا بتهمة "إهانة رئيس الإمارات وكبار المسؤولين والمساس بأمن البلاد".

وساندت المنظمات الدولية غير الحكومية هؤلاء المدونين بقوة، مما أدى إلى إصدار عفو عنهم بعد عدة أيام من إدانتهم. وتم تشديد قانون مكافحة جرائم الإنترنت للتمكن من تشديد الرقابة على الشبكات الاجتماعية.

وأكدّت السلطات الإماراتية أنها أحبطت مؤامرة دبّرها ناشطون إسلاميون. وافتُتحت محاكمة 94 مواطنا إماراتيا من الناشطين الإسلاميين الذين تم توقيفهم في عام 2012، والذين يزعم ارتباطهم بالإخوان المسلمين، بتهمة التآمر على نظام الحكم في محكمة الاتحاد العليا التي تتبع محكمة أمن الدولة لها، في 5 آذار/مارس 2013.

وتتابع وسائل الإعلام المحلية وممثلون عن الجمعيات الإماراتية جلسات المحكمة، التي لا يؤذن لأي صحافي أجنبي أو ممثل عن جمعية أجنبية حضورها.

وما زال ثلاثة عشر شخصا من الرعايا المصريين المعرفين بالنشطاء الإسلاميين المرتبطين بالإخوان المسلمين، والمتهمين بارتكاب أعمال غير شرعية تمس أمن الدولة، قيد الاعتقال منذ 14 كانون الأول/ديسمبر 2012.

الوضع الاقتصادي

نمو مذهل خلال السنوات العشر الماضية

بلغ الناتج المحلي الإجمالي في اتحاد الإمارات العربية المتحدة 362 مليار دولار في عام 2012.

وتملك إمارة أبو ظبي (60٪ من الناتج المحلي الإجمالي) الحصة الأساسية من إنتاج النفط، وتدير كل مدخرات الأجيال القادمة تقريبا.

تمول أبو ظبي من عائدات النفط بناء نموذج تنمية يهدف إلى التحضير لعهد ما بعد النفط، يقوم على الصناعة، والتكنولوجيات العالية والسياحة.

أما دبي، فهي تركز تنميتها على موقعها المتميز بوصفها منصة تجارية، مع مرفأ ومطار يعتبران من بين أهم المرافئ والمطارات في العالم، قبل أن تتخصص في قطاع الخدمات والعقارات.

تعتبر الإمارات العربية المتحدة من بين البلدان التي تتصدر إنتاج النفط في العالم، مع احتياطي نفط كبير ومحقق.

وأتاح إنتاج النفط تراكما سريعا للثروات، بفعل الإنتاج الكبير وارتفاع أسعار النفط. فسجّل الاتحاد دورة تتسم بالنمو الشديد بين عامي 2003 و 2009.

من جهة أخرى، حفزت إستراتيجية تنويع الاقتصاد الإماراتي، التي ميزت الاتحاد عن غيره من بلدان الشرق الأوسط، هذا النمو، إذ يعتمد نمو الإمارات، من غير قطاع النفط، على قطاع الخدمات.

فلم يعد النفط يمثل إلا 27٪ من الناتج المحلي الإجمالي في يومنا هذا. ويشمل أيضا التنويع الاقتصادي الصناعة وقطاع العقارات الذي يجذب العديد من العملاء الإقليميين والدوليين.

كما تستثمر إمارة أبو ظبي بقوة في مجال التكنولوجيات العالية وفي مشاريع معدَّة لجذب السياحة "الراقية".

تباطؤ اقتصادي مرتبط بالظرفية الدولية

تأثرت الإمارات العربية المتحدة بنتائج الأزمة العالمية مسجلة تباطؤا كبيرا في النمو في عام 2009. وأسباب هذا التباطؤ واضحة وهي: هبوط أسعار النفط، وتقلص نشاط القطاع الخاص، وانفجار الفقاعة العقارية في دبي، وندرة عروض الائتمان المصرفي.

أثرت الأزمة الاقتصادية في دبي بوجه خاص، إذ تعتمد هذه "المدينة التجارية"، فضلا على القطاع العقاري، اعتمادا كبيرا على عرض الخدمات ذات الجودة التي تقدمها والتي ترتبط بصحة الاقتصاد العالمي (نقل البضائع، والنقل الجوي، والسياحة، والترفيه، والخدمات المصرفية).

ولئن مولت دبي عملية التنمية كليا بالاقتراض، فقد واجهت صعوبات في تسديد بعض ديونها في الآجال المحددة.

إستراتيجية متناسقة للتصدي للأزمة وأساسيات متينة

نفذت السلطات إستراتيجية متناسقة من أجل التصدي للأزمة تتيح المحافظة على مستوى نشاط عال.

تمثلت هذه الإستراتيجية أولا، في تمتين القطاع المصرفي الذي تأثر بعمليات سحب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال توفير الدولة ضمانا للودائع، وضخ المصرف المركزي للسيولة، وإعادة رسملة مصارف أبو ظبي؛ وثانيا، في انتهاج (في أبو ظبي) سياسة مالية توسعية تتيح المحافظة على الاستثمارت العامة في البنى التحتية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التنافس.

من جهة أخرى، أنشئ صندوق دبي للدعم المالي في شباط/فبراير 2009 من أجل إدارة العوائد الناتجة عن برنامج إصدار السندات لحكومة دبي البالغة قيمته 20 مليار دولار.

أثبتت البلاد، أمام هذه الأزمة الهائلة، قدرتها الاستثنائية على الصمود، فقد بقيت أساسيات الاقتصاد متينة وأتاح مخزون المدخرات تلبية الاحتياجات.

وأتاح فرع "النفط" والتنويع الاقتصادي في قطاعات واعدة استئناف النمو بسرعة.

تحافظ أبو ظبي على مستويات عالية جدا من الاستثمارات العامة وتركز دبي مجددا على أساسياتها، أي التجارة، مع التعويل على الاستثمارات الكبيرة جدا التي تستثمرها في البنى التحتية والخدمات.

وبدأت التدابير التي اتخذت منذ قرابة ثلاث سنوات من أجل السيطرة على النفقات وتخفيض العجز في مالية دبي تدريجيا تؤتي ثمارها. وأصبح وضع السوق العقاري يعتبر مستقرا.

السياسة الخارجية

تمثل الأجواء الإقليمية غير المستقرة في العالم العربي وحتى دولة البحرين المجاورة مصدر قلق كبير للإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر دولة متوسطة الحجم، ذات عدد سكان قليل، ومحاطة بدول جوار قوية ومن بينها إيران التي تمثل تهديدا في نظر الإمارات.

أدرجت سلطات الإمارات بلدها في شبكة تضامن إقليمي ودولي من أجل مواجهة الوضع الإقليمي الشائك، مع التأكد من حماية الدول العظمى الرئيسية.

وعليه وقعت الإمارات، غداة حرب الخليج، اتفاقات دفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية، ثم مع فرنسا (في عام 1995، جدد في عام 2009) ومع المملكة المتحدة. وتساهم أيضا هذه الدول في إرساء الاستقرار الإقليمي من خلال المساعدات الثنائية التي لا يستهان بها.

  تعد إيران مصدر التهديد الخارجي الرئيسي. تقيم الإمارات علاقات معقدة مع إيران، تتسم بروابط اقتصادية وبشرية عريقة ووثيقة. فاتحاد الإمارات هو المورّد الرئيسي لإيران، وهناك جالية إيرانية كبيرة (زهاء نصف مليون شخص) مقيمة في الإمارات العربية المتحدة.

مع ذلك، تتسم هذه العلاقات الثنائية بالحذر الشديد النابع من النزاع بشأن جزر الخليج الثلاث (أبو موسى، والطمب الكبرى، والطمب الصغرى) التي احتلتها إيران عام 1971، ومن الخوف عامة من الهيمنة الإيرانية.

يتميز موقف الإمارات من إيران بحزم كبير فيما يخص النزاعات الثنائية وبقلق شديد من الملف النووي الذي يدفع الإمارات العربية المتحدة إلى مساندة النهج الذي تتبعه مجموعة الست وتعزيز العقوبات، بل وأيضا المطالبة بانتظام بزيادة إشراك بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عملية التفاوض مع إيران.

ويخشى الإماراتيون من جهة أخرى سيناريو العمل العسكري ضد إيران، بسبب مخاطر الانتقام من بلدان الخليج واحتمال إقفال مضيق هرمز.

  تمثل اليمن مصدر قلق لأبو ظبي التي تخشى أن يساهم ضعف هذا البلد في تفاقم التهديد الذي تمثله القاعدة لشبه الجزيرة العربية. فأعدّ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الإمارات العربية المتحدة، خطة انتقال للسلطة في اليمن في عام 2011، أتاحت مغادرة الرئيس علي عبد الله صالح السلطة (في شباط/فبراير 2011) واستهلال عملية الإصلاح السياسي.

 تربط الإمارات العربية المتحدة بالبحرين علاقات صداقة، بفعل التقارب والتضامن بين السلالتين الحاكمتين.

وقد أثارت أزمة البحرين قلق حكام الإمارات بشدة الذين خشوا فورا من انتقال عدوى الأزمة إليهم. فقدمت الإمارات، منذ لحظات الاضطرابات الأولى، مساندتها الكلية لنظام الحكم البحريني، وأعلنت رسميا في 14 آذار/مارس 2011 قرارها إرسال قوة أمنية كبيرة إلى البحرين للمساهمة في الحفاظ على النظام والاستقرار (500 شرطي) في إطار قوة "درع شبه الجزيرة".

وقرر وزراء الخارجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 10 آذار/مارس 2011، إنشاء صندوق بمبلغ 20 مليار دولار لمساندة البحرين وعُمان، من أجل تمويل مشاريع إنمائية خلال عشر سنوات.

  ليبيا : كانت الإمارات العربية المتحدة وقطر، أكثر البلدان العربية انخراطا على الصعيد العسكري في ليبيا، إذ وضعت ست طائرات ميراج 9-2000 وست طائرات أف 16 بلوك 60 تحت تصرف عمليات فرض منطقة الحظر الجوي.

  سورية: اعتقدت الإمارات العربية المتحدة في البداية أن النظام السوري سيتجاوب مع مطالب الثورة. ولما لاحظت ابتداء من خريف 2011، أن السلطات السورية لم تأخذ في الاعتبار أي رسالة من الرسائل التي وجهت إليها وأن النظام تجاوز عتبة اللا عودة، اصطفت إلى جانب مواقفنا.

  أفغانستان: اعترفت الإمارات العربية المتحدة في عام 1997 بحكومة طالبان، ثم قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع هذا النظام في 22 أيلول/سبتمبر 2001، ووطدت منذ ذلك الحين علاقاتها مع الحكومة الجديدة من خلال تنفيذ برنامج مساعدات إنسانية واقتصادية.

وتساهم الإمارات في استقرار هذا البلد وتشارك في القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان (إيساف).

تم تحديث هذه الصفحة في 2013.04.29