الاتحاد الأوروبي ومصر

يُعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا اقتصاديا مهما لمصر سواء من ناحية المبادلات التجارية أو المساعدات والهبات والقروض التي يقدّمها إلى مصر.

وبلغت المساعدة المبرمجة في الأداة الأوروبية للشراكة والجوار زهاء 540 مليون يورو للفترة 2011-2013. يضاف إليها مبلغ 163 مليون يورو بموجب "برنامج تسهيل استثمارات الجوار". ومن المقرّر أن يقدّم الاتحاد الأوروبي إلى مصر قرضا بقيمة 500 مليون يورو (منها 450 مليون يورو عبر قرض ميسّر) في حال إبرام اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.

ووصف مجلس الشؤون الخارجية في 10 شباط/فبراير 2014، الدستور المصري المعتمد في 15 كانون الثاني/يناير بأنه "مرحلة مهمّة" وأدان بشدة الإرهاب، مع التشديد على قلقه إزاء تدهور وضع الحريات العامّة والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

وعلى غرار منظمات دولية أخرى مثل المنظمّة الدولية للفرنكوفونية، نشر الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أيّار/مايو 2014. وشدّدت هذه البعثة في تقريرها على أن الانتخابات سارت في ظروف جيدة عموما، مع إبداء تحفظها من السياق العام الذي جرت فيه هذه الانتخابات (منع بعض التيارات من المشاركة في الساحة السياسية، والأخطار التي تهدّد حرية التعبير).

وهنّأ الاتحاد الأوروبي الرئيس الجيد في البيان الذي أصدره بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، داعيا إلى مواصلة عملية الانتقال السياسي واحترام مبادئ الديمقراطية والحريات الأساسية.

روابط هامة

خريطة الموقع