بيان فرنسي سعودي مشترك (الرياض، 2015.10.13)

عقدت اللجنة الفرنسية السعودية المشتركة المكلفة بتنفيذ برنامج العمل الذي اعتمد في أثناء الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الجمهورية الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 4 أيار/مايو 2015، دورتها الثانية في الرياض بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015، بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليّ ولي العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كانت هذه الدورة التي عُقدت بموازاة المنتدى الثاني لفرص الأعمال السعودي الفرنسي (Business Opportunities Forum)، الذي انعقد بدوره في ظل الرئاسة المشتركة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، دليلا على علاقات الصداقة والثقة الشديدة التي تربط بين البلدين في مجالات واسعة النطاق والإرادة المشتركة لإحراز التقدم فيها. وأظهرت تلاقيا كبيراً في وجهات النظر بشأن المسائل الإقليمية الرئيسة.

انعقدت هذه الدورة في ظل الرئاسة المشتركة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية لوران فابيوس.
شارك في هذا الاجتماع من الجانب السعودي، معالي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ومعالي وزير التجارة توفيق الربيعة، ومعالي وزير الماء والكهرباء عبدالله الحصين، ومعالي وزير الصحة خالد الفالح، والسيد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هاشم يماني، والسيد عبد الرحمن المفضي والسيد ياسر الرميان من صندوق الاستثمارات العامة، ومن الجانب الفرنسي وزير الدفاع السيد جان إيف لودريان، وسكرتير الدولة المكلّف بشؤون النقل والبحار والصيد البحري السيد ألان فيداليس، وسكرتير الدولة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان السيد جان-ماري لو غين.

1) أجرى الطرفان بهذه المناسبة دراسة معمقة للعلاقات الثنائية بغرض تعزيزها في جميع المجالات.
وأعربا عن ترحيبهما بالتوقيع على الاتفاقات التالية في القصر الملكي بالرياض، في ختام هذه الدورة الثانية من أعمال اللجنة المشتركة:

  • وافق صندوق الاستثمارات العامة (PIF) على تخصيص مبلغ مليارين دولار للصناديق الخاصة الفرنسية، مع إيلاء الأولية لمجال الطاقة المتجددة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
  • يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي المفاوضات النهائية بشأن تقديم 3 مليارات دولار لصالح شركة كوفاس الفرنسية (COFACE) لتمويل الصادرات.
  • يجري الطرفان مناقشات بشأن الاحتمالات الاستثمارية الأخرى للمملكة العربية السعودية في فرنسا.
  • وقّعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) ومفوضية الطاقة الذرية والطاقة البديلة (CEA) على خطاب نوايا للتعاون في قطاع الطاقة المتجددة.
  • ستقوم مجموعة إل إف بي (LFB) بفتح مصنع لإنتاج البلازما في المملكة العربية السعودية.
  • رفعت المملكة العربية السعودية الحظر المفروض على الأبقار الفرنسية.
  • تم التوقيع على اتفاق تعاون بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (KACST) وشركة دي سي إن إس (DCNS) لبناء مركز للأبحاث البحرية.

2) واتخذ الطرفان القرارات التالية :

  • الشروع في مفاوضات ترمي إلى تزويد المملكة العربية السعودية بقدرات ساتلية للمراقبة والاتصال.
  • إنجاز المفاوضات الرامية إلى تزويد القوات البحرية السعودية بزوارق سريعة للدوريات بغرض إبرامها بحلول نهاية 2015.
  • إنشاء فريق عمل مشترك معني بالمشروعات البحرية.
  • تكثيف التعاون في مجال المناورات العسكرية والتدريب في المملكة العربية السعودية وفرنسا.

التفاوض بشأن اتفاق بين وزيري الدفاع حول التعاون العلمي والفني:

  • في مجال الطيران، نوه الطرفان إلى الروابط الوثيقة القائمة بين شركات الطيران السعودية ومجموعة ايرباص وأعربا عن ترحيبهما بالمناقشات الجارية بين ايرباص والخطوط الجوية السعودية بهدف تحديث الأسطول الجوي السعودي وتوسيعه بفضل الشراكة مع البرامج الحالية والمستقبلية لإيرباص. ويجري الطرفان مناقشات لإعداد مشروعات صناعية بين ايرباص وشركاء سعوديين في قطاع طائرات النقل الضخمة والبرامج الأخرى الرامية إلى تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة في المجال الفضائي والجوي.
  • كما أشاد الطرفان بقرار الشروع في مفاوضات مع ألستوم (Alstom) بشأن مجموعتي "العربات" و "النظم" لمترو مكّة.
  • ورحبا بالتطور الذي سُجّل في مجال استقبال الطلاب والأطباء السعوديين مع إلغاء السقف المفروض على البرنامج الثنائي للابتعاث في مجال الطب. أخيراً، يعتزم الطرفان تسهيل إصدار تأشيرات السفر بين البلدين الخاصة بالجهات الفاعلة المنخرطة في تعزيز الروابط الاقتصادية.
  • كما رحبا بالتوقيع على الاتفاق الخاص بالإعفاء من التأشيرة الدبلوماسية.

3) أكد البلدان مجدداً دعمهما لتحقيق مؤتمر باريس بشأن المناخ في كانون الأول/ديسمبر 2015 نتيجة طموحة ومنصفة ومثمرة. يرمي هذا الاتفاق إلى احتواء الارتفاع المحتمل لمعدل درجات الحرارة دون الدرجتين المئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ضمان التنمية المستدامة للجميع والإقرار بأهمية التخفيف والتكّيف. وفي هذا المنظور، ينبغي للاتفاق أن يروّج الانتقال الطويل الأجل لجميع البلدان نحو نموذج إنمائي خفيض الانبعاثات من حيث غازات الاحتباس الحراري بصورة عالمية وفعّالة من حيث التكلفة، ومتنوعة ومتأقلمة مع التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ.

4) أخيراً، اعتمد الطرفان برنامج عمل طموح فيما يخص الدورات القادمة للجنة المشتركة التي من شأنها أن تساهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

وتتوجه السلطات الفرنسية بالشكر إلى السلطات السعودية على حسن ضيافتها في الرياض. وهي تعبر بدورها عن سعادتها المسبقة باستقبال السلطات السعودية في الدورة الثالثة لاجتماع اللجنة المشتركة التي ستنعقد في باريس في (مارس/آذار) 2016.

الرياض، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015.

روابط هامة

خريطة الموقع