فرنسا و الجزائر

العلاقات السياسية

تقوم العلاقة الثنائية بين البلدين بالأساس على الروابط الإنسانية والتاريخية المنقطعة النظير التي تجمع بين البلدين. وقد أتاح انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نهاية عقد التسعينات من القرن العشرين استئناف العلاقات الثنائية وعودة الجزائر إلى الساحة الدولية. ومكنت زيارات الدولة التي أجراها الرئيسان جاك شيراك ثم نيكولا ساركوزي في عام 2003 ثم 2007، والرئيس فرانسوا هولاند في 19-20 كانون الأول/ديسمبر 2012، تأكيد أواصر الصداقة التي تربط بين الجزائر وفرنسا.

ودخلت العلاقة الثنائية بين البلدين، بعد عام 2012، أي بعد مرور خمسين عاما على استقلال الجزائر، منعطفا تاريخيا تمثّل في إعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر، الذي وقعه رئيسا الدولتين في 19 كانون الثاني/ديسمبر 2012. وأصبحت اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي تجتمع فيها الحكومتان في خلال مؤتمرات القمة المنتظمة الفرنسية-الجزائرية، حجر الزاوية في تعاوننا مع الجزائر وهي تمكّننا من بلورة العديد من المشاريع المشتركة بين بلدينا.

ولا يزال التقارب السياسي متواصلا. وعزّزت زيارة رئيس الجمهورية إلى الجزائر في 15 حزيران/يونيو 2015، الحركة التي استُهلت في خلال زيارة الدولة التي قام بها في عام 2012. كما كانت زيارة سكرتير الدولة المكلف بشؤون المحاربين القدامى السيد جان-مارك توديشيني إلى سطيف، في أيّار/مايو 2015 لإحياء ذكرى مجزرة 8 أيّار/مايو 1945، سابقة في تاريخ العلاقة الثنائية بين البلدين. وأجرى نظيره الجزائري زيارة إلى فرنسا في كانون الثاني/يناير 2016. وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية اجتماعها الثالث في باريس، في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وجرت بموازاة ذلك سلسلة من الزيارة الفرنسية إلى الجزائر. وتم توقيع زهاء عشرة اتفاقات بين المؤسسات وخمسة عشر اتفاقا اقتصاديا تقريبا بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، في الجزائر العاصمة، في 10 نيسان/أبريل 2016، بحضور رئيس الوزراء السيد إيمانويل فالس بمعية عشرة وزراء وسكرتيري دولة. وأكّد هذا اللقاء شراكتنا الاستثنائية وكان خير دليل على مستوى الثقة العالي الذي تتسم به العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن المقرّر أن تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية اجتماعها الرابع في الجزائر العاصمة، في الربع الأول من عام 2017.

كما أن الزيارات الثنائية متواترة. وقد وقّع وزير العدل حارس الأختام الجزائري السيد طيب لوح وحارس الأختام وزير العدل الفرنسي السيد جان-جاك أورفواس اتفاقية للمساعدة القانونية المتبادلة، تتضمن بروتوكولا إضافيا وُقّع إبّان اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية (في 10 تشرين الأول/أكتوبر)، ودُشِّنت قنصلية جزائرية جديدة في مارسيليا بحضور الوزيرين (28 تشرين الأول/أكتوبر). وتعزّز زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي إلى باريس (المقرّرة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر) التعاون اللامركزي. وتستمر عمليات التبادل على المستوى البرلماني، كما يتضح من زيارة رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح إلى باريس في 19-20 أيلول/سبتمبر، بناء على دعوة رئيس مجلس الشيوخ السيد جيرار لارشي. وختاما، ستتولى فرنسا والجزائر الرئاسة المشتركة المقبلة لمجموعة الحوار 5+5 (في نهاية عام 2017).

الزيارات

في عام 2016

  • 18 كانون الأول/ديسمبر: الممثل الخاص لوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية المعني بالعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
  • 21 تشرين الثاني/نوفمبر: الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد كريستيان ماسي
  • 9-10 تشرين الثاني/نوفمبر: وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي
  • 4-5 تشرين الأول/أكتوبر: وزير العدل حارس الأختام الجزائري السيد طيب لوح
  • 26-27 أيلول/سبتمبر: وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة والبحار السيدة سيغولين روايال
  • 19-20 أيلول/سبتمبر: رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح
  • 25-26 أيّار/مايو: وزير التخطيط العمراني والتنمية الريفية والحكم المحلي السيد جان-ميشال بايلي
  • 10 نيسان/أبريل: انعقاد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، في الجزائر العاصمة، بحضور رئيس الوزراء وعشرة وزراء وسكرتيري دولة
  • 29 آذار/مارس: وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد جان مارك إيرولت
  • 24 آذار/مارس: وزير الزراعة السيد ستيفان لوفول
  • 24 آذار/مارس: وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي
  • 20 آذار/مارس: الممثل الخاص للعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
  • 28-26 كانون الثاني/يناير: وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني
  • 19 كانون الثاني/يناير: وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي

في عام 2015

  • 22-20 كانون الأول/ديسمبر: حارسة الأختام، وزيرة العدل السيدة كريستيان توبيرا
  • 16-15 كانون الأول/ديسمبر: وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي
  • 9 كانون الأول/ديسمبر: رئيس المجلس الدستوري السيد جان-لوي دوبري
  • 28 تشرين الأول/أكتوبر: وزيرة الثقافة والإعلام السيدة فلور بيلران
  • 26 تشرين الأول/أكتوبر: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة؛ ووزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب
  • 25-24 تشرين الأول/أكتوبر: وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحوث السيدة نجاة فالوـ بلقاسم
  • 3-2 تشرين الأول/أكتوبر: وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة السيدة سيغولين روايال
  • 12 أيلول/سبتمبر: الممثل الخاص للعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
  • 14-10 أيلول/سبتمبر: رئيس مجلس الشيوخ السيد جيرار لارشي
  • 6 أيلول/سبتمبر: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة
  • 15 حزيران/يونيو: رئيس الجمهورية السيد فرانسوا هولاند
  • 12 أيار/ مايو: وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية السيد لوران فابيوس
  • 20-19 نيسان/أبريل: سكرتير الدولة المكلف بشؤون المحاربين القدامى، السيد جان-مارك توديشيني
  • 7 نيسان/أبريل: وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة
  • 1 آذار/مارس: الممثل الخاص للعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية السيد جان-لوي بيانكو
  • 24 شباط/فبراير: وزير الشباب السيد عبد القادر خمري
  • 21 شباط/فبراير: وزير الفلاحة السيد عبد الوهاب نوري
  • 13 شباط/فبراير: وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط
  • 6 شباط/فبراير: الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية السيد عبد القادر مساهل
  • 5 شباط/فبراير: وزير الشؤون الدينية السيد محمد عيسى

العلاقات الاقتصادية

أحرزت العلاقات الاقتصادية والتجارية تقدما سريعا منذ 1999 وسجّلت زخما ملحوظا. وزادت المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر ثلاثة أضعاف بين عامي 1999 و 2013. أصبحت فرنسا الشريك الثاني للجزائر في عام 2014، إذ بلغت حصتها من السوق الجزائرية 10,9% (مقارنة بمعدل 12,08% في عام 2012) خلف الصين (12,4%) وأمام إيطاليا (10,3%). إلا أن حصتنا في سوق الجزائر تسجّل انخفاضا مستمرا منذ عام 2000، بسبب تزايد المنافسة (إيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وتركيا، وخصوصا الصين). ويبدو أن فرنسا استفادت أقل من منافسيها من الانفتاح النسبي للاقتصاد الجزائري.

بيد أنها لا تزال تتصدر قائمة المستثمرين خارج قطاع المحروقات وكذلك المشغّلين الأجانب في الجزائر، إذ توظّف منشآتنا زهاء 40 ألف أجيرا (مائة ألف أجير إذا ما حسبنا الوظائف غير المباشرة)، في 500 منشأة تقريبا مستقرة في الجزائر (هنالك نحو ثلاثين شركة مدرجة في قائمة شركات مؤشر كاك 40 موجودة في السوق الجزائرية أو ناشطة فيها). ويعد قطاع الخدمات أنشط القطاعات وأكثرها توظيفا على النحو التالي: الخدمات المالية بفعل وجود مصرفي سوسيتي جنرال وبي إن بي باريبا، والنقل (خصوصا بسبب وجود شركة إير فرانس). وفي المجال البحري، تحتل شركة سي إم أ-سي جي إم (CMA-CGM)الصدارة في السوق الجزائرية إذ توظّف 400 موظف، وفي مجال الفنادق والمطاعم (مجموعات أكور، وسوديكسو، ونيوريست)، وبيع السيارات عبر شركة رينو ورينو تراكس، وقطاع البيئة مع شركة سويز أونفيرانمان.

وحققت الصادرات الفرنسية تقدما، إذ بلغ حجمها 6,9 مليار يورو في عام 2014، إلا أن الصين أصبحت أول مورد للجزائر بفعل 8,4 مليار يورو من المنتجات المصدرة. وقد نجم عن حركة بيع الحبوب إحراز تقدم في الصادرات الفرنسية في الوقت الذي تراجعت فيه صادراتنا من السيارات. وبلغ حجم وارداتنا في نفس الوقت 4,2 مليار يورو، محققة ارتفاعا حادا (+49,7%) إلى 2,4 مليار يورو ( مقارنة بـ 1,6 مليار يورو في الفترة ذاتها لعام 2012). ويعزى هذا التفاوت إلى النفط الذي مثّل نحو نصف وارداتنا في خلال هذه الفترة (1,1 مليار يورو).

وأوكل منصب المسؤول السامي عن التعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي الجزائري إلى السيد جان-لوي لوفي، في أيّار/مايو 2013، في أعقاب زيارة الدولة التي قام رئيس الجمهورية الفرنسية إلى الجزائر في عام 2012. ويسهم هذا المنصب في إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر في المجالين التكنولوجي والصناعي، من خلال تحقيق شراكات نموذجية تقوم على التنسيق والتفاهم الدائم. ونجحت مهمة السيد جان-لوي لوفي لحد الآن في إرساء جو من الثقة الحقيقية مع جميع جهات الاتصال الجزائرية (السلطات، والمنشآت، والباحثين، إلخ)، كما حدّدت مشاريع شراكة واعدة، بالتنسيق الوثيق مع جهات الاتصال الجزائرية. وقد تُبرَم اتفاقات بشأن بعض هذه المشاريع التي أبرمت اتفاقات بشأنها فعلا، في أثناء التظاهرات الثنائية المرجعية مثل اجتماعات اللجنة الاقتصادية الفرنسية-الجزائرية المشتركة (التي سيعقد اجتماعها المقبل في خريف عام 2016 في الجزائر العاصمة) أو اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى (التي انعقدت في نيسان/أبريل 2016). وتعتبر البعثة وسيلة مبتكرة لتنشيط تعاوننا الثنائي كما أن نتائجها مشجّعة.

عُيّن السيد جان-لوي بيانكو ممثلا خاصا لوزير الشؤون الخارجية مكلفا بالعلاقات الاقتصادية بين فرنسا والجزائر في نهاية عام 2014 خلفا للسيد جان-بيار رافاران، وجدّد هذه الصيغة المثمرة للمواكبة السياسية والمشاريع الاقتصادية. ومن شأن مهمته تيسير أنشطة المنشآت الفرنسية العاملة في الجزائر، عبر مساعدتها في التعامل مع الصعوبات التي تلاقيها في الجزائر. لكن تتمثل أيضا مهمة جان-لوي بيانكو في تمهيد المستقبل لهذه المنشآت الفرنسية، فهي تساهم في هذا الصدد في التنسيق مع مختلف الشركاء الجزائريين، والحيلولة دون ظهور صعوبات جديدة، وتأمين دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والمنشآت الوسيطة الحجم الفرنسية إلى السوق الجزائرية وتطويرها، أو دراسة إنشاء آليات تتيح تحسين بعض الجوانب الحاسمة (آجال الدفع، والتخليص الجمركي، وتحويل الإيرادات، إلخ). وقام السيد جان-لوي بيانكو بزيارة إلى الجزائر العاصمة في 18 كانون الأول/ديسمبر.

روابط مفيدة

التعاون الثقافي والعلمي والتقني

يندرج تعاوننا الثقافي والعلمي والتقني في إطار وثيقة الإطار للشراكة، التي تحددا ثلاثة محاور رئيسة للتعاون بين البلدين، والتي تم تمديدها إبّان اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى المنعقد في نيسان/أبريل 2016، الذي تمثّلت أولوياته فيما يلي: تعزيز رأس المال البشري؛ والتنمية الاقتصادية والمستدامة والقطاع المنتج؛ والحكم الراشد، وعصرنة القطاع العام وتعزيز التعاون اللامركزي. وتم تمديد وثيقة الإطار للشراكة لمدة خمس سنوات (2013-2017)، بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى الجزائر في حزيران/يونيو 2015، مع إيلاء الأولوية لتدريب الشباب الجزائري، علما بأن الجزائر تتصدر قائمة المستفيدين من اعتمادات التعاون الفرنسية.

يحرص تعاوننا في المجال الجامعي على مرافقة عملية إصلاح الشهادات الجامعية (الإجازة والماجستير والدكتوراة) وتدريب المدرسين-الباحثين؛ وإنشاء أقطاب الامتياز (المدرسة الجزائرية العليا للأعمال؛ والمدرسة العليا للتكنولوجيا؛ والأقسام التحضيرية، وشبكة مؤسسات التعليم العالي للتكنولوجيا)؛ والإسهام في تحسين نظام التعليم والتدريب المهني. وانعقد المؤتمر الثالث الفرنسي-الجزائري بشأن التعليم العالي والبحوث في الجزائر في كانون الثاني/يناير 2013. كما يقع تعليم اللغة الفرنسية وباللغة الفرنسية في صميم نشاطنا، إذ تقدم فرنسا الدعم لتحسين التعليم الأساسي والمستمر لمدرّسي اللغة الفرنسية سواء في المدارس الثانوية أو في التعليم العالي، ودعم طلاب الدكتوراة في اللغة الفرنسية، ومساندة إقامة مراكز للبرامج المكثفة لتعليم اللغات في 35 جامعة في الجزائر.

ويستند تعاوننا إلى شبكة ثقافية فرنسية قائمة منذ عام 2000 (خمسة معاهد فرنسية في الجزائر العاصمة وعنّابة ووهران وقسنطينة وتلمسان). ويخضع مشروع إعادة فتح المعهد الفرنسي في تيزي وزو للدراسة. وفتحت مدرسة ألكسندر دوما الثانوية-الإعدادية الدولية أبوابها مجدداً في الجزائر العاصمة في عام 2002، ويتعلم فيها أكثر من ألف تلميذ، وتضم مدرسة ابتدائية تستقبل خمسمائة تلميذ. ومن المقرّر فتح مدرستين فرنسيتين في وهران وعنّابة.

ويرمي التعاون المؤسساتي إلى دعم جهود تحديث نظام العدالة والإدارة والنقل وإدارة الأراضي والحماية المدنية على سبيل الذكر. وهو يشجّع أنشطة التعاون اللامركزي ودعم المجتمع المدني.

روابط مفيدة

أنواع تعاون أخرى

يتميز التعاون الفرنسي الجزائري بتنوع مجالاته الكبير وتعدد الجهات الفاعلة فيه (الإدارات والسلطات المحلية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية وغيرها)، اللذان يعبران عن حيوية العلاقة المتجذرة في التاريخ والروابط الإنسانية والعائلية التي تربط البلدين. ويمكن الاطلاع على هذا الطيف من مجالات التعاون على موقع
سفارة فرنسا في الجزائر العاصمة
.

في مجال الدفاع، يرتكز نشاطنا على المحاور التالية: توفير خدمات الخبراء في القوات المسلحة، وتدريب النخب، وتدريس اللغة الفرنسية في الوسط العسكري. ويبقى تعليم اللغة الفرنسية أولوية للمتدربين الجزائريين الذين يلتحقون بمدارس التدريب التابعة لنا. أعلنت فرنسا والجزائر في الاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، المنعقد في كانون الأول/ديسمبر 2014، عزمهما على مواصلة الحوار بينهما في مجال محاربة الإرهاب وتعميق التعاون بينهما في هذا الخصوص.

وتجتمع لجنة مشتركة للتعاون في مجال الدفاع سنويا بالتناوب في فرنسا والجزائر. وقد انعقد الاجتماع السابع للجنة يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ومثّل فرصة لفتح آفاق جديدة للتعاون في عام 2015. وصيغت مقترحات عملية في هذه المناسبة لإضفاء الحيوية على عمليات تبادل التحليلات الأمنية والاستراتيجية، وزيادة تبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق العملياتي في إطار محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، والعمل على قطع موارد تمويل الجماعات الإرهابية التي تتمثل في دفع الفديات والجريمة المنظمة والاتّجار بالمخدرات.

ويتركز تعاوننا في مجال الأمن الداخلي في المجالات الرئيسة التالية: مكافحة الإرهاب والإجرام المنظم والهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق، كذلك في برنامج واسع النطاق لدعم عصرنة قوات الحماية المدنية الجزائرية.

تم تحديث هذه الصفحة في 2017.01.05

خريطة الموقع